إن إدارة شؤون البلاد برؤية استراتيجية ثابتة تنم عن القيادة الفذة ومناطة بالحكمة والانسانية فالحاكم يرسم السياسات التي من شأنها ان تنهض بالبلاد وتحقق رغد العيش للمواطنين من خلال تحقيق الامن القومي من كافة جوانبه السياسي والعسكري والاقتصادي والرياضي والاجتماعي فالحوكمة ليست حكرا على المؤسسات وانما تبدا من القيادات الى اصغر موظف في الدولة فإذا طبقت الحوكمة بإرادة سياسية من القيادة على كافة مستويات الدولة بعناصرها الخمسة (سيادة القانون، العدالة والمساواة، الشفافية، المساءلة والمحاسبة) حتما ستكون الدولة دولة مؤسسات وقانون وليست دولة افراد او مبنية على المحاصصة وستنهض الدولة بكل اركانها وخاصة الاقتصادي منها وستكون بيئة استثمارية آمنة وجاذبة وستحقق العدالة الاجتماعية والعدالة التنظيمية وسيحد من الفساد بنسبة كبيرة وستنعدم الواسطات والمحسوبيات وحتما ستجفف منابع جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تحدث بتواطؤ من المتنفذين وبتراخ في تطبيق الحوكمة وستزدهر الدولة وتحافظ على قوة عملتها وسمعتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وستكون جميع المؤسسات في الدولة سدا منيعا لاي جريمة فالكل سيكون في خندق واحد من اجل حماية الوطن والحفاظ عليه فلا تتم جريمة الا بتواطؤ ولا تكافح الا بإرادة سياسية حقيقية واذا لم يتم تفعيل الحوكمة وتطبيقها بفعالية فستبقى حبرا على ورق وستكون نسب الفساد في الدولة مرتفعة جدا مما ستتأثر الدولة لاحقا بمخاطر السمعة وتكون طاردة للاستثمار وسترتفع معدلات البطالة والجريمة والفقر.
