دخل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، ركوداً تقنياً في الربع الأول من عام 2023، مع تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني تواليا، وفق أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2023، بعد تراجعه أيضاً بنسبة 0.5% بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وفق البيانات المعدّلة للمكتب الوطني للإحصاء "ديستاتيس".
وجاءت هذه البيانات بعد يوم واحد من صدور توقعات البنك المركزي الألماني، التي أشارت إلى أن الاقتصاد الوطني سيعاود تحقيق نمو في الربع الثاني، وذلك بعد الركود الذي سجله في الربع الأول.
وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور في فرانكفورت أمس الأربعاء :" من المتوقع أن يعاود الأداء الاقتصادي تحقيق نمو طفيف مرة أخرى في الربع الثاني من عام 2023".
"نقطة تحول"
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس اتحاد المقاطعات الألمانية لـ "نقطة تحول" في سياسة الهجرة، وقال راينهارد زاجر لشبكة التحرير الصحافي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم: "من حيث الأرقام، فقلما يمكن إنجاز شيء آخر"، موضحاً أنه ببساطة يأتي عدد كبير من الأشخاص دفعة واحدة.
وتابع زاجر: "لدينا مشكلات كبيرة في توفير إعاشة . لدينا مشكلات في توفير رياض أطفال ومدارس، وفي الدمج، لأن لدينا نقصاً كبيراً في الأفراد".
ولهذا السبب ناشد زاجر، الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة دائرة أوستهولشتاين بشمال ألمانيا، الحكومة الاتحادية تغيير المسار، وأشار إلى مصطلح "نقطة التحول" الذي استخدمه المستشار الألماني أولاف شولتس في بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا العام الماضي.
وأضاف زاجر: "نحتاج أيضاً لنقطة تحول في سياسة الهجرة. تواجه الحكومة الاتحادية تحديات كبيرة في هذا الصدد"، مضيفاً: "يجب ببساطة أن ينحسر التدفق إلى ألمانيا، وإلا لن تكون البلديات والمقاطعات قادرة على التعامل مع الوضع. يجب ألا يصل الأمر لهذا الحد".
وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري، وصل إلى ألمانيا أكثر من 100 ألف لاجئ، بخلاف لاجئي الحرب من أوكرانيا، وحذر من أن استمرار الأمر بهذا الحجم الكبير "سيؤدي إلى انهيار النظام في وقت ما".
