بالارقام والادلة والبراهين.. حكومة الخصاونة من الأكثر تسديداً للمديونية

الدين العام بمسار تنازلي مستمر رغم كل التحديات

المديونية انعكست على الاستقرار الاقتصادي وواجهت التحديات

«النقد الدولي»: حكومة الخصاونة قادرة على تحمل عبء الدين العام على المديين المتوسط والطويل

الحكومة حافظت على استدامة مؤشرات المالية العامة نتيجة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

المقارنة بين ظروف هذه الحكومة وظروف الحكومات السابقة ظالمة وغير موضوعية

تسديد ما يقارب 12.6 مليار دينار من الديون الخارجية والداخلية على مدار عامين

الحكومة الحالية الأكثر تسديداً لديون داخلية من أجل ضخ السيولة وبمقدر 700 مليون دينار

الحكومة نجحت في تحقيق العجز الأولي المستهدف لينخفض الى 2.7 % في العام 2022

نسبة الدين العام للناتج المحلي بمسار تنازلي وصولا الى 79% في 2027

توقعات باستمرار رصيد الدين بالانخفاض وصولا لمستويات آمنة

يسجل للحكومة قدرتها على تنشيط الاقتصاد وتثبيت العمالة وتأمين سلاسل التوريد

ارتفاع الصادرات والدخل السياحي وارتفاع الجولات واستقرار الدينار

المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية تكشف عن صواب الاجراءات الحكومية

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن زادت في العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار

الاحتياطيات الأجنبية «للمركزي» حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار

سيسجل لحكومة الدكتور بشر الخصاونة انها من اقل الحكومات اقتراضا واستدانة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها هذه الحكومة مقارنة مع الحكومات السابقة، فكانت اكثرها نجاعة و نجاحا بتخفيض صافي الاقتراض واكثرها قدرة على السداد.

البيانات الصادرة عن وزارة المالية والتي هي متاحة للجميع تكشف هذه الحقيقية وتبينها بشكل جلي لا يحتمل التاؤيل على الاطلاق، فانخفض صافي الاقراض لهذه الحكومة الى ما يقارب 4.2 مليار دينار مقارنه مع 4.5 مليار دينار للحكومة التي سبقتها بالرغم من اختلاف الظروف الاقتصادية والتي نجمت عن الجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتي اثرت وما زالت على مختلف الاقتصاديات في العالم ومنها المملكة.

المقارنة بين هذه الحكومة و بين الحكومات السابقة بحد ذاتها ظالمة وتحديدا بما يتعلق بالمديونية، فهي لا تميز ما بين ما عاشته هذه الحكومة من متغيرات واحداث درامتيكية متسارعة والمتغيرات الجوسياسية في العالم وما بين ما عاشته الحكومات السابقة والتي كانت في مجملها مستقرة باستثناء حكومة الدكتور عبدالله النسور والتي شهدت على الربيع العربي وانقطاع الغاز واغلاق المعابر وقتها فتخطى صافي الاقتراض في حينها ما يقارب 7.1 مليار دينار، فكيف لنا اليوم ان نقارن ما كان خلال العاميين الماضيين من احداث وما بين ما عاشته حكومات شبه مستقرة.؟

وكما يسجل الى هذه الحكومة انها من الاكثر التزاما بعمليات السداد فقد سددت وعلى مدار عامين ما يقارب 12.6 مليار دينار ديون خارجية وداخلية، لتتجاوز ما قامت الحكومات السابقة وتحديدا اخر حكومتين بسداده والتي بلغت في الحكومة السابقة 10.9 مليار دينار بينما لم تتجاوز ايضا في فترة الحكومة التي سبقتها على التوالي 10.1 مليار دينار، وكما ان الحكومة الحالية استطاعت ان تقوم بتسديد المتأخرات واقساط القروض المترتبة على الحكومة لسلطة المياه وبما يقارب 700 مليون دينار ورديات الضريبة وغيرها من الاقساط والتي هدفها ضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد مقارنة بالحكومتين السابقيتين والتي لم تتجاوز فها عملية السداد للحكومة السابقة 600 مليون وكذلك الامر في الحكومة التي كانت قبلها على التوالي والتي لم تتجاوز 79 مليونا بينما في حكومة الدكتور النسور لم يسدد اي مبلغ لتلك الجهات.

مجموع الدين لكل حكومة يختلف من حكومة الى اخرى وبحسب الظروف التي عاشتها تلك الحكومات فمثلا في حكومة الدكتور عبدالله النسور وصل مجموع الدين لهذه الحكومة ما يقارب 17.2 مليار دينار وبعد ذلك وفي حكومة الدكتور هاني الملقي والتي شهدت نوعا من الاستقرار بعد عودة المياه الى مجاريها وصل دين هذه الحكومة ما يقارب 10.1 مليار دينار، لتصل بعد ذلك الى حكومة الدكتور عمر الرزاز والتي كانت اكثر استقرارا الى 10.9 مليار دينار، بينما هذه الحكومة تولت مهامها ضمن اصعب فترات اقتصادية تمر على المملكة فكانت مهمتها صعبة وتكمن في اعادة فتح القطاعات وتنشيط الاقتصاد وتثبيت العمالة واجراءات التعافي الاقتصادي وتأمين سلاسل التوريد ودعم المحروقات والغاز وضمان عدم انقطاعها وغيرها من التحديات فوصلت مديونيتها الى ما يقارب 12 مليار دينار.

الحكومة الحالية عملت وبشكل ملموس للحفاظ على استدامة مؤشرات المالية العامة ومن ضمنها الدين العام نتيجة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسديد المتأخرات واقساط القروض المترتبة على الحكومة حيث استطاعت تخفيض العجز الأولي والذي هو من أهم المؤشرات لاستدامة المالية العامة والذي تعتمد عليه الدول، وقد استطاعت حكومة الدكتور بشر الخصاونة ومنذ توليها مهامها في عام ومن خلال اجراء الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي (من تحقيق العجز الاولي المستهدف لينخفض من 5.7% في العام 2020 الى 2.7 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2022 وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي بدءا من جائحة كورنا التي

اثرت سلبا على معظم المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات المالية العالمية، بالإضافة الى استمرار المخاطر في البيئة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الازمات الجيوسياسية وتداعياتها على كل من سلاسل التوريد واسعار الطاقة و اسعار الغذاء.

وكما ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير وتؤكد قدرة الحكومة على تحمل عبء الدين العام في المدى المتوسط وطويل الاجل (الدين مستدام) وستكون نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي خلال السنوات القادمة لتصل الى حوالي 79% في حلول العام 2027 وسيعزز ذلك تحقيق معدلات نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض العجز الاولي في الموازنة العامة في ضوء الإصلاحات الهيكلية والمالية التي التزمت بها الحكومة لاستدامة المالية العامة، وكما ان التغير في رصيد الدين العام بدأ في المسار التنازلي منذ العالم 2020 ويتوقع ان يستمر رصيد الدين بالانخفاض لمستويات آمنة.

المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في الأردن تكشف لنا عن صواب اجراءات هذه الحكومة وقدرتها على تفادي التحديات والمتغيرات بمرونة عالية وباقل الكلف والتكاليف وبما يضمن الاستقرارعلى مختلف المستويات وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 7.3 شهر، وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعًا سنويا في نهاية كانون ثاني 2023 نسبته 6.1%، أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42.0 مليار دينار، وكما فاق الدخل السياحي مستوياته المُتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وواصل أداءه القوي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مسجلاً نمواً نسبته 122.7%، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

ومن جهة اخرى ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33.8%، في عام 2022 وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الأردن في العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83.0%، عما حققه خلال عام 2021، وهو ما يفوق بشكل ملموس التوقعات السابقة، وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5%، العام الماضي، وارتفاعها بنسبة 0.9%، خلال يناير/كانون الثاني 2023.