شكاوى ومشاكل بالعشرات تتم يوميا بين اصحاب السيارات وبعض اصحاب مصفات السيارات (الفاليت).
معظم هذه الشكاوى ليس على قيمة الاجرة المرتفعة، بل على تعامل بعض اصحاب خدمة الفاليت بطريقة (البلطجة)، وهنا نتساءل: هل هناك نظام او تعليمات يتم من خلالها ترخيص هذه الخدمة؟.
وان كانت بعض الساحات التي يسيطر على بعضها (بلطجية) مرخصة حسب القوانين والانظمة لماذا لا تبرز هذه التراخيص، بحيث يطلع عليها المستهلك الاردني، ليتأكد ان هذه الساحة او تلك مرخصة، وليطمئن انه وضع سيارته بين ايدي امينة.
عدة اسئلة تدور في خلد الكثير من المستهلكين، ابرزها هو اين دور امانة عمان في ترخيص هذه الخدمة؟.
لماذا يستقوي هؤلاء على المستهلكين، ويفرضون عليهم مبالغ مالية بدون وجه حق اذا كانوا غير مرخصين؟.
اين دور وزارة الداخلية والمحافظين في ردع هؤلاء وايقافهم عند حدهم بقوة القانون؟.
والسؤال الاخير: هل هذه التسعيرة للساعه الواحدة (دينارين) تسعيرة منطقية وعادلة، ومن يملك الحق القانوني بوضع التسعيرة؟.
القضية تحتاج تحرك فوري، وهيبة الدولة والقانون فوق كل الاعتبارات، وهناك غمز من قناة ان من يمتلك ويحرك هذه الخدمة متنفذون واصحاب مصالح.
في دول اخرى، هذه الخدمة دخلت المجال الالكتروني، وهو المجال الذي لا تدخل بشري به، فضلا عن حالة الاطمئنان لوجود ترخيص قانوني للخدمة.
أمانة عمان تتجه بقوة نحو الاتمتة والرقمنة، والتوجه للتعامل مع خدمة اصطفاف السيارات ستكون جزءا من التطور الذي تسعى له الامانة.
لكن نتمنى ان لا يطول الانتظار، وان يغلق ملف الفاليت تماما، لتنتهي معه مشاكل اصحاب السيارات مع فارضي الخاوات.
الدولة قوية، ولدينا تشريعات ناظمة تنظم كل شؤوننا بقوة القانون، الدولة لن تعجز عن وضع الامور في نصابها الصحيح، لتوقف حالة الجدل الدائرة بين طرفي القضية، لكن نأمل ان لا يطول الانتظار.
