الممكن والواقعي والمنطقي هو ما يجب أن نبحث عنه، عند نقاش حلول لما نواجهه من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وقبول هذا يعني تطبيق خطط وبرامج سيحصد أبناؤنا وأحفادنا ثمارها، وأن نتقبل تحمل مسؤولية واقعنا بدل ترحيل الازمات والهروب الى الامام مما سيفاقم الوضع سوءا لا غير، فانتظار غودو، لم يعد ممكنا، بل أصبح وحكما قاسيا على ابنائنا بغد أصعب من يومنا بكثير، والأفضل هو انتهاج خطة للتغيير الطويل البطيء، لكنه يسير بخطى راسخة ومستمرة الى عمق الحل بكل شجاعة، فبلادنا وأهلنا يستحقون منا ذلك.
يبدو أن هذا خيارنا الوحيد، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمخاضات الاجتماعية التي تداهمنا، فتمدد نسب البطالة والتضارب بين مخرجات النظام التعليمي المدرسي والجامعي (الذي يحتاج حزمة إصلاحات جذرية) ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي ناهيك عن العالمي، هذا التضارب يبدو كبيرا جدا، وهذا ما يفسره توجه عدد كبير ممن يستطيع من الأهالي الى اعتماد أنظمة التعليم البريطانية والأمريكية وعزوف عدد كبير عن الاستثمار بالتعليم على الطرف المقابل من طيف القدرات المادية، حتى أمست كل مبادرة رسمية أو مشروع قانون ساحة لنظريات المؤامرة وتراشق الاتهامات، وقد تُرك فراغ الثقة هذا ليملأه غير أصحاب البرامج والكفاءة من النخب الوطنية.
في ضوء ما سبق (وهو ليس كل ما تتحمله بلادنا وأهلنا من تحديات وصعاب) فمن غير الممكن ولا المنطقي انتظار حل فوري لتحديات الفقر والبطالة والمديونية والتعليم وغيرها، فكل الحلول الواقعية والممكنة تحتاج وقتا لتطبيقها وانتظار وقت أطول لنضوج نتائجها، وإعادة توجيها على مزاج المجتمع ليهضمها ويتأثر بها.
مواجهة الواقع ومكاشفة المجتمع بأننا لا نتملك حلا سحريا يتطلب شجاعة فائقة، فلا مكافحة الفساد أو الواسطة والمحسوبية ولا غيرها مما تملأ أحاديث المساء الأردنية قادرة على احداث التغيير المطلوب، والاصعب من هذه الصراحة الضرورية هو اعتماد خطة النهوض العامة والالتزام بها على المدى المتوسط والطويل مع العلم بأن أجيال اليوم والامس لن تقطف ثمارها لكنها هي التي ستطبقها وتتحمل نتائج واقع ورثت بعضه وصنعت بعضه الاخر.
