عمان - الرأي - قال الدكتور حاتم الحلواني رئيس لجنة ادارة غرفة صناعة الأردن أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة 116% حيث بلغت العام الماضي 3ر2 مليار دينار مقابل 1ر1 مليار دينار عام 2000، وذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحسين مستوى معيشة المواطنين حيث تمكن الأردن من تحرير تجارته مع العديد من الدول العربية والأجنبية عبر اتفاقيات ثنائية وجماعية الى جانب الاصلاحات التي طالت مختلف الميادين.
واضاف الدكتور الحلواني أن الصادرات الأردنية الى الدول العربية ارتفعت خلال الفترة (2000 ـ 2004) بمعدل 507 ملايين دينار وبنسبة 118% مشكلة 40% من اجمالي الصادرات فيما زادت الى الاتحاد الأوروبي بمقدار 28 مليون دينار أي ما نسبته 2% من اجمالي الزيادة التي طرأت على الصادرات مشيرا الى ان الصادرات الى الولايات المتحدة ارتفعت الى 15 ضعفا وبلغت 677 مليون دينار وللدول الاسيوية غير العربية زادت بنسبة 13%.
وقال الدكتور الحلواني ان دراسة لغرفة صناعة عمان اجريت حديثا حول تطور الصادرات الوطنية خلال الفترة 2000 ـ 2004 اظهرت أن حصة الدول العربية بقيت 40% من اجمالي الصادرات، وزادت من 5ر3% الى 5% للدول الأوروبية كما زادت من 4% الى 31% للولايات المتحدة، وتراجعت من 35% الى 18% للدول الآسيوية غير العربية وان زادت بالقيمة المطلقة. وفي عام 2004 وصلت الصادرات الأردنية الى 132 دولة والدول التي تجاوزت الصادرات اليها مليون دينار هي 62 دولة منها 38 دولة تجاوزت الصادرات اليها 5 ملايين دينار من بينها 14 دولة عربية، وهنالك 30 دولة تجاوزت الصادرات اليها الـ 10 ملايين دينار منها 14 دولة عربية.
وأضاف ان الدراسة بينت ان هنالك 14 سلعة أكثر من 80% من صادراتها هي للدول العربية بينما كل او معظم صادرات السلع الأخرى تذهب لغير الدول العربية ومنها الصادرات التعدينية من الفوسفات والبوتاس التي تذهب وبشكل رئيسي لدول شرق اسيا، وكذلك معظم صادرات الأسمدة والألبسة وخاصة من المناطق الصناعية المؤهلة التي تتوجه لدول أجنبية غير عربية وللولايات المتحدة بشكل خاص. فاذا استثنينا الصادرات التعدينية والأسمدة والملابس فالصادرات للدول العربية تعادل 77% من اجمالي الصادرات الوطنية، و23% لدول غير عربية.
وهنالك 14 سلعة زادت صادراتها خلال فترة الدراسة بمقدار مليار دينار، منها 625 مليون دينار زيادة في صادرات الملابس و124 مليون دينار من اجمالي الزيادة كانت لصادرات التعدين والأسمدة.
واذا تم استثناء الزيادة في صادرات الملابس والتعدين، فالزيادة في الصادرات تبلغ 264 مليون دينار أو 26% من اجمالي الزيادة وهي زيادة في الخضروات والزيوت النباتية والأدوية والتبغ والمشروبات واللدائن والاسمنت ومواد التنظيف.
وقد زادت صادرات عشر سلع للدول العربية خلال الفترة 2000 ـ 2004 حيث بلغت صادراتها 575 مليون دينار بزيادة 309 ملايين دينار.
وأشار د. الحلواني الى أن الأدوية تتصدر المرتبة الأولى في حجم الصادرات لهذه السلع العشر حيث بلغت 145 مليون دينار وهي في زيادة مستمرة حيث ارتفعت 37 مليون دينار خلال فترة الدراسة. ومن ثم تأتي صادرات الخضروات بالمرتبة الثانية من حيث الحجم حيث بلغت 124 مليون دينار. وفي الدرجة الثالثة صادرات الزيوت النباتية التي بلغت صادراتها للدول العربية 110 مليون دينار بزيادة 66 مليون دينار خلال فترة الدراسة وهي صادرات متقلبة كثيرا خلال السنوات الماضية ومعظمها للعراق. وفي الدرجة الرابعة جاءت صادرات آلات ومعدات النقل التي بلغت 89 مليون دينار بزيادة 71 مليون دينار. ويلاحظ الزيادة الكبيرة في صادرات التبغ حيث كانت هامشية عام 2000 وتصل حاليا الى 36 مليون دينار.
وقال د. الحلواني ان الدراسة توصلت الى أن الزيادة في صادرات تسع سلع للدول غير العربية خلال الأربع سنوات الماضية بلغت ما مقداره 757 مليون دينار 83% منها تعادل 630 مليون دينار صادرات ملابس و15% من الزيادة هي من الصادرات التعدينية من الفوسفات والبوتاس والأسمدة، وفقط 2% من الزيادة في الصادرات عدا الملابس والتعدينية لغير الدول العربية.
والزيادة عدا الصادرات التعدينية والملابس، هي الأدوية والتبغ والزيوت النباتية والاسمنت والفواكه ولكنها صادرات متواضعة في حجمها وتبلغ 28 مليون دينار حوالي نصفها صادرات الأدوية. وقد تراجعت صادرات 11 سلعة بمقدار 35 مليون دينار ولا تشكل صادراتها في عام 2004 سوى 7% من اجمالي الصادرات بينما كانت تشكل 19% عام 2000. بيد أن السلع التي تراجعت صادراتها للدول العربية محدودة وصادراتها ليست ذات أهمية كبيرة في مجمل الصادرات، ولكنها تستحق دراسة أسباب تراجعها سواء من منافسة سلع دول أخرى لأسباب السعر أو الجودة.
وفي ذات الاطار تراجعت صادرات عشر سلع للدول غير العربية، من 106 مليون دينار عام 2000 الى 34 مليون عام 2004، ومعدات النقل في الدرجة الأولى من هذا التراجع ثم الورق والكرتون والخيوط النسيجية.
كما تراجعت صادرات الخيوط النسيجية لأن المنتج منها زاد عليه الطلب المحلي لتلبية الطلب المتزايد عليه في صناعة الملابس وزيادة صادراتها.
وأشار د. الحلواني الى أنه واستنادا الى نتائج الدراسة فان الصادرات الوطنية زادت الى 34 دولة منها 17 دولة عربية، و17 دولة غير عربية، والزيادة للدول العربية 507 مليون دينار وتحتل العراق الصدارة بينها سواء بالنسبة لحجم الصادرات او حجم زيادتها، وتأتي في الدرجة الثانية في حجم الصادرات السعودية، ثم تليها سوريا بالمرتبة الثالثة في حجم الصادرات والثانية في حجم الزيادة.
ومن بين الدول التي زادت الصادرات اليها 6 دول أوروبية و7 دول آسيوية غير عربية.
وهنالك 11 دولة غير عربية تراجعت الصادرات اليها ولكن حجم الصادرات لها محدود حيث كان في عام 2000 ما مقداره 98 مليون دينار تراجع الى حوالي 67 مليون دينار عام 2004.
ومن بين الدول التي تراجعت الصادرات اليها 4 دول من الاتحاد الأوروبي بينما زادت الصادرات لـ 6 دول أوروبية، وتراجعت لـ 5 دول آسيوية وزادت لسبع دول منها. ولا يوجد دولة عربية تراجعت الصادرات اليها.
وهنالك صادرات لـ 21 دولة افريقية بلغت 12 مليون دينار عام 2000 وزادت الى 74 مليون دينار.
وتوقع د. الحلواني أن تواصل الصادرات الوطنية ارتفاعها العام الحالي وأن تتجاوز 5ر2 مليار دينار وذلك بعد التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من 1/1/2005 وازالة العقبات التي كانت تعيق انسياب المنتجات المحلية الى العراق الذي يعد من أهم الاسواق التصديرية بالنسبة للصناعة الأردنية اضافة الى زيادة الاستثمارات في المملكة واعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية.
