تعد التحديات التعليمية في المجال المهني والتقني من اكثر التحديات الحاحا، نظرا لما يواجهه من صعوبات وضيق في الامكانيات المادية ومحدودية المدارس المؤهلة، والتي تقف عاجزة امامها وزارة التربية والتعليم في ظل التوجيهات الرسمية الحثيثة والساعية الى ضرورة صقل قدرات الشباب بشكل يتواءم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ويمثل التعليم التقني والمهني أحد العوامل الرئيسية في تطوير الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل للشباب، ويعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويرفع من المستوى المعيشي للمواطنين عموما وللشباب خاصة، في ظل تنامي نسبة البطالة وخصوصا بين الخريجين من حملة الشهادات العليا.
من جانبه، اكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن إقبال الطلبة على التعليم المهني خلال السنوات الأخيرة في تحسن، إذ بلغت أعداد الملتحقين به الطاقة الاستيعابية للمدارس.
وأشار إلى حرص الحكومة على تنفيذ رؤية جلالة الملك في تطوير منظومة التعليم وبالأخص التعليم المهني والتقني، والاسترشاد بتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 – 2025، والعمل بتشاركية مع الجميع لتحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، وتقديم حلول للتحديات التي يواجهها الوطن.
وقال محافظة: إن نقص عدد المدارس المهنية يحول دون التحاق المزيد من الطلبة، مؤكدا أهمية الاستثمار الأمثل للموارد رغم محدوديتها، وعقد شركات حقيقية مع مختلف القطاعات، وبناء مدارس مهنية نموذجية بمساعدة الدول المانحة كما هو الحال مع المدرسة الأردنية الكورية الصناعية في الزرقاء التي افتتحت حديثا، لتجاوز هذا التحدي.
وبين أن الوزارة تسعى إلى تطوير استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للتعليم المهني، تستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب، وتركز على مهارات القرن الواحد والعشرين لمواكبة متطلبات سوق العمل، باعتبار ذلك ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
وفي سياق الحديث عن اهمية التعليم التقني والمهني، فهو يواجه العديد من التحديات وفق الكثير من المراقبين لكونه يتطلب وضع خطط عاجلة للبدء في معالجة التحديات بالعمل على تطوير البنية التحتية للمرافق المدرسية المخصصة وتوفير المعدات والاجهزة التكنولوجية الحديثة والتي تعد أساسية لتطوير وتعزيز القدرات التقنية والمهنية للطلاب والخريجين، اضافة الى تأهيل وتدريب المدرسين والمدربين وتوفير فرص التدريب المستدام.
وهذا الامر لا يتحقق الا من خلال توفير مصادر مالية كفيلة والذي يجب ان يتوفر من خلال التنسيق ما بين المؤسسات المعنية وفي كلا القطاعين الخاص والحكومي.
يشار الى ان عدد مدارس التعليم المهني تبلغ وفق احصائيات وزارة التربية والتعليم والمنتشرة في كافة أرجاء الوطن، (211) مدرسة منها (64) للذكور و(147) للإناث وتشتمل على (658) مشغلاً، وتصنف المدارس المهنية إلى مدارس مهنية متخصصة وعددها (21) مدرسة، ومدارس مهنية مجمعة وعددها (16) مدرسة تشتمل على فرعين أو أكثر من فروع التعليم المهني، ومدارس شاملة وعددها (174) مدرسة تشتمل على بعض التخصصات المهنية بالإضافة إلى الفروع الأكاديمية الأخرى، فيما بلغ عدد المهندسين والفنيين العاملين في المدارس المهنية (1548) معلماً ومعلمة.
وحول عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني في العام الدراسي (2021-2022) من الذكور والاناث، فبلغ (28425) طالباً وطالبة منهم (15046) ذكورا و (13379) إناثا بزيادة مقدارها (2000) طالب وطالبة تقريباً عن العام الدراسي السابق، وتقدر نسبة الالتحاق فيه 11.3% من مجموع الطلاب الملتحقين في التعليم الثانوي، وهذه النسبة المتواضعة نسبياً تمثل كامل الطاقة الاستيعابية للمدارس المهنية الحالية.
