رسّخ جلالة الملك عبدالله الثاني في المشهد الأردني حقيقة جلية منذ تسلم سلطاته الدستورية كان وما زال مضمونها يتمركز حول إيمان جلالته وقناعته بأن المواطن الأردني صاحب حق في العمل والحياة الكريمة ولا يجوز أن تحول بينه وبينهما أي أسباب أو تبريرات، ولطالما تضمنت توجيهاته السامية لحكوماته المتعاقبة الدعوة إلى توفير حياة كريمة للمواطن ولأبنائه وبناته ما وسع الجهد والإمكانات لذلك، وترجمة لرؤية جلالته فقد تعززت لدينا في المملكة أدوار صناديق العون الاجتماعي وتكامل أدوارها وتوحيد مظلتها الإدارية، وصار الحزمة الاجتماعي? بجدية متناهية وتم إجراء دراسات عملية واقعية لتحديد حجم المشكلة وواقعها بالسعي إليها وعدم الاكتفاء بانتظار الشكاوي والتدخلات.
ولمّا كان جلالته يواصل نهج المتابعة المباشرة لكافة الملفات والقضايا الوطنية التي تشكل برامج الحماية الاجتماعية إحداها، فقد تابعنا يوم الأربعاء الماضي (خلال لقائه مسؤولين ومعنيين بالتنمية الاجتماعية) مدى حرصه على أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية، وهذه الفئة كانت هي التي تقدمت أولويات الملك في حلّه وترحاله والذاكرة حافلة بالعديد من الشواهد والأمثلة العملية التي نتج عنها مضاعفة حجم وق?مة مختلف أصناف الدعم والرعاية الاجتماعية لمستحقيها وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية في هذا الإطار الوطني الهام.
الملك كان كعادته واضحًا في حديثه المباشر للمعنيين في التأكيد على أن الحماية الاجتماعية أولوية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق عبر تعزيز نوافذ المشاركة بين مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الجهد الوطني الحثيث، فالملك هو صاحب المقولة بأن إحداث التنمية مسألة تحتاج إلى كل جهد وطني مخلص، وأنها عملية شمولية لا تقتصر على فئة دون غيرها، وبذلك نحن أمام صورة لا تحتاج إلى الكثير من التفسير ومؤداها أن حماية المواطن والحفاظ على كرامته تشكل أحد الخطوط الحمر?ء التي لا يُسمح بتجاوزها مهما كانت الأسباب والمبررات لأن الهدف منها أي (الحماية الاجتماعية) وكما يرى القائد هو الحفاظ على كرامة الإنسان الأردني مع ضرورة توفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة، لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصاديًا.
الرد على التوجيهات الملكية كان فوريًا وعاجلًا عندما قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن برامج الحماية الاجتماعية ستكون ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، وكان الأمر مفرحًا ويبعث على التفاؤل حينما أكد الخصاونه أن هنالك إشادة دولية ببرامج المساعدات النقدية الاجتماعية بالأردن باعتبارها الأكثر فعالية من ناحية توجيه المخصصات لمستحقيها، ولعل ما زاد منسوب التفاؤل تلك الأرقام التي تحدثت عنها وزيرة التنمية الاجتماعية بذكرها ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من مائة وخمسة وعشرين ألف أسرة عام الفين وتسعة عشر إلى ما?تين وعشرين ألفا في عام اثنتين وعشرين، وبكلفة إجمالية تقدر بمئتين وأربعين مليون دينار.
لقاء ملكي مبارك انعكست عنه نتائج طيبة صبّت في صالح المواطن من الفئات الأكثر حاجة لبرامج الحماية الاجتماعية، وعودًا على بدء فإن الجميع في الأردن يعرف حجم اهتمام ومتابعة الملك شخصيًا لمثل هذه الملفات ذات الأولوية التي تشغل بال جلالته.
