لأنَّ حق الرد مكفول يأتي هذا المقال رداً على الزميل محمد البشير الرئيس الأسبق لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين والمعنون بـ(قانون تنظيم مهنتي المحاسبة والتدقيق)، والمنشور في صحيفة الرأي الأردنية، يوم الأثنين الموافق 6 شباط 2023 العدد (19016) صفحة رقم (11). حيث حمل المقال في مضمونه العديد من القضايا الجدلية التي تناقش أهم تعديلات اللجنة القانونية على القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 وآثارها على مهنة التدقيق بشكل خاص. وعليه فإننا نؤيد التغيرات الجوهرية التي أحدثتها اللجنة القانونية لمجلس النواب الأردني التاسع عشر وذلك إنسجاماً مع مطالبات الخبراء الماليين والأكاديميين، ونجمل الرد على ما ورد في مقال الزميل بما يلي:
أولاً: أبرز التعديلات التي طالت القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 عن سابقه 1985.
في الواقع لم يلمس المتقدمون لمزاولة مهنة التدقيق أن هناك فرقاً كبيراً ما بين القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) 2003 عن سابقه رقم (32) لسنة 1985 بالرغم من تفكيك شروط الترخيص مجتمعة للحصول على إجازة تدقيق من خارج مكاتب التدقيق، فالايجابي في ذلك بأنه قد زاد عدد المتقدمين للامتحان كمردود مالي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بوجود علاقة طردية ما بين المتغيرين، ولكنه (الامتحان) لم يتناسب أبداً مع عدد الناجحين في الورقتين معاً في كل عام، لذا فإن توسيع الشريحة أمام المتقدمين لم ينتج عنه زيادة مطردة في أعداد المدققين المزاولين كما هي إيرادات الجمعية. وبقيت النتائج مضللة أيضاً فتجميل الوقائع بعدد الناجحين بالورقة الأولى والورقة الثانية كل على حدة مع إغفال النتائج الحقيقية بعدد الناجحين بالورقتين معاً ونسبتهم وتمثيلهم الحقيقي أبقى الأمل معقوداً لدى الكثيرين دون تحقيق.
ثانياً: تنظيم مهنة المحاسبة
لم تفلح جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين منذ إنشائها في سد الفجوة ورأب الصدع الذي أحدثته في احتواء شريحة المحاسبين الأكبر عدداً، لذا كان يستوجب أن يكون هناك مطلب حقيقي في إنشاء كيان قانوني مستقل، يحافظ على كيونة المحاسب ويعطيه هوية ويحمي حقوقه من الانتهاك والتغول. فكما يعلم الجميع أن المحاسبة الإبداعية تتفوق على القواعد في مضمونها وعلى القانون في معاييرها، لذا يتوجب على المدقق أن يكون بمرحلة توازي فهم المحاسب المحترف لامتلاكه أسرار ومفاتيح المهنة ككل.
ثالثاً: ترخيص مدققي الحسابات
إن مساهمة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حول الامتحانات لم تكن رمزية على الاطلاق، والسبب في ذلك هو الإنتقال غير المبرر من مسؤولية استقبال طلبات الامتحان ووضع الأسئلة وتصحيحها والاشراف على الامتحان بشكل عام من ديوان المحاسبة إلى الجمعية وهذا مخالف للأعراف الدولية أن تكون جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين الخصم والحكم في آنٍ معاً. فالأجدر بأن تتولى جهة حكومية محايدة مثل ديوان المحاسبة عقد الامتحان منعاً لتضارب المصالح، وهذا ما يبعد جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عن الشبهات والنقد الذي اعترى الجمعية من ضبابية المشهد. حيث يعطي لطالب الترخيص مصداقية أكبر وشفافية أوضح ويمنح الامتحان استقلالا ونزاهة وحصافة في المخرجات ككل. فمنذ ما يقارب العشرين عاماً والمهنة تحتضر هذا لأن الامتحان عاماً بمفاهيمه ومضامينه بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فليس هناك منهاج واضح تقدمه لجنة الترخيص أو الجمعية يسلط الضوء على المحاور الأساسية والأهداف التعليمية التي يستوجب على طالب الترخيص معرفتها قبل الولوج إلى الامتحان، فالاعتماد على المعاهد الخاصة في استحداث المناهج والكتب المقررة يشوبها الجدل الواسع في هذا السياق. وعليه، فإن سمعة الامتحان محلياً على الأقل ونسب النجاح به غير مبشرة على الاطلاق.
رابعاً: التحامل على مهنة التدقيق
إن مهنة تدقيق الحسابات لم يطالها الانتقاد أبداً ولكن سوء التطبيق الناتج عن الاحتكار لمهنتي المحاسبة والتدقيق من قبل المزاولين وانتزاع حقوق المحاسبين أثار جدلاً في العمل على تصحيح المفاهيم و تعديل القانون بمساريه المحاسبة والتدقيق وذلك عبر اقتراحات المهنيين والأكاديميين بإنشاء جمعيتين منفصلتين مستقلتين حسب توصياتهم للجنة القانونية. ومن وجهة نظرنا فإن مهنة التدقيق لم تخل من الشوائب حيث أن بعض الزملاء المزاولين قاموا بإحراج أنفسهم وجمعيتهم من خلال المصادقة على العديد من القوائم المالية بمبالغ زهيدة من أجل النفعية ولاذوا بالفرار مما ألحق الضرر الجسيم بالاقتصاد الوطني الذي تحاول أن تحميه جمعية المحاسبيين القانونيين الأردنيين مع سائر الجهات ذات العلاقة. إن زيادة الوزن النسبي بين دارسي تخصص المحاسبة له أسبابه الموجبة والتي إذا ما نظرنا إلى جوهرها نجدها مرتبطة بتطور الاقتصاد الأردني وزيادة عدد الشركات التي لن تبرح من توظيف المحاسبين كجزء لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي بالاضافة لتطور التشريعات الناظمة التي تلزم أصحاب الأعمال والمهن بمسك دفاتر أصولية لتترجم العمل المحاسبي. في الواقع لقد اختلط الأمر كثيراً فنحن لا نعلم إن كان هناك تباطؤ حكومي حيال تنظيم مهنة المحاسبة، أم كان هناك اقتناص للفرص عند إعداد القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة رقم (73) لسنة 2003 بضم المحاسبة لمهنة التدقيق وتضمينها في ثنايا المادة رقم (2) مما أفقد المحاسب هويته وجعل التسمية منوطة بالمحاسب القانوني الذي إذا ما ترخص يحق له مزاولة المهنتين معاً، فمعايير التدقيق الدولية لن تقبل المدقق إلا مستقلاً.
خامساً: الملاحظات المنبثقة عن اللجنة القانونية النيابية ومن تفاعل معها من ذوي العلاقة بالمهنة بالبنود المالية
أ. الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن نتائج الامتحان
إن التمثيل الحكومي جلي جداً بأنه جزء لا يتجزأ من لجنة الترخيص ولكن في الواقع هل يقوم ديوان المحاسبة مثلاً بتصحيح أوراق الامتحان؟ فجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عضو في الاتحاد الدولي للمحاسبين الذي يضم أكثر من ثلاثة ملايين محاسب ويقبل عضوية الجمعيات العاملة في القطاع المحاسبي حسب موقعه الرسمي، فهل يعلم الاتحاد الدولي للمحاسبين مثلا عن نتائج امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في الأردن؟ وعن نسب النجاح المتدنية مقارنة مع الدول الأعضاء الأخرى؟ فالصالونات الاقتصادية زاخرة بالأسئلة، ومنها: مدى توفر منهاج معتمد، وعن عدد الناجحين في الورقتين معاً في كل عام، وعن عدد الأعضاء المزاولين ما قبل العام (1990) الذين لم يتقدموا للامتحان، وعن عدد المرخصين من حملة درجة الدكتوراه ما قبل العام (2003) دون إجراء امتحان لهم، وعدد الحاصلين على المزاولة من أعضاء الجمعية بالوراثة وغيرها من الأسئلة لا يتعين علينا الخوض في تفاصيلها. ولكن سياسة الاحتكار حقيقة تم انتهاجها، لأن قبول الأعضاء الجدد يقلل من الحصة السوقية للمزاولين.
ب. المقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي
لم تكن المقاربة موفقة بربط عدد المدققين بالناتج المحلي الاجمالي الذي يتم قياسه (بالاستثمار مضافاً إليه الاستهلاك والانفاق الحكومي وصافي الصادرات) فكان الأجدر أن يتم قياس عدد المدققين مع عدد الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات مثلا. فكيف يتم مقارنة الناتج المحلي الاجمالي لدولة نفطية مع الأردن وربطه بعدد المدققين!.
ج. مدقق الحسابات ومدقق الحسابات القانوني
لا يمكن الخلط ما بين مدقق حسابات و مدقق حسابات قانوني، فإن مصطلح مدقق حسابات لا يمكن استخدامه إلا للشخص المزاول بحسب قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 المادة رقم (2) "فالمدقق: هو مدقق الحسابات المرخص لممارسة المهنة بمقتضى القانون". فيما جاء القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 مادة رقم (2) معرفاً "المحاسب القانوني بأنه الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقاً لاحكام القانون"، أما العاملون في مكاتب التدقيق فهم محاسبين أصلاً وليسوا مدققي حسابات.
د. الهيئة العليا ولجنة الترخيص
لقد جاءت مقترحات اللجنة القانونية بإشراك رئيس جمعية المحاسبين في لجنة الترخيص كإضافة نوعية قيمة لتمثيل المحاسبين وهذا لدحض نظرية الاحتكار التي تكتنف الجمعية وتحيط بها وتجسيداً للشفافية ما أمكن.
هـ. التدريب
يعتبر التأهيل العلمي ضرورة تنشدها جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عبر الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص، وفيما يتم التشديد على التدريب لدى مكتب تدقيق حسابات فقد تم الوصف بأنه: "قد يدخل المهنة بعض المزاولين لمهنة التدقيق لا يملكون الكفاءة والقدرة على القيام بالمهمة وفق المعايير المهنية والدولية والتشريعات القانونية ذات العلاقة"، وهذا الإدعاء غير دقيق في مضمونه وهو اعتراف خطير بأن بعض المجتازين للامتحان ليس لديهم الكفاءة والقدرة على التطبيق للقيام بالمهمة، فإذا ما أخذنا مثالاً على ورقة التشريعات، فهل دراسة طالب الترخيص للقانون كاملاً مع تعديلاته الكثيرة وتعليماته الزاخرة تخلق وتقدم للمجتمع مدققاً محترفاً؟ وأيهما أهم الامتحان أم التدريب؟ فالسؤال المحوري كيف كان نجاحهم فهل هذا تشكيك بقدرات مجتازي الامتحان؟ أم الجهة التي أجازتهم؟.
أما أساتذة الجامعات الذين يحملون أعلى درجة علمية في التخصص فإن إجازتهم تعتبر إضافة نوعية للمهنة، فهم يُدرسون في أقسام المحاسبة في الجامعات الأردنية كافة مواد المحاسبة والتدقيق وفق أحدث الكتب والخطط الدراسية والمناهج التدريبية، وهم باحثون أساساً متابعون للأحداث المهنية المطبقة في الأسواق المحلية والدولية. فلا يجوز تهميشهم حيث إن التشكيك في مقدرتهم يعني التشكيك في مخرجات المهنة. فالمحاسبة علم في الأساس وكافة الامتحانات تعتبر اختباراً للمعرفة العلمية التي يمتلكها المتقدم، فهل تشكك لجنة الترخيص في قدرات معلميهم وخبراتهم؟ إن وجود الأكاديميين الذين يخرجون أجيالاً من المحاسبين والمدققين على حد سواء ما هو إلا لتطوير مهنة التدقيق والمحافظة عليها من التراجع ومواكبة وتفعيل كل ما هو جديد ومحدث على المعايير الدولية، خصوصاً أن هناك العديد من حملة درجة الدكتوراه يمارسون أعمالهم المهنية بجانب العمل الأكاديمي. فالدورات التدريبية والمحاضرات التوعية كافية وكفيلة لبلورة الفهم الشامل لديهم لتغطية الجانب العملي جنباً إلى جنب لمعارفهم العلمية.
و. الفقرة (ب) من المادة (30)
يعمل بعض المدققين الحاصلين على إجازة تدقيق في أعمال المحاسبة لدى الشركات المساهمة العامة والبنوك وتطالب جمعيتهم بالسماح لهم حسب نص المادة بالقانون المؤقت رقم (73) لسنة 2003 في البقاء في مواقعهم مع الاحتفاظ بعضويتهم في جمعية مدققي الحسابات القانونيين ومع وجود نص هذه المادة، فلا بد للمدققين القانونيين والذين يزاولون أعمال المحاسبة بتأدية الامتحان الذي ستجريه جمعية المحاسبين لترخيصهم لمزاولة أعمال المحاسبة كمقاربة لموقف جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين من قبول الأكاديميين لمزاولة أعمال التدقيق بإمتحان.
ز. تدوير المدققين للشركات
يعتبر تدوير المدققين للشركات سياسة عالمية تطلبها المعايير الدولية وفرصة جيدة جديدة للمدققين المستجدين للحصول على كسب خبرة جديدة بالمرور على أنواع مختلفة من الشركات.
في المحصلة قد لا يكون هذا كل شيء، ولكننا كنا نتأمل أن يكون هناك دعوة حقيقية وحوار بناء مع شركائنا في المهنة لكي يكون هناك مواءمة وتوافقية على عدم إقصاء المحاسبين والأكاديميين من هذا القانون. إنها قضية وطن، ونحن كمحاسبين ومدققين وأكاديميين نعمل جميعاً في بوتقة واحد في المجال المهني، لذا يتوجب علينا أن نعمل معا اً لمعالجة التشوهات القانونية والوصول لحل يرضي جميع الأطراف لخدمة ألأردن الغالي.
* أمين سر جمعية الخبراء الماليين الأردنيين
