عقد مركز العدل للمساعدة القانونية ورشة عمل حوارية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات بالتشارك مع جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والمجلس النرويجي لحقوق اللاجئين وبمشاركة أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز وما يزيد عن 60 مشاركة ومشارك ممثلين عن المجتمع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية وسجل الجمعيات.
تناولت الورشة مناقشة مطالب المجتمع المدني لتطوير الإطار القانوني والإجرائي اللازم لتعزيز بيئة عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث يتم تدعيم أسس الحماية اللازمة لعمل هذه المؤسسات بما ينسجم مع الدستور والمبادئ والمعايير الدولية التي أعلن الأردن التزامه بها.
وتضمنت أهمية العمل باتجاه إعادة النظر في آليات التمويل من ناحية الإجراءات والمدد التي تستغرقها الآليات والإجراءات الحالية والتي تعتبر معيقة لعمل مؤسسات المجتمع المدني
وتم خلال الورشة طرح الرؤيا الحكومية تجاه عمل الجمعيات والدعوة لطرح التعديلات للحوار مع الشركاء كخطوة استباقية لاسماع صوت المجتمع المدني للجهات المعنية، باعتبار المجتمع المدني شريك اساسي في التنمية والتوعية والدفاع عن حقوق الانسان
وأكدت مخرجات الورشة على أهمية استمرار العمل في اطار التشاركية والمزيد من الحوار ما بين المجتمع المدني ومختلف الشركاء.
تطرقت الورشة للتحديات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني محليًا وارتباط بعضها بالقانون وبعضها الآخر بالممارسات التي لا تنسجم مع الدستور والاتفاقيات التي وقعها الأردن، وتضمنت تقديم رؤيا ايجابية نحو عمل هذه الجمعيات وتخفيف القيود عليها وتحسين ظروف عملها.
رئيس لجنة مراجعة قانون الجمعيات، أمين عام سجل الجمعيات، طه المغاريز أكد وجود مطالبات بتعديل القانون خاصة ما بتعلق بالشركات التي لا تهدف للربح/"جمعيات" وتعديل قانون الشركات لتصبح هذه الشركات جمعيات.
سمر محارب المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية "أرض" أكدت أن المجتمع المدني الاردني يشخص بانه الاضعف في المنطقة، وعدد مؤسسالت المجتمع المدني في الاردن لا يكافئ عدد المؤسسات في المجتمع العربي مقارنة بالدول الاخرى، ولا نستطيع مقارنة المجتمع المدني في الأردن بالخارج.
محارب طالبت الحكومة بضرورة العمل على تمكين هذه المؤسسات وتعزيز دورها لتمتين وتدعيم الإدارة الحكومية وتخفيف العبء عليها، مؤكدةً أن مشكلة القانون في التطبيق وليست في القانون بذاته وهو ما يدفع الخبرات والكفاءات للهجرة الى الخارج بسبب ضعف وضيق مساحة العمل والتضييق على المؤسسات.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض أكد أن البيئة القانونية في الأردن بيئة غير صديقة للمجتمع المدني وتتعارض مع الكثير من المعاير الدولية، وأننا بحاجة لقوانين تدعم حرية عمل المجتمع المدني بل ضمن أسس تدعم الحوكمة والشفافية
لافتًا إلى أن عدد هذه الجمعيات من أقل النسب عالميًا مقارنةً بعدد السكان ومن المفترض أن يكون أعلى من ذلك بكثير. وعلى الحكومة أن تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني كشريك وليس كمتطلب للمساعدات الدولية وفي حال وجود أي خلافات مع مؤسسات المجتمع المدني أن يكون القرار للقضاء فقط وليس قرار إداري للحكومة.
هديل عبد العزيز المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية أكدت على أهمية تعزيز بيئة عمل المجتمع المدني وتطوير أسس عمل هذه المؤسسات من منطلق الحماية مشددة على أن واجب القانون أن يحمي لا أن يكون مقيداً وفي حال إعادة فتح القانون للتعديل يجب أن يكون ذلك بصورة تشاركية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وان تؤخذ مطالبها بعين الاعتبار وان تؤدي التعديلات نحو المزيد من المساحة لعمل هذه المؤسسات باعتباره قطاع مهم من قطاعات ومؤسسات الدولة.
ودعت إلى دعم جهود المجتمع المدني باعتباره شريكا حقيقياً للحكومة في تحقيق التنمية وترسيخ سيادة القانون وحقوق الانسان كما أوضحت أن المجتمع المدني يعتبر مكونا أساسيا من مكونات الدولة يساهم في تنفيذ الخطط والسياسات الحكومية لاسيما في مجال معالجة الفقر والبطالة من خلال المساهمة في التمكين وسد الفجوات وشددت على دور القطاع في التخفيف عن الحكومة فهو يشغل آلاف الأردنيين وليس من المنطقي أن تنظر الحكومات لهذه المؤسسات كمنافس لها بدلًا من دعمها ومساندتها، مؤكدة على أهمية استمرار الحوار في هذا المجال للوصول إلى صيغة توافقية للقانون المطلوب الناظم والحامي لعمل هذا القطاع.
