اظهرت نتائج الحوار الوطني الذي اجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني تأييدا كبيرا لالغاء ديوان الخدمة المدنية واستحداث هيئة الخدمة المدنية والادارة العامة، بنسبة بلغت ٦٢٪ من استطلاع المشاركين في الحوارات وبنسبة ٧٨٪ للقيادات الحكومية.
وبينت نتائج الاستطلاع مطالب واسعة تدعو بضرورة تعظيم الدور الرقابي للهيئة.
من جانبه قال الامين العام الاسبق لوزارة تطوير القطاع العام ومدير معهد الادارة العامة الدكتور عبدالله القضاة ان من أهم متطلبات نجاح مشروع التحديث الإداري وفق الرؤى الملكية السامية هو إلغاء ديوان الخدمة المدنية والخروج من الدور التقليدي والروتيني في الإدارة الحكومية والانتقال من مفهوم إدارة شؤون الموظفين إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية وإدارة المواهب.
واعتبر القضاة في حديث الى «الرأي» امس ان الإدارة الكلاسيكية لمواردها البشرية في الخدمة المدنية لم يعد يمتلك القدرة والصلاحيات على تطبيق أنشطة الموارد البشرية الحديثة ولعل أهمها التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية.
وشدد على ضرورة استخدام الأساليب الحديثة في التنبؤ بالطلب والمواءمة بين العرض والطلب. موضحا أن الديوان غير قادر على تطبيق مفهوم إدارة الأداء والربط بين الأداء المؤسسي والأداء الفردي في اتباع أساليب التقييم التقليدية بعيدا عن تطبيق مؤشرات حديثة قابلة للقياس، مبينا ان معظم نتائج موظفي القطاع العام تقع ضمن الجيد جدا والممتاز.
ورأى أن الديوان لم ينجح في تحقيق الرشاقة المؤسسية لمؤسسات ودوائر القطاع العام حيت أن غالبية موظفي الدولة ضمن الفئة العليا والأولى والعقود الشاملة.
ووجد القضاة أن الممارسات الحالية تفتقد إلى تحديد امتيازات الوظائف المستندة على المهارات، حيث ماتزال الامتيازات خاضعة للتحصيل العلمي، ويعيين وفق الأقدمية وهذه ادوات تقليدية ساهمت إلى حد كبير بتراجع اداء أجهزة الدولة وضعف عام لدى كوادر الخدمة المدنية. ومن العوامل الأخرى لضعف ديوان الخدمة المدنية وفق القضاة عدم تمكنه من بناء ثقافة خدمة مدنية داعمة للتحسين المستمر إضافة إلى عدم قدرة الديوان على تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن عن أدائه وهذا ما أثبتته نتائج الاستطلاع العلمي الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماع?.
وتابع: اضيف إلى ذلك عدم قدرة الديوان على تطوير منهجية علمية لاختيار القيادات الوسطى والعليا في القطاع العام. وعدم تمكنه من تبني سياسة ناجحة لاستقطاب الكفاءات الوطنية في المهجر.
واكد أن الحل يكمن في إنشاء هيئة وطنية للموارد البشرية بقانون يعطيها الصلاحيات الكافية في ممارسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والرقابة الإدارية الحقيقية على تطبيق أنشطة الموارد البشرية في الدولة وبفكر حديث يستجيب للتوجهات الحديثة ويرتقي لمستوى الطموح الملكي بهذا الخصوص.
