رفع بنك انكلترا الخميس معدلات الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في وقت تسرع هيئات دولية إجراءاتها لخفض التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.
كما ترقب ركودا أكثر من المتوقع في بريطانيا هذا العام.
وصوت بنك إنكلترا (البنك المركزي) خلال اجتماع عادي تأييدا لرفع الفائدة بنصف نقطة عند 4 بالمئة، في أعلى نسبة منذ أواخر 2008.
وتوازي الزيادة ضعف تلك التي أعلنها الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء.
وجاءت نتيجة تصويت مجلس السياسات النقدية بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل صوتين معارضين، فيما دعت أقلية إلى إبقاء الفائدة على مستوياتها، بحسب محضر الاجتماع.
وتوقع بنك انكلترا أن يكون تراجع الاقتصاد البريطاني أخف مقارنة بتوقعاته السابقة، مشيرا إلى أن التضخم "قد يكون" بلغ الذروة في العديد من الاقتصادات المتطورة.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم في المملكة المتحدة، القريب الآن من مستوى غير مسبوق منذ 40 عاما، التراجع "تدريجيا" في النصف الأول من 2023، مع انخفاض أسعار الطاقة، وفق المحضر.
تسعى بنوك مركزية لخفض أسعار الطاقة المرتفعة والتي فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام.
وقد يعمق إعلان الخميس أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا لأن المقرضين التجاريين سيرفعون معدلات الفائدة المرتبطة ببطاقات ائتمان ورهون وقروض أخرى.
وسيمثل ذلك مزيدا من الضغط على جيوب البريطانيين الذين يقتصدون في الانفاق على وقع ارتفاع أسعار الاستهلاك والفواتير المنزلية وكلفة المواصلات.
شلت إضرابات بريطانيا هذا الأسبوع مع تظاهرات لعمال القطاعين العام والخاص احتجاجا على الأجور التي فشلت في مواكبة التضخم.
تباطأ التضخم في بريطانيا مسجلا 10,5 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر، لكن الرقم يفوق بأكثر من خمس مرات الهدف الرسمي للبنك المركزي المحدد ب2 بالمئة.
وبدأ بنك إنكلترا بتشديد سياساته النقدية في كانون الأول/ديسمبر 2021 عندما كانت نسبة الفائدة البالغة 0,5 بالمئة في أدنى مستوياتها.
