بالرغم من كل ما قيل ويقال حول قانون السير الجديد الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي فأن هذا القانون يعد خطوة متقدمة للأمام كونه سيساهم من خلال تطبيقه على تحقيق العديد من الامنيات التي طالما حلمنا في تحقيقها.
ويأتي في مقدمة هذه الأمنيات الحد من حوادث السير التي عانت منها الآلاف من الأسر التي فقدت العديد من أبنائها أو لحقت بها اعاقة ابدية جراء تلك الحوادث الكارثية والمؤسفة على مر الأيام.
الأمر الثاني المهم وهو أن الالتزام بقانون السير الجديد سيساهم في تنظيم عملية إدارة السير من خلال التقيد بالسرعات المقررة والالتزام بوضع حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة وعدم جلوس الأطفال في المقاعد الامامية وعدم قطع الإشارة الضوئية وعدم السير بعكس السير وغيرها من المخالفات... وكلها أمور تعد من المخالفات الخطرة التي يعاقب عليها القانون الجديد وتجبر المواطن على التقيد بها الأمر الذي يصب في مصلحة تخفيف وقوع الحوادث الخطيرة والتي تهدر أرواح المواطنين جراء ارتكاب اي من تلك المخالفات.
أما الأمر الثالث والمهم فيتمثل في أن الالتزام بقانون السير الجديد سيساهم ايضا إلى حد كبير في حل ازمات السير خصوصا في النقاط الساخنة في عاصمتنا الحبيبة التي تشهد ازمات خانقة للسير خصوصا في الفترات الصباحية وفترات المساء وهو ما قد يلمسه المواطن في الأسابيع المقبلة.
ولكي ننجح في تطبيق قانون السير الجديد أجد من الضرورة بمكان التأكيد على صيانة الطرق الدورية وتنظيم الأرصفة والممرات والاسوار وتعزيز الشواخص المرورية في مختلف الشوارع والدخلات والطرق الخارجية وتكثيف الحملات الاعلامية والتوعوية حول نتائج الدراسات التي تجريها ادارة السير وأمانة عمان والجهات ذات العلاقة لوضع المواطن في صورة كل ما يجري على الأرض جراء تطبيق القانون.
بقي أن نشير إلى أن مسألة تغليظ العقوبة على المخالفات كان مبالغا به الأمر الذي شكا منه المواطنون غير أن ذلك لا يعني الحاق الظلم بأحد فالملتزم بالقانون لن تصله اية مخالفة او عقوبة.
تطبيق قانون السير الجديد لا يعتمد على إدارة السير وحدها وإنما هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع... وزارات... ومؤسسات عامة.. ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين.. لنحقق الهدف النبيل المنشود في الحد من حوادث السير.. اخيرا اقول كفانا إزهاقا للارواح وهدرا للمال والممتلكات.. مع أمنياتي بالسلامة للجميع.
Tareefjo@yahoo.com