أسقط قاض باكستاني مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان اثر توجهه السبت إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع، وفق ما أفاد محاموه.
أطيح عمران خان (70 عاما) في نيسان/أبريل 2022 إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.
وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 آذار/مارس للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.
وقال محاميه جوهر خان لوكالة فرانس برس السبت إن "المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان. وتم تأجيل الجلسة حتى 30 آذار/مارس".
بعد أيام من الجدل القانوني، قطع خان أكثر من 300 كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام أباد، لكنه لم يتمكن من الخروج من السيارة، فقد تجمع عدد كبير من أنصاره حول المجمع ورشقوا الحجارة على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
لكن المحكمة قبلت حضوره وفق محاميه.
قبل ذلك، قال خان في رسالة عبر مقطع فيديو مسجّل على الطريق السريع "أنا ذاهب إلى محكمة إسلام أباد الآن. أريد أن أخبركم جميعًا أنهم وضعوا خطة لاعتقالي".
وفي إسلام باد نشرت الشرطة السبت نحو أربعة آلاف عنصر تحسبًا. كذلك داهمت الشرطة منزله في حي فخم في مدينة لاهور بعدما أغلقت الطرق المجاورة وعلقت خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة.
وأكد خان أنه عرضة لمؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف "الهدف من هجومهم على منزلي لم يكن تقديمي إلى محكمة إسلام أباد، بل إيداعي السجن".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أدت محاولات الشرطة للقبض على نجم الكريكيت السابق بعد عدم مثوله أمام المحكمة متحججاً بدواع أمنية إلى اشتباكات مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في لاهور في شرق البلاد.
وأمرت محكمة في نهاية المطاف قوات الأمن بالانسحاب، وتعهد خان بالمثول أمام المحكمة السبت.
