عممت الهيئة المستقلة للإنتخاب، على الأحزاب السياسية كتابا تطلب فيه تزويد (مديرية سجل الأحزاب)، بـ الأوراق والوثائق، لغايات التحقق من اشتراطات الدعم المالي لعام 2023، خلال المدة القانونية المنصوص عليها في التشريعات الناظمة، والتي تنتهي في 31 آذار المقبل.
وجاء في الكتاب التي حصلت عليه ($)، انه واستناذا لأحكام المواد (28/27/26/25/24 من قانون الأحزاب رقم (7)لسنة2022، والمادة (3)والمادة (9/أ) من نظام المساهمة المالية في دعم الاحزاب السياسية، رقم (155) لسنة 2019، والمادة (4أ) والمادة (5/أ) من تعليمات تقديم الدعم المالي.
وحسب الكتاب فإن الأوراق والوثائق المطلوبة هي: قائمة بأسماء أعضاء الحزب وأرقام الوطنية (ورقياً والكترونياً على صيغة ملف اكسل مرتبة حسب الرقم الوطني)، نسخة من الموازنة السنوية لعام (2022)والبيانات المالية المصادق عليها من قبل محاسب قانوني للسنة السابقة وفق احكام النظام الاساسي، على أن تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب من الخزينة العامة للدولة منفصلة عن الإيرادات الأخرى بالميزانية، بيان موقع من الأمين العام للحزب عن موارد الحزب المالية بالتفصيل.
وكشف حساب البنك لعام 2022 (صورة أصلية) مبين اسم البنك وختم البنك، صور عن عقود الايجار لجميع مقار الحزب مصادق عليها من (أمانة عمان أو البلديات التي يتبع لها المقر)، أسماء المتبرعين وقيمة تبرع كل منهم، أسماء الموظفين والعاملين والمستخدمين وبيان مكافآتهم ورواتبهم بالتفصيل وإرفاق ما يثبت باشتراكهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
إلى جانب قائمة بأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وارقام الوطنية لسنة (2022)على ان يكون مرفقاً بصور عن سندات القبض بقيمة لا تقل عن (24) دينارا سنوياً وفيشة البنك المودع فيها قيمة الاشتراكات وكشف حساب البنك الذي يفيد بالاحتفاظ بقيمة ثلثي قيمة الاشتراك في الحساب البنكي لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وارفاق تعهد من قبل أمين عام الحزب على ما ورد بصحة البيانات المقدمة أعلاه، صورة طبق الأصل عن قرار الهيئة المنتخبة التي اقرت الميزانية موقع حسب الاصول وحسب إحكام النظام الأساسي، صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي للحزب، ?ورة طبق الأصل عن قرارات الهيئة العامة والتي تفيد انتخاب قيادات جديدة للحزب إن وجدت وبما يتوافق مع النظام الاساسي للحزب، إرفاق المعززات المالية اللأزمة لكل بند ورد في الميزانية العمومية المقدمة تثبت مطابقة البند مع المعززات المالية مع ضرورة تقديم تعهد من قبل امين عام الحزب لسلامة البيانات المالية، اثبات ان الحزب قام بنشر الميزانية السنوية الأخيرة على الموقع الالكتروني الخاص بالحزب في (حال وجد) وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
