لم أتوقع ردود الفعل الغاضبة على بعض المدارس الخاصة بعد إثارة الموضوع من قبل تلفزيون المملكة مع الزميل المبدع عامر الرجوب في برنامجه الشهير يوم الخميس الماضي.
اولياء الامور يشكون مرّ الشكوى من بعض المدارس التي تتجبر بهم وتطلب منهم مبالغ ما انزل الله بها من سلطان في ظل غياب الرقابة الحقيقية على المدارس من وزارة التربية والتعليم.
ولنأخذ مثالا على غياب وزارة التربية عن رفع رسوم بعض المدارس بنسب كبيرة جدا، واود هنا ان اطرح سؤالا في غاية الأهمية وهو: من يحدد رسوم الطلبة، الوزارة ام المدرسة، وما هي معايير تحديد الرسوم، وما هي نوعية الخدمات التعليمية التي تستوجب رسوم إضافية.
لا يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تلتزم الصمت، وان تبقى مكتوفة الايدي حيال قضية تهم ٧٠٠ الف طالب يدرسون في المدارس الخاصة.
نعم هناك تغوّل من بعض المدارس الخاصة على الاهالي المغلوبين على أمرهم، حين يدفعون مبالغ ماليه عالية جدا لا تساوي قيمة الخدمة المقدمة لهم.
أما قصة المبالغ الإضافية التي يدفعها اولياء الأمور، فقد تفنن بعض اصحاب المدارس في تفنيدها والزام الاهالي بدفعها، بدءًا من رسوم التسجيل (لا يوجد بند اسمه رسوم تسجيل)، ارقام فلكية للزي المدرسي، كلفته على المدرسة ٣٠ دينارا، يفرض على ولي الامر بـ ١٠٠ دينار، الكتب المدرسية حدّث ولا حرج، أما الرحلات المدرسية فلها قصص تروى ليس اقلها ان اي مدرسة تقوم برحلة مدرسية تربح في هذه الرحلة مئات الدنانير، والأصل أن تكون الرحلة بالتكلفة لا أن تكون وسيلة التفافية لتحقيق مزيد من الأرباح، المقصف المدرسي او الكافتيريا (للمدارس الكبيرة) تبيع باسعار خيالية دون حسيب أو رقيب، كيس الشيبس الذي يباع بالبقالة بـ ١٠ قروش يباع في المقصف بـ ٣٠ قرشا.
علينا أن نعترف أن هناك حالة من الانفلات في قضية المدارس الخاصة، وأن المطلوب من وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وهو الوزير القادر على احداث الفرق، الوزير الجاد، المتابع لكل صغيرة وكبيرة أن (يحمّر) عينه للمدرس الخاصة، وأن يضبط الأمور، وأن يلزم المدارس بعدم رفع الرسوم، وأن يكون هناك إشراف من الوزارة على تحديد رسوم كل مدرسة، بحيث يكون الرفع لا يزيد عن ٤٪ سنويا، فضلا عن تصنيف المدارس الخاصة، ومراقبة الاداء وجودة التعليم فيها.
المستهلك الأردني واولياء الأمور يطالبون بتحرك حكومي فاعل ونوعي لانصافهم من تغول بعض المدارس الخاصة عليهم.
الحكومة صاحبة الولاية العامة يجب أن تنصف أصحاب الحقوق، وتعطي كل صاحب حق حقه ضمن القانون والنظام والتعليمات.
