هناك قادة يستمدون قوتهم من شعوبهم نتيجة سياسات حكيمة تطوع لمصلحة كل مواطن، والأردن مثال عبر عصور التاريخ، حيث يمثل الحكم الهاشمي بعدالته، قاسما مشتركا بمحبة الناس لجلالة الملك بخلفية فريدة وصفات حميدة يجمعها القائد بمحبة ووجوده بمسافة متساوية من جميع المواطنين، قطافها للكل؛ تأييد وتوافق وتداعم، فهي مزيج وقوام من حرص ورؤية، تخطيط لمستقبل يضمن الأمن والأمان، بالتوازي مع المحافظة على حقوق الغير، بنفس مقياس الإستقرار، فالشعوب خُلِقت مختلفة الأديان والمعتقدات، بنفس الظروف، لتجتهد بالتطوير والبناء، ضمن مساقات الحرص، خطوات مدروسة متتالية، جعلت من الأردن أنموذجا للإقتداء، ومحجا لطالبي الأمن والأمان، يوظف الجديد للتحديث، ضمن خطط مستقبلية تعتمد على الإمكانات وظروف الإقليم.
بالمقابل، وعلى النقيض من امتلاك شعبية حقيقية شفافة، يعتقد بعض القادة بتمتعهم بدرجة من الذكاء تمنحهم فرصة استغلال الظروف لتنفيذ أهداف ومخططات أوهموا أنفسهم بقدرة ترجمتها، حيث يفكر قادة اسرائيل اليوم مثلاً بعد مخاض عسير أفضى بتوافق ملغوم لتشكيل حكومة مشتركة تشركت بالغرور، تتوعد بنسف القوانين ضمن ظروف دولية تغيرت فيها الكثير من الأبجديات، وأصبحت المثاليات مُجرد شعارات انتهى مفعولها، يعطي الإذن بوهم القدرة والأحقية، للعبث بحقوق الشعوب وتغيير طبيعة جغرافيا التاريخ، فمن أفكار ومخططات انتخابية لقادة كلا الطرفين وبحكم زمن سلاح فرض القوة، بثمن يدفع من شعوب واقعها الضعف اليوم، ولتقارب قطبي بأي ثمن، لتنفيذ أحلام وترجمة سراب أو رؤية لخيال حجب الحقيقة والمستقبل، لجهل أو تجاهل بحكم التاريخ، بالرغم أن التاريخ يعطي الدروس المجانية للأذكياء، ويحتوي بجزئية على فقرات مزورة لأنها كتبت بلغة المنتصر، ولكنها افتقرت لضمان الأمان لأن حقوق الشعوب وذاكرتها وتماسكها كانت الأقوى والأقدر، لتصحيح الأخطاء، حيث نجد التصرفات الرعناء على الواقع.
لا يمكننا اختصار مسافات ومساحات الزمن والتاريخ، ولا يمكننا العبث بالحقائق لتجويد الواقع، فهناك تغيرات بسلوكيات البعض، لم تقررها الشعوب، هناك فصول احتضنت عبارات مبطنة قابلة للتفسير بمتناقضات لغوية تخدم الظروف، ووعود إغراء مادية للدول العربية ثمنا للمباركة بوهن التغيير إن حصل أو تهديدا مبطنا لمستقبلها إن رفضت، حيث استطاع الأردن بقيادته الهاشمية المتميزة بالحكمة ومخاطبة العقل والإعتماد على الحق، بالحصول على مباركة دولية وأوروبية بالتحديد، ودعم وحشد لتبني وجهة النظر الأردنية بحل الدولتين المتجاورتين على أسس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ الطريق الأضمن لبسط السلام بكل أركانه لجميع الشعوب، بعكس الرؤية المضادة التي تسوق لفرض واقع الحل الرابض في منطقة سوداوية متجمدة برؤية الدولة الواحدة بصلاحيات هيمنة مطلقة، نتيجة الأجواء الدولية التي ظلت شراعها، وحالة التشردق والضعف العربي الذي نخر البيان والقوام، ظهور الحركات والعصابات التي تؤمن بالعنف والقتل من رحم الرعاة، فتولد من رحم الحاجة البديل اليها بالتوقيت والمكان والقدرات برعاية وحماية، وتصهر أو يحتفظ بفعلها أو تنتقل لمهمة تهديد أخرى في مكان آخر، إزدياد رقعة الخلافات المذهبية واحتلالها صدارة الأحداث اليومية، ظهور مصطلح الخيانة بصوره المتعددة والمبني على أنانية الأفراد وحب الذات، ثورات الربيع العربي التي مزقت آخر فصول القومية، والتهمت الخيرات ودمرت البنية التحتية لعالمنا العربي بقالب استعماري متجدد نتيجة الجهل بالقراءة. إن تشكيل حكومة متطرفة تؤمن بالفرض والقوة والعنف، تمارس فلسفة الاستفزاز بهدف ضم أجزاء من فلسطين التاريخ، فذلك عبارة عن فصول مسرحية إعلامية، لم تعد تصلح، لأنهم يدركون بداخلهم، أن هذه التصرفات مرفوضة دوليا وعربيا، ولن تمنحهم ظروف القوة اليوم وسادة الراحة والسلام التي يطمعون بإرتدائها، حيث يحار العاقل بالطريقة التي يفكر فيها هؤلاء القادة، فبدلا من التعاون بالجهود لبسط حصيرة السلام للشعوب جميعها، نجدهم يرقصون على أنغام سيمفونية الأنانية وانين الشعوب، يراهنون على مستقبل غامض، ولكنني أجدها فرصة لأذكرهم، أو وجود قادة بحجم الملك عبدالله الثاني، كفيلة بإرساء مبادىء الحق وتطبيق أسس العدالة؛ جرأة بالرفض، رؤية ملخصة لمن قرأ واستوعب واستقرأ فصول التاريخ لأنه يجسد واقع ملك الزمن الصعب، فهل يصحون من سباتهم ويصححون مسارهم؟
وربما التأكيد الأميريكي الأخير بأحقية الرعاية الهاشمية للمقدسات الدينية بالقدس الشريف مقرونة بالتوافق الأوروبي والعربي، قد كانت القول والفصل الذي لن يسمح لأي كان بالتفكير خارج معطيات هذه الحقائق كقدر للعائلة الهاشمية التي حملت وزر الرعاية منذ الـتأسيس وهي تحافظ على هذا العهد، وفاء لوعد لن يُسمح لأحد بالتداخل فيه أو معطياته، وهي إحدى الثمار المهمة للزيارة التاريخية الأخيرة لجلالة الملك ولقائه مع القادة هناك. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت للمعنيين بذلك، فالرؤية المخلصة والرعاية الهاشمية للمقدسات حقيقة مضمونة بقناعات دولية، ولم تعد بندا للمناقشات أو المساومات أو التفاوض بعد اليوم وللحديث بقية.
