تستخدم شريحة كبيرة من المجتمع المحلي، المحافظ الإلكترونية، وذلك من خلال خطوات بسيطة تقوم بها على هاتفك النقال، تحت إدارة وإشراف ومراقبة البنك المركزي، والتي شكلت بديلاً للحساب البنكي.
وبدأ تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية في المملكة عام 2016، وبحسب ما صرح به البنك المركزي إلى (الرأي)، أن عدد المحافظ المستخدمة في الأردن أكثر من مليوني محفظة، فيما بلغت عدد الشركات المرخصة، التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية 8 شركات.
والمحفظة حساب مالي إلكتروني، يستخدم من خلال تطبيق على الهاتف النقال، يُقدم خدمات عديدة متنوعة منها، (تحويل وإيداع وسحب الأموال، وتسديد الإلتزامات الشهرية، والشراء الإلكتروني (الداخلي والخارجي)، والإدخار وغيرها)، حيث برزت أهميتها منذ بدء انتشار جائحة كورونا.
وتقع المسؤولية الكبرى على مستخدم هذه المحفظة، وكيفية الاستفادة منها في حياته اليومية، لكن برزت ظاهرة بدأت تطفو على السطح، وهي تأجير المحفظة بمبلغ يتراوح بين 10–25 ديناراً بالشهر، حيث رصدت ($) ملاحظات قام بها أشخاص بتأجير محافظهم، من خلال تمرير (رقم المحفظة) و(كلمة السر) للشخص الذي يستأجرها، والأخير المستفيد الأكبر بحيث اذا استأجر أكثر من محفظة، مثالاً أنه استأجر 5 محافظ وكل محفظة لها الحد الأعلى في الشهر 20 ألف دينار فانه يستطيع تحويل 100 الف دينار وبرسوم أقل تُغنيه عن فتح حساب بنكي، الذي فيه من الضوابط الصارمة والرقابة الأكثر فاعلية، كما سيتمكن من ايداع وسحب أكثر من المبلغ المسموح وشراء الكتروني أكثر، وللحد من هذه الظاهرة يحب أن تكون الرقابة فاعلية، من خلال ضبط عملية فتح المحافظ بحيث تعتمد ب?مة العين أو بصمة اليد للحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية، ولتكون أكثر أماناً لمعلومات العملاء
(الرأي) تواصلت مع المدير التنفيذي لدائرة الاشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني في البنك المركزي، غسان أبو شهاب، حيث اجاب الأخير عن عدة إستفسارات، تتعلق منها بدرجة الرقابة والحماية على المحافظ، وهل تم رصد شكاوى؟، و ما هي الاجراءات القانونية في حال ثبوت استخدام المحفظة من شخص آخر غير العميل؟ والعديد من الأسئلة.
إشراف ورقابة
أكد أبو شهاب، التزام الشركات المرخصة من البنك المركزي، لتقديم خدمات المحافظ الالكترونية، بمنظومة متكاملة من التشريعات التي تتطلب من الشركات توفير الحد الأدنى من المتطلبات، والشروط الفنية والتقنية والأمنية، وبما يشمل أمن المعلومات والأمن السيبراني، ومكافحة الإحتيال، والتي تم وضعها بما يتناسب مع المعايير الدولية، والممارسات الفُضلى وبالشكل الذي يكفل تقديم الخدمة بسلامة وكفاءة وفعالية، ما يشير الى أن خدمات المحافظ الالكترونية تتمتع بالضوابط المناسبة لحمايتها من اية تهديدات محتملة قد تواجهها.
وفيما يخص هذه العملية، قال «تخضع تلك الشركات لإشراف ورقابة من البنك المركزي الميدانية والمكتبية وضمن نطاق الدورية والتنفيذ الممنهج، حيث يقوم البنك المركزي، بشكل مستمر بتجميع وتحليل البيانات المرتبطة بالمحافظ الالكترونية، لرصد اية سلوكات مشبوهة قد تمس المحافظ الالكترونية الى جانب الاشراف والرقابة، على الشركات التي تقدم خدمات المحافظ للتأكد من سلامتها المالية وسلامة اجراءاتها، وانها تقوم بالعمل وفق متطلبات البنك المركزي».
وأضاف» لتعزيز الجانب الرقابي على تلك الشركات فانه يتطلب منها تعيين جهة خارجية مختصة في مجال تدقيق الحسابات والتدقيق الفني والتقني على نظم المعلومات والبنى التحتية الفنية والتقنية؛ لتمكين تلك الجهة من فحص منظومة العمل لتلك الشركات ورصد أية مخالفات لديها».
صلاحيات استخدام المحافظ الإلكترونية
وبين أبو شهاب، أن المحافظ الالكترونية تطبيقات الكترونية قائمة على استخدام الهواتف النقالة، وترتبط بحسابات دفع الكترونية التي تعد نظيراً للحسابات البنكية، وتحكم هذه الحسابات العديد من المتطلبات والشروط المحددة من البنك المركزي، «جزء من هذه المتطلبات الواجب على الشركات القيام بها هو التعرف على هوية العميل مالك المحفظة الالكترونية، والتحقق من تلك الهوية من خلال قواعد البيانات الوطنية، وصولا الى قناعة بانها على علم تام بالعميل صاحب المحفظة، وفيما اذا كان هو المستفيد الحقيقي منها – اي هو من يستخدمها ويتصرف بها ?ليس شخصاً آخر- وبالتالي مفهوم بيع المحافظ غير موجود ولا يمكن اطلاقه على المحافظ الالكترونية فالعميل هو المالك الرئيسي والحصري لحساب الدفع الالكتروني المرتبط بالمحفظة».
ونوه انه لا يمكن السماح لشخص آخر من غير العميل استخدام هذه المحفظة ولكن هناك بعض الحالات التي تنحصر بالعملاء فقط تقوم على منح صلاحيات استخدام المحافظ، من قبل العميل لشخص اخر وهو سلوك خاطئ يتحمل مسؤوليته العميل،الذي قام بفتح هذه المحفظة ومنح صلاحيات استخدامها لشخص اخر وكذلك يتحمل المساءلة القانونية وامام الشركة عن اي تصرف غير سليم او تنفيذ عمليات مشبوهة او عمليات احتيال قد تتم باستخدام محفظته.
عمليات الاحتيال محدودة
وأوضح أن عمليات الاحتيال التي تواجهها المحافظ الالكترونية كغيرها من عمليات الاحتيال التي تواجه الادوات الالكترونية الاخرى، فهي موجودة وتتطور مع التطور التكنولوجي، ولكن محدودة جداً، الى جانب استمرار الشركات بتوعية العميل حول اهمية الحفاظ على سرية بياناته المستخدمة للوصول الى محفظته كإسم المُستخدم والرقم السري وعدم مشاركتها مع الغير تحت اي من الظروف.
وختم «في حال تبين للشركة ان مستخدم المحفظة شخص آخر ولم يتم الافصاح عنه اثناء عملية التسجيل للمحفظة، فيكون للشركة الحق باتخاذ الاجراءات اللازمة لديها والتي تتضمن الوصول الى ايقاف الحساب وتجميده حتى اعادة تصويب العميل وضعه، خصوصا وأن العميل ملزم بالتوقيع على تصريح يبين فيه انه المستفيد الحقيقي من حساب المحفظة عند مرحلة فتح الحساب وبالتالي مخالفة العميل لهذا الشرط من خلال اتاحة استخدام محفظته تحت تصرف الغير يعرضه للمساءلة القانونية بما في ذلك الاخطار عنه للجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية».
