- الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن برنامجاً طموحاً لحل تحدي نقص المياه
- حفز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة
- استخدام أنماط زراعية تتواءم مع البيئة المناخيّة والممارسات الصديقة للبيئة
- استراتيجية متكاملة لتعزيز التمويل الأخضر بالمملكة بالتشارك مع القطاع المصرفي
قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي أن الأردن سينشط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حددتها الأمم المتحدة، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر
وذكر التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي ان الحكومة والبنك المركزي قد اتخذا العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من تأثير التغيرات المناخية على الأردن.
وبين التقرير ان البنك المركزي يعمل على إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز التمويل الأخضر في المملكة بالتشارك مع القطاع المصرفي والمالي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وذلك تعزيرا ً للجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي.
واشار الى ان الحكومة اعلنت عن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016–2025 في عام 2015 التي تضمنت برنامج طموحا ً لحل تحدي نقص المياه في الأردن، كما تم تضمين رؤية التحديث الاقتصادي محركًا لـ «بيئة مستدامة» من ضمن المحركات الثمانية التي حددتها للنمو الاقتصادي.
وأشارت الرؤية في هذا الجانب إلى أن المملكة ستساهم في تلبية الاحتياجات
المرتبطة بالمناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة. كما أشارت إلى أن الأردن سينشط لتحقيق أهداف التنمية المستدامةالعالمية التي حددتها الأمم المتحدة، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، بالإضافة إلى حفز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة، مما يسهل الحصول على التمويل الأخضر.
وقد تضمن محرك البيئة المستدامة عددا ً من الاجراءات منها التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك استخدام أنواع جديدة من الطاقة مثل الهيدروجين(وتشجيع الاستخدام الكفؤ للطاقة، وتطوير أنظمة النقل المستدامة، وإنشاء محطات للشحن الكهربائي، واستخدام أنماط زراعية تتواءم مع البيئة المناخيّة بما في ذلك الممارسات الحديثة والصديقة للبيئة، وتقليل مصادر النفايات، وتطوير إدارتها، وإعادة تدويرها.
ويعتبر تغير المناخ تحديا ً عالمياً، والدول العربية ليست استثناء، إذ هي معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ بسبب مناخها الجافوشبه الجاف، والاعتماد الكبير على الزراعة الحساسة للمناخ، وكثافة السكان في المناطق الساحلية. وشهدت المنطقة العربية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة في العقود الأخيرة، حيث شهدت بعض المناطق ارتفاعً قدره 1-2 درجة مئوية ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات البيئية القائمة مثل ندرة المياه والتصحر، كما تعد الدول العربية من بين أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث يعتمد الكثير منها على موارد المياه الجوفية غير المتجددة. ومن المتوقع ان يؤدي تغير المناخ إلى تقليل توافر موارد المياه العذبة في المنطقة، مما يزيد من حدة الإجهاد المائي. ولأن الزراعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية في العديد من البلدان العربية. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ سلبًا على الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض توافر المياه، وتغير أنماط هطول الأمطار. وهذا بدوره قد يهدد الأمن الغذائي في المنطقة.
