كسر الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني، مخاوف كثيرة أصابت الدولة الأردنية والمنطقة والعالم، عندما كان، واضحا، محذرا من التغيير السياسي الايدولوجي الذي أوقعت دولة الاحتلال الصهيوني فيه المنطقة والإقليم، عدا عن العالم والمنظمات الدولية ومجلس الأمن، من مؤشرات التطرف الذي يغلف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، واليمين الإسرائيلي، الذي تعمد تشويه الحقائق في كل ما يتعلق بمستقبل وحماية القدس المحتلة، والوصاية الهاشمية الشرعية بكل أبعادها الحضارية والسياسية والحرص الهاشمي المستنير نحو منع تهويد القدس والحرم القدسي ال?ريف، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الأوقاف المسيحية والإسلامية والمسجد الأقصى اساسا.
*ماذا يعني إصرار الملك الوصي، على الحماية الوقفية الهاشمية؟.
جاء استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عمان، من صاحب الوصاية الهاشمية، والرؤية الملكية السامية، دليلا قاطعا على أن المملكة الأردنية، دولة مستقرة، آمنة، قوية في الحقيقة.
فالملك، سيد البلاد، القائد الأعلى، الوصي الهاشمي، جعل من عمان، المحبة والسلام، والخطوط الحمراء، الحصن المنيع لصورة الحق الأردني، العربي، المسيحي، الإسلامي، في القدس، والحرم القدسي، دليلا على قدرتنا ودبلوماسية عريقة مشهودة، تمنع الأزمات وتتحدث وقت التحدي، بمنطق الأمن والسلام والسلم العالمي، لهذا شدد جلالته على: «ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به»؛ مستندا لحقائق الابعاد الدينية الشرعية واتفاقيات السلام بين المملكة ودولة الاحتلال الإسرائي?ي، وفق رؤية ناظمة لأي أزمة، لطبيعة العلاقات الإسرائيلية مع الجانب والشعب والسلطة الفلسطينية، والعالم العربي والإسلامي.
كل ذلك حققه اللقاء، الذي يعني ان الملك الوصي وضع نتنياهو في التزامات منها:
* أولا:
ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام.
* ثانيا:
ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.
* ثالثا:
الإصرار، بحكمة وقوة على ضرورة «احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك»، وهو ليس مطلبا بروتوكليا، بل حقيقة لها قوتها في أمن الأردن وفلسطين والمجتمع الدولي.
*رابعا:
التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
* خامسا:
بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.
.. عمليا:
كان الملك، القائد الأعلى نبه العالم في خطابه في الأمم المتحدة، مع أي لحظة فاصلة، سياسيا وامنيا، قد تجعل المنطقة تقع في التطرف والإرهاب وردود الفعل التي لا تحمد عقباها(٠٠٠)..وبالتأكيد،. الأردن دوما مع الحلول المنطقية الدولية، التي تعي خصوصية المنطقة والشرق الأوسط وأزماته، وتوصلها مع العالم، وكان افتتاح الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقطة تحول، أمدها الملك من واقع ان أمام عالمنا فرصة دولية-غالبا ليست تقليدية -، لأنها تؤسس لمتابعة ملفات الوضع الدولي، الأزمات، الحروب، الهجرة واللجوء، والمنا? والبيئة والتعليم والتنمية المستدامة.
وكان ملف القضية الفلسطينية، القضية العربية الدولية المركزية، والموقف الدولي، لآفاق عودة مفاوضات السلام والمحافظة على وضع القدس الراهن والإصرار الأردني الهاشمي على الوصاية الهاشمية، وإقامة الدولة الفلسطينية.
.. هنا، كان وجود نتنياهو، في الأردن، انتصارات للحق والحقيقة، وحقنا لمراحل غائبة لا حدود لها، مع طبيعة وتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وميولها اليمينية.
.. أردنيا وعربيا، وأمميا، حققت خطوة الملك الوصي الهاشمي، من منبر الثقة العالم والمنطقة والإقليم بالفكر المستنير والرؤية الملكية السامية، زادت من حرص الملك عبدالله الثاني، على مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في اجتماعات الأمم المتحدة المعقدة في أدق مراحل تاريخ المنطقة والعالم، وعديد المؤتمرات والقمم التي تداعت خلال الأشهر الماضية.
.. بالطبع لا ننسى أن الدولة الأردنية، حملت –دولة الاحتلال الصهيوني- إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.
وكما كانت الأردن طالبت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وهي مطالبات قانونية وشرعية ودبلوماسية يشهدها العالم.
ولعل المؤشر الفكري-السياسي، أن إرادة جلالة الملك، يؤمن بأننا في المملكة ما زلنا، الشعب الاردني الشقيق للشعب الفلسطيني، ندافع عن الوصاية الهاشمية شرعا وفي القانون الدولي، كما لنا رؤيتنا الهاشمية التي نتمسك بكل دلالاتها الاستراتيجية، والجيوسياسية والامنية، وقواتنا من خلال الدولة الأردنية ودفاعها عن القدس المحتلة.
الملك الوصي، إرادة لا تعرف المستحيل، ويؤمن بالحق وصون الوصاية الهاشمية بكل أبعادها.. والحرص على عدم المساس -وهذا أساسي جوهري- بالوضع القائم أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
huss2d@yahoo.com
