حين تدل قراءاتك على عنوان دبلوماسي جواري، ويكون ضبط حدود الشمال شغلنا الشاغل وبعد أن تراجعت قوى الفوضى والتطرف المحلي، أعرف أن تهريب الَمخدرات والمسلحين على قيد الضبط والربط في درعا وجوارها باعتبارها معبر دولي اقتصادي اجتماعي نشط على مدار الساعة إلا في زمن الحرب على سوريا.
فالمخدرات والفوضويون والاسلحة، واية ممنوعات أخرى آفات العصر التي إن تساهلنا معها وسهل أمرها دخلت مجتمعاتنا وامنها وسلامة مواطنها في المحذور، وهي بحد ذاتها حرب معلنة تطال الجغرافيا والاستقلال والسيادة والأخضر واليابس والمجتمعات والناس وتسهل امر التفكك والانهيار الاسري وقيم الأمن والأمان.
وربما يكون القتال في سورية، الذي استمر عقد من الزمن قد تلاشي لكنه حول البلاد المجاورة إلى دولة ممر ومقر، إلى دولة مخدرات وكأنها اقامة طويلة، وتسجيل الوصول إلى هذه الحالة تصرف يدل على اليأس والاستسلام لكون الرجل الفقير «المخدر» والدولة المصدرة للمخدر هو المفضل في السنوات الأخيرة.
نعي أنه في ذروة الصراع على سوريه نشط المهربون والجماعات المسلحة، ونشطت فرص تزويد المقاتلين ومناصريهم بأنواع شتى من المخدرات لمساعدتهم على البقاء في حالة تأهب على الخطوط الامامية وبدات تشيع «سلطنة» القتل والترويج والتهريب والهلوسة.
وبالتالي مع تحطم الاقتصاد واختناقة، بسبب العقوبات فقد تحولت صناعة المخدرات تدر المليارات واكثر بكثير من اي صادرات قانونية، وفي وقت ما كانت موجة تلو موجة من الفارين تتدفق عبر الحدود، أما الآن فتتدفق المخدرات ويتدفق السلاح ويتدفق المهربون ليعثيوا فسادا.
الوقاية الأردنية، لم «تلد فأرا بل جملا» محملا بالالاف الاطنان من الحشيش واشكال أخرى من المخدرات (قدرت بعام ٢٠٢٢ بضبط ١٧٠٠٠ علبة حشيش و١٧ مليون كابتاغون وضبط ١٥ مليون حبة في عام ٢٠٢١ ومليون و٤٠٠ حبة عام ٢٠٢ يقيمة سوقية تزيد عن ٣ مليار دولار).
وإضافة لوجود مجموعات مسلحة إلى جانب المهربين» بما يقدر ١٦٠ جماعة بتكتيكات خاصة مثل الطائرات المسيرة ومركبات غالية الثمن المستعملة من جماعات الجريمة المنظمة.
وفي المحصلة التي يفاد منها ومن عمليات الضبط الأردني أن الأردن «يقاتل نيابة عن الدول الأخرى والمنطقة والعالم بأسره.»
خلاصاً من هذه المسؤولية الاحادية، اعلن موخرا عن إجراءات أمنية جديدة لضبط الحدود السورية الاردنية، بدعم من الشرطة العسكرية الروسية، في المنطقة لضبط التهريب وتقليص اختراق المسلحين للشريط الحدودي، بزيادة المخافر الحدودية من ريفي السويداء ودرعا ويطرح حسن وأمن الجوار وبتشاركية واضحة لأن الخطر واحد والوقاية واحدة بالضرورة.
