ستخفض ألمانيا بشكل كبير التمثيل الدبلوماسي لموسكو على أراضيها بعدما قلصت روسيا عدد الأشخاص الذين يُسمح لبرلين توظيفهم في سفاراتها ومؤسساتها في روسيا، وفق ما أفاد ناطق باسم الخارجية الأربعاء.
ووصفت موسكو قرار ألمانيا بأنه "متهور" وتعهدت بالرد.
وقال المصدر في مؤتمر صحافي "قررنا سحب الموافقة الممنوحة لعمل أربع من خمس قنصليات روسية في ألمانيا".
وأضاف "تم إبلاغ وزارة الخارجية الروسية بذلك اليوم".
أفادت الخارجية الروسية نهاية الأسبوع بأن مئات الموظفين المدنيين والعاملين في مؤسسات ألمانية في روسيا طُلب منهم مغادرة البلاد.
ووضعت موسكو حدا أقصى لعدد الموظفين الألمان في روسيا بلغ 350 شخصا، بحسب المتحدث باسم الخارجية.
وأفاد المصدر الأربعاء "من أجل التمكن من الإيفاء بالمتطلبات الروسية للحد من عدد موظفينا، قررت الحكومة إغلاق القنصليات الألمانية في كالينينغراد ويكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك".
وتابع أنه "سيتم خفض العمليات بشكل كبير وإيقافها في تشرين الثاني/نوفمبر".
ولن تتأثر سفارة ألمانيا في موسكو وقنصليتها في سانت بطرسبورغ.
وقال المتحدث "بالنسبة للحضور الروسي في ألمانيا، تُطّبق قرارتنا بشكل متبادل.. لضمان توازن الحضور المتبادل في ما يتعلق بالموظفين والهيكلية".
وبحسب الخارجية الألمانية، ستخفض روسيا عدد الأشخاص الذين يحق لبرلين توظيفهم في سفارتها أو مؤسساتها في روسيا في مجالي التعليم والثقافة اعتبارا من حزيران/يونيو.
ويؤثر الأمر على مئات الأشخاص بينهم مسؤولون من السفارة والقنصلية، لكن الأكثر تأثرا هم موظفو المدارس الألمانية ودور الحضانة ومعهد غوته الثقافي في البلاد، بحسب الوزارة.
واتهمت موسكو ألمانيا بتدمير عقود من "التعاون المتبادل الفعّال" وتعهدت بالرد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية "لا يجب أن يكون هناك شك في برلين بأن هذه الأعمال الاستفزازية المتهورة لن تبقى من دون رد فعل مناسب من قبلنا".
وكانت ألمانيا شريكاً اقتصادياً مقرّباً لروسيا قبل الهجوم العسكري للأخيرة على أوكرانيا، لكنّها مذّاك ابتعدت عن موسكو ودعمت كييف ماليا وعسكريا في النزاع.
وشدّدت أجهزة الأمن الألمانية مؤخرًا على أنه منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا ازدادت أنشطة التجسّس الروسي في ألمانيا على نحو غير مسبوق.
وفي ربيع العام 2022، طردت ألمانيا نحو 40 دبلوماسيا روسيا اعتبرت أنهم يشكلون تهديدا لأمنها.
وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أُقيل رئيس وكالة الأمن السيبراني الألمانية آرني شونبوم على خلفية تقارير صحافية عن قربه من جمعية استشارية للأمن السيبراني يُشتبه في تواصلها مع أجهزة استخبارات روسية.
وفي الشهر التالي حُكم على ضابط في الاحتياط الألماني بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ في دوسلدورف (غرب) بعد إدانته بالتجسّس لصالح روسيا.
