أكد رئيس مجلس محافظة البلقاء ابراهيم العواملة،إلى «الرأي» ان اكبر مشكلة تعترض مسيرة المجلس بطء تنفيذ المشاريع وتأخير الموازنة وما ينجم عنها في التأخير بطرح المشاريع مما يؤدي الى عدم قدرة المجلس على صرف الموازنة، مشيرا الى ان هنالك مفهوما مغلوطا لدى البعض بتوجيه التهم للمجلس برصد مبالغ شكلية أو ارقام وهمية وبالتالي استرجاع المبالغ المرصودة للمشاريع في موازنة المحافظة، والحقيقة هي نتيجة لبطء اقرار الموازنة وطرح المشاريع واحالتها.
وأوضح أن احالة المشاريع تكون في نهاية آب وبالتالي تحتاج الى مدة لإستكمال العطاءات مقابل ذلك فإن إيقاف الصرف للوزارات يكون منتصف كانون الثاني وبالتالي فان فترة العمل الفعلي والتي يمكن ان يكون فيها تحصيل وانجاز العمل على ارض الواقع ثلاثة أشهر ونصف خلال العام مما يؤدي الى نسب متدنية جداً بالانجاز للمشاريع وصرف المبالغ المرصودة وبالتالي ترحيلها للموازنات المقبلة وتصبح ديونا على موازنة المحافظة في العام الذي يليه.
وانتقد العواملة عدم وجود اي تعاون بين بلديات المحافظة ومجلس المحافظة لتزويده بكوادر ومركبات لضمان ادامة العمل وتنقل الاعضاء بهدف الرقابة وتقييم الأداء والاشراف على المشاريع التي تنفذ في المحافظة.
وبخصوص التنافس بين مجلس المحافظة ومجلس النواب على توفير الخدمات، اكد العواملة ان التنافس شيء ايجابي بين المنتخبين لخدمة المواطنين ولكن الغاية من فكرة مجالس المحافظات أن تكون هذه المجالس باتجاه خدماتي وابقاء مجلس النواب بدوره التشريعي الرقابي الذي نص عليه الدستور لافتاً إلى أن مجلس النواب يستطيع ان يقوم بالدور الخدماتي من خلال دعم مجالس المحافظات.
وبخصوص مدى تعاون وزارة الادارة المحلية لمطالب مجلس المحافظة أوضح العواملة، انه تمت ثلاثة لقاءات متتالية مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان في المجلس لمناقشة سبل التعاون وآلية الدعم التي يمكن ان يقدمها مجلس النواب لتعديل بعض التشريعات الناظمة ولتسهيل عمل المجالس وتمت المطالبة بتعديل التشريعات لضمان الاستقلال المالي والاداري اضافة الى ضرورة تدوير الموازنات ووضع المبالغ المرصودة لمجالس المحافظات في حساب خاص كبنك تنمية المدن والقرى.
وتابع: كما تم المطالبة بالسماح بالمناقلات من قطاع الى آخر دون قرار مجلس وزراء وانشاء لجنة عطاءات لا مركزية في كل محافظة لتسهيل طرح العطاءات وتخفيف الضغط على لجنة العطاءات المركزية لتسهيل الاجراءات وانجاز المشاريع والاسراع فيها وتفعيل تعميم رئيس الوزراء بخصوص تفويض صلاحيات الامناء العامين لتعزيز نهج اللامركزية.
واقترح العواملة وضع الموازنة وتقسيمها بعيداً عن المحاصصة المناطقية وان يكون طرح المشاريع حسب الاولوية واحتياجات المناطق لتطوير العمل بصورة تساهم بتحسين الخدمات والبنية التحتية والتركيز على المناطق الاشد حاجة.
كما كشف عن نية المجلس انشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع على ابناء المحافظة وتخلق فرص عمل ولتكون بصمة واضحة وان يلمس المواطن اثر تجربة اللامركزية على ارض الواقع.
كما كشف العواملة ان المجلس يعمل
على دراسة نسب الانجاز والصرف للمشاريع في القطاعات وسيتم التركيز على القطاعات الأكثر إنجازاً واكدت استثمارها للمبالغ التي رصدت لها خلال السنوات السابقة لمجلس المحافظة مثل قطاع الأشغال تمهيداً لإعداد موازنة عام 2024.
