يستند نظام القبول الموحد على العرض والطلب، فعدد المقاعد المحدود لمختلف التخصصات، في مختلف الجامعات الأردنية يمثل «العرض» وهو المتاح من المنتجات في حالتنا، وأعداد الراغبين في دراسة هذه التخصصات يمثل الطلب، محدودية العرض، والاقبال الكبير على بعض التخصصات كالطب والهندسة عموما، وفي جامعات معينة خصوصا هو ما يحدد معدلات القبول ويضخمها.
أي أن هذه المعدلات لا تعكس القدرات والامكانيات المتطلب وجودها عند الملتحق بهذه التخصصات – الا في إطار الحد الأدنى للمعدل كشرط لتقديم الطلب- والذي يكون بدوره بعيد جدا بفارق يتخطى ١٠ علامات عن أقل معدل قبول تنافسي في هذه التخصصات، وما سبق يعني أن قيمة هذه التخصصات – إذا حددت بمعدلات قبولها- تعاني من حالة تضخم نتجية خلل في توازن العرض والطلب وآليات القبول عموما.
هذا الخلل ينتج من أنماط اجتماعية سائدة تعتقد أن دراسة التخصصات الطبيبة أو الهندسية، تضمن لأصحابها في المستقبل دخلا ماديا مرتفعا إضافة لمكانة اجتماعية مرموقة، ويستند هذا الاعتقاد على خبرات الآباء السابقة، وقت كانت الدولة الأردنية تبني جهازها الإداري وتستقطب أصحاب هذه التخصصات وتحبوهم بالمكانة والحوافز، ولم ينتبه أصحاب هذا الرأي لما جرى على مهنة التعليم مثلا التي مرت وأصحابها بنفس الدورة الاجتماعية والمادية نتيجة تغيير الأوقات واحتياجات الدولة والمجتمع معها.
لعلاج هذا الخلل، يجب إعادة برمجة العقل الاجتماعي لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية، والابتعاد عن دراسة التخصصات الراكدة، لموازنة العرض مع الطلب، الذي سيعمل في المقابل على خلق بيئة تنافسية بين الجامعات لتطوير مناهجها وزيادة رغبة الطلبة بالالتحاق بمقاعدها عموما، إضافة الـي إصلاح النظام التعليمي لمنح فرص بديلة وأكثر عملية من استكمال الدراسة الجامعية، كتطوير المساق المهني والترويج له، ورفد خريجيه بالخبرات العملية وتحويله لبوابة أكثر ملائمة لبعض التخصصات الجامعية الفنية إضافة لتشبيكه مع سوق العمل بقنوات تنظيمي? إضافة الى تنظيم هذا السوق ودمجه بالاقتصاد الوطني بشكل أفضل.
يمثل اختيار الاختصاص الجامعي، أول قرارات الطالب المصيرية التي تحدد معالم مستقبله العملي وترسم معالم حياته وحياة اسرته في المستقبل، عملية الاختيار هذه تعاني من حالة تشبه التضخم الاقتصادي اذ أن الكثير من التخصصات تتطلب جهدا بالغا للانخراط بها ناهيك عن تكاليف دراسة كبيرة جدا لا تتناسب مع ما توفره من فرص في سوق العمل، هذه الاختلالات في آليات القبول والعملية التعلمية، والتوجهات الاجتماعية تدخلنا في دائرة مغلقة تسبب فيها النتيجة السبب حتى تستعصي المشكلة على الحل، والخاسر هنا نحن جميعا.
