في كل بلدان العالم هناك عدد من ضعاف النفوس الذين يبيعون ضمائرهم بحفنة دولارات، ويبيعون للمستهلكين مواد فاسدة، بدرجات متفاوتة، ليس في قلوبهم رحمة، تحركهم غريزة جمع المال على حساب صحة وحياة المستهلك.
بحمد الله وفضله، وليقظة الدولة بكافة اجهزتها فان العدد في بلادنا محدود جدا، لكن الامر لا يخلو من تاجر او مستورد او صانع باع ضميره بثمن بخس وقدم للاردنيين منتجا فاسدا.
قضية الارز الفاسد التي شغلت الرأي العام الاردني منذ ثلاثة أسابيع لا تزال تتفاعل، ولا يزال المستهلك يسأل سؤالا مشروعا وهو: هل الارز الموجود في الاسواق سليم؟
من حق المستهلك ان يسأل هذا السؤال ليتأكد أن الغذاء الذي يتناوله هو واطفاله غذاءً سليما، خاليا من الشوائب والديدان والسوس.
من خلال اطلاعي المباشر على مراحل التخليص على شحنات الأرز الموجودة في الأسواق والاجراءات الصارمة التي تقوم بها الجهات التنفيذية أقول: نعم الأرز الموجود في الأسواق سليم ١٠٠٪، لا داعي للخوف والهلع، ليطمئن المستهلك الاردني أن الأرز المباع في الأسواق سليم وخال من اي شائبة.
الكمية الكبيرة التي ضبطت لم توزع في الأسواق، ولم يخرج كيلو غرام واحد منها خارج المخازن المضبوطة، وعملية الضبط التي تمت كانت محكمة ترافقها ضابطة عدلية نثق في كل جهة من الجهات التي تمثلها في الدولة.
ضبط هذه الكمية الكبيرة يقودنا الى مجموعة من الملاحظات لعل اهمها هو المطالبة بتغليظ العقوبات على من يتلاعب بقوت المستهلك، وإطلاق يد المؤسسة المدنية ذراع الحكومة التجاري ومدها بالمال لشراء السلع الأساسية وكسر احتكار تاجر أو شركة بعينها.
الدولة الاردنية دولة قوية وراسخة، دولة القانون والمؤسسات لا يجوز ان يقوم تاجر او شركة بلي ذراعها او التحكم بقوت المستهلك الاردني.
عملية الضبط هذه تفتح لنا ملف آليات وطرق استيراد وحفظ وتخزين المواد الاستهلاكية، وهنا اتساءل: هل يجوز صحيا ان يتم تحميل الارز والسكر على ظهر باخرة بطريقة الشوالات الكبيرة التي تزن طن ونصف طناً، وهي معرضة للرطوبة والحرارة والملوثات وغيرها؟!.
تغيير آليات الاستيراد وطرقه كأن تتم عملية التعبئة والتكييس، وفحص المادة قبل خروجها من بلد المنشأ يمثل ٥٠٪ من حالة الاطمئنان خاصة إذا كانت الفحوصات بايدي مختبرات دولية لا تبيع سمعتها بملايين الدولارات.
صحة المستهلك ليست لعبة ولا يجوز ان يتم المغامرة بها، بطريقة او بأخرى، وبالتالي يجب ان يعرف المستورد او التاجر او الصانع ان هناك آليات صارمة ليس فقط لفحص المادة، بل اجراءات محكمة لحفظها في المستودعات، فضلاً عن سجلات واضحة لآلية التوزيع في العاصمة والمحافظات.
في المجمل، لدينا قوانين واجراءات فاعلة وقوية، لكن مراجعة هذه القوانين والاجراءات كل مدة والتشدد فيها يخلق حالة من الردع والخوف لدى ضعاف الأنفس وهم قلة والحمد لله، وللحديث بقية.
