فرضت السلطات اليابانية على 4 شركات للطاقة الكهربائية الكبرى غرامة قيمتها 101 مليار ين ياباني أي ما يعادل نحو 760 مليون دولار، لتشكيلها احتكارًا والتواطؤ على مبيعات الكهرباء للمحطات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الخميس، عن مسؤولي لجنة التجارة المنصفة اليابانية، أن الشركات الأربعة اتفقت على عدم استهداف عملاء بعضها والحد من المنافسة في العطاءات الخاصة بالمشاريع الحكومية، لافتين إلى أن الشركات بدأت تلك الممارسة في عام 2018 على أبعد تقدير.
ووجدت اللجنة، أن الشركات بدأت المفاوضات للاحتكار خلال عام 2017، وهو العام الذي الذي جاء بعد أن تم تحرير سوق الكهرباء بالتجزئة في اليابان بالكامل، كما يشتبه المسؤولون بأن الشركات حاولت تأمين أرباح ومنع رسوم المرافق من الانخفاض.
وخلص المسؤولون إلى أن هذه الممارسة تنتهك قانون مكافحة الاحتكار، كما أمرت اللجنة الشركات المعنية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الأمر.
