أكدت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب على ضرورة وجود جهة إعلامية صحية مرجعية في حالات الطوارئ لتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات الدقيقة والعلمية في وقتها.
وأضافت خلال عرض قدّمته عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن جلسة نقاشية تفاعلية بعنوان «الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 من وجهة نظر الدول»، ان وجود الجهة الإعلامية الصحية المرجعية تكمن أهميتها بمحاربة المعلومات الخاطئة والمضللة، إضافة للاستماع وإشراك المجتمعات المحلية في الأمور المتعلقة بصحتهم.
ونوهت القطب خلال مشاركة المركز في المؤتمر الإقليمي «نحو أنظمة صحية مرنة بعد جائحة كورونا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي نظّمه منتدى السياسات الصحية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في القاهرة، بالفترة (18-19) من شهر آذار الجاري، إلى أهمية تطوير الإطار التشريعي في حالات الطوارئ، والاستثمار في مجال الوقاية من الأوبئة.
وفيما يتعلق بالدروس المستفادة من جائحة كورونا، بينت ان الجائحة أظهرت أهمية وجود خطط التأهب والاستجابة، لدى الدول والأنظمة الصحية تحسبا لأي طارئ صحي، كما ان أن الصحة هي حجر الأساس في عملية التنمية، وأن التعاون القوي والتنسيق متعدد القطاعات له دور مهم في وجود قطاع صحي أفضل، خاصة في مجال استخدام البيانات الآني ومشاركتها بين الجهات ذات العلاقة.
واستعرضت القطب تجربة الأردن في الاستجابة لجائحة كورونا، وتداعياتها الصحية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تأثيراتها على قطاع التعليم، والخطوات القادمة التي يتم العمل عليها ضمن نظام المركز.
ومن هذه الخطوات وفق القطب، التنسيق بين المؤسسات المعنية للاستجابة للأوبئة في المستقبل، وتحديث السياسات الصحية والأدلة الإرشادية وإجراءات العمل القياسية، وتطوير وتفعيل حوكمة النُظم الصحية المتعلقة بها.
وتأتي مشاركة المركز في المؤتمر استكمالا لتنفيذ بنود استراتيجيته التي تهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على إدارة الأوبئة، وتحقيق الأمن الصحي، ودعم جهود رصد الأمراض، والاستجابة لها وتطوير السياسات والقرارات الصحية المبنية على الأدلة.
أما المؤتمر الإقليمي، الذي نظمه المنتدى بدعم من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يهدف إلى تبادل المعلومات حول العبء الصحي والاقتصادي لـجائحة كورونا، بالإضافة الى وصف التحديات والثغرات، واقتراح إصلاحات لتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الاستجابة للأوبئة في المستقبل.
فيما ركزت جلسات المؤتمر الحوارية على قضيتن أساسيتين، هما المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية، وفعالية حوكمة النظم الصحية استنادا إلى التجارب الدولية، حيث أبرز المشاركون أن الأسباب الجذرية لعدم المساواة، ترتبط إلى حد كبير بالمحددات الاجتماعية للصحة، وأن معالجتها تتطلّب حوكمة جيدة تعزّز بناء القدرات، لتقوية مؤسسات الدول من خلال السياسات الصحية القائمة على الأدلة.
