* أكثر الحالات تحدث في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات
* تغليظ عقوبة الحق العام بحالات الاعتداء على «الأطباء»
أكد مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش أن معظم حالات الاعتداء على الكوادر الطبية انتهت بإسقاط الحق الشخصي نتيجة الضغوط الاجتماعية التي تمارس على الطبيب.
وأضاف في حوار مع «الرأي» ان مسألة الاعتداء على الكوادر الصحية والطبية تحتاج لحل جذري بشكل جاد لمنع تكرارها، وسن تشريعات خاصة لمعالجتها، بالإضافة لتغليظ عقوبة الحق العام، حيث انه عادة تنتهي بإسقاط حق الطبيب الشخصي والتنازل عن حقه، بسبب الضغوطات الاجتماعية التي تمارس عليه.
وكان طبيب في مستشفى «حمزة» تعرض للاعتداء الجسدي والضرب المبرح من قبل مرافقين لإحدى المريضات قبل ايام، وهو يمارس عمله ويتخذ الاجراءات العلاجية لها، جراء اعتراضهم على بروتوكول العلاج، مما تسبب بإصابته بكسور بليغة ودخوله لقسم العناية الحثيثة.
ووفق ابو طربوش فإن الطبيب ما زال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج، وحالته الصحية متوسطة حاليا، في حين ان حالة المريضة للآن قيد العلاج ايضا، مؤكدا ان إدارة المستشفى خاطبت الجهات المختصة من حاكم إداري ومدعي عام وأبلغتهم عن الحادثة، وفي انتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين على الطبيب.
واشار الى ان العنف ضد الكوادر الطبية والصحية بشكل عام له اشكال متعددة، ولا يقتصر على الضرب فقط، فالإيذاء الجسدي هو شكل من أشكال العنف الذي يحدث من فترة لأخرى بالمستشفيات، إلا ان هناك الاعتداء اللفظي والنفسي والذي يمارس يوميا ضد هذه الكوادر، من شتم وتحقير وإهانة واستهزاء وتهديد.
كما ان هناك شكلا آخر من أشكال العنف وفق أبو طربوش، يتمثل بالاعتداء على الممتلكات بالمؤسسات الصحية، وهو شبه يومي، حيث يعبر متلقي الخدمة عن الغضب وعدم رضاهم، بتكسير الأجهزة الطبية الموجودة والزجاج وغيرها.
أما عن تأثير هذه الاعتداءات، بين ان التأثير السلبي الأول يكون على المريض قبل الطبيب، إذ يؤدي ذلك الى تقصير الطبيب في تقديم الخدمة العلاجية المثلى لنفس المريض بعد تعرضه للاعتداء، كذلك تأخر تقديم الخدمة للمرضى الآخرين.
وأشار أبو طربوش الى ان ايضا هناك تأثير سلبي ونفسي على الطبيب المعتدى عليه، بحيث لا يستطيع تكملة مناوبته بنفس السلوك والهمة، وسيكون مثالا للأطباء الآخرين باحتمالية تعرضهم للعنف مع انهم يبذلون جهدهم وعلى رأس عملهم، بالإضافة لتأثير الاعتداءات على إدارات المستشفيات، كون من يتعرض للعنف والضرب والإهانات من قبل المراجعين هم الموظفين الذين يشهد لهم بالكفاءة.
واعتبر أبو طربوش ان أكثر الأقسام التي تحدث فيها الاعتداءات على الكوادر الصحية والطبية هي، أقسام الطوارئ، والعناية المركزة والحثيثة، والعمليات، وهذا على مستوى العالم أيضا، بسبب الحالة النفسية لذوي متلقي الخدمة، وتعبيرهم «غير المبرر» عن الغضب لوضع مريضهم الصحي، والسلوك العدواني تجاه الكوادر، ناهيك عن ان هذه الأقسام هي عرضة للمراجعين من ذوي السوابق، فتكون بيئة خصبة للاعتداءات.
وفيما يتعلق بالأسباب المؤدية للاعتداءات، لفت أبو طربوش بأنها تتعلق أولا بالمريض وطبيعة المرض، اي من الممكن ان يكون طبيعة مرافقيه المريض أصلا معنفين وعدوانيين، ولا يحلون مشاكلهم إلا برفع الصوت والضرب، إضافة للقلق غير المبرر من ذوي المريض.
كما ان تعدد القطاعات الصحية لدينا كما أوضح أبو طربوش، والنظرة لبعضها انها افضل من غيرها، أفقد الثقة ببعض مستشفياتنا، خصوصا في ظل تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل يوميا على الأخطاء الطبية وتضخيم السلبيات، دون التركيز على الإنجازات والإيجابيات.
ويتمثل السبب الثاني للاعتداءات بالكادر الطبي والصحي، حيث يوجد نقصا بالكوادر مما يجعل الطبيب الواحد يعالج عشرات المرضى بنفس اللحظة ويتحمل مسؤوليتهم، ويشكل ضغطا عليه، لافتا أبو طربوش الى افتقاد بعض العاملين بالكوادر الصحية مهارات التواصل مع متلقي الخدمة، ويتم معالجة هذه المسألة عن طريق عقد دورات للكوادر والموظفين فيها.
في حين ان السبب الثالث يتعلق بالمستشفيات او المؤسسات الطبية حسب أبو طربوش، فأغلب المستشفيات ضيقة ولا يوجد فيها صالات للمراجعين، مما يؤدي لعدم امتلاك الوقت الكافي لفرز المرضى جراء الاكتظاظ، بالإضافة الى عدم توفير رجال امن وحماية مؤهلين ومدربين وذو خبرة تابعين للمستشفيات للتعامل مع حالات الاعتداء.
ولفت الى ان هناك أسبابا للاعتداءات قد تتعلق بعدم كفاية موظفي علاقات عامة يمتلكون مهنية عالية للتعامل مع جميع مراجعي الطوارئ، وأحيانا بسبب عدم توفر مستهلك طبي معين او علاج بالمستشفى، فيكال الاتهام فورا للكادر الطبي مع انه ليس دورهم او عملهم توفيره، الى جانب حساسية بعض المراجعين من مراجعة دوائر معينة كالمحاسبة، ودفعهم ما عليهم، علما أن هذه المتطلبات قانونية والأموال تدخل الى الخزينة وليس للطبيب.
