انصفت مخرجات الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول خارطة تحديث القطاع العام وزارة العمل، لجهة معارضة الغائها للدور الحيوي المتعدد الذي تقوم به بنسبة (61%) في المحافظات والقيادات الحكومية.
كما اوصى المجلس عبر تقيماته بعدم السير بإلغاء وزارة العمل مع إجراء دراسة لإعادة هيكلتها، تعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متفرغا بمسمى (محافظ التأمينات الاجتماعية) أو رئيس مجلس التأمينات الاجتماعية، ويكون له نائبان أحدهما للتأمينات والآخر للاستثمار.
وكانت لجنة لتحديث القطاع العام، اوصت بإلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارة الداخلية (تصاريح العمل) ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة (مؤسسة التدريب المهني).
وبحسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي في تصريح لـ«الرأي» ان توصيات الحوار غير ملزمة بحكم الدور الاستشاري للمجلس مؤكدا ان رئيس الوزراء صرح في اكثر من مناسبة ان مخرجات الحوار التي يجريها المجلس ستؤخذ بمنتهى الجدية لتجويد الخطة وبالتالي فبعض التوصيات المهمة سيتم الاخذ بها.
وقال شتيوي امس، ان المجلس بدأ بدراسة دمج والغاء مؤسسات وهيئات مستقلة في ظل عدم التطرق لها خلال خطة المجلس باجراء الحوار الوطني.
من جانبه ايد الامين الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة مخرجات الحوار بمعارضة الغاء الوزارة، وقال: هناك عدد كبير من التشريعات ذات العلاقة بعملية إلغاء وزارة العمل فيما لو تم ذلك، سواء التشريعات التي تعمل وزارة العمل على تنفيذ مهامها من خلالها، وكذلك مؤسسة التدريب المهني، وهيئة تنمية المهارات، أو التشريعات التي تعمل الوزارات التي ستوزع عليها مهام وزارة العمل، وهي وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والتربية بمسماها المقترح (التربية وتنمية الموارد البشرية).
واضاف: الأصل أن هذه التشريعات ستبقى قائمة وستتولى الجهات التي ستنقل إليها مهام الوزارة تنفيذها بدلا من وزارة العمل من خلال إجراء تعديلات على أنظمة هذه الوزارات وهي أنظمة صادرة بموجب المادة 120 من الدستور، بحيث تتضمن التعديلات تغيير مهام هذه الوزارات بإضافة المهام الجديدة التي ستتولاها.
أما بالنسبة للتشريعات الأخرى التي تعمل هذه الوزارات على تنفيذها فمن المؤكد أنه أثناء التطبيق العملي لتولي هذه المهام ستظهر العديد من الحالات التي ستتسيتم اعتمادها من قبلها، والتي ستؤثر حكما على مجمل هذه التشريعات بما يمكنها من تنفيذ سياساتها الجديدة والتي ستكون مختلفة بشكل كبير عن السياسات القائمة حاليا.
وقال ابو نجمة وهو مدير بيت العمال ان وزارات العمل في العالم أنشئت لتتولى دوراً حمائياً وتنظيمياً لأسواق العمل، ومن أجل تحسين شروط العمل والحفاظ على التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنب الصراعات الاجتماعية الكبرى، ولتتولى دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال صياغة وتنفيذ سياسات العمل بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية.
وبحسبه ان التوجه مبني على تشتيت مهام الوزارة، الأمر الذي سوف يتسبب بفوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق، كما أن هذا الخيار يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، وهو ما سيؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
مؤكدا على ان التوجه المقترح لا يستند إلى دراسة للأثر المتوقع على أطراف الانتاج الثلاثة من عمال وأصحاب عمل وحكومة، ولا يراعي مهام عمل وزارات العمل وأدوارها المتعارف عليها في المعايير الدولية وتجارب الدول.
وقال: «الأمل معقود على الحكومة لكي تعمل على دراسة هذا الموضوع بتروٍّ والإطلاع على المعايير الدولية بهذا الشأن ومراعاة مختلف الآثار الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ القرار اللازم».
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، اعلن في مؤتمر صحفي عن خريطة طريق تحديث القطاع العام، اذ بين أنه ستدمج عدة وزارات، في حين ستلغى وزارة العمل ونقل مهامها الى وزارات اخرى، بحيث ستنتقل المهام المرتبطة بالعمالة الوافدة من تصاريح وتفتيش وغيرها إلى وزارة الداخلية، كما سيربط صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة التواصل الحُكومي.
وتضم وزارة العمل، 19 مديرية ووحدة ضمن مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، بالإضافة لـ12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، بينما يبلغ عدد موظفيها وعامليها 701.
وكانت مؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال اصدروا مذكرة طالبوا فيها الحكومة برفض إلغاء وزارة العمل، موقعة من أكثر من خمسين جهة تمثل منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، دعت مجلس الوزراء الى عدم الاخذ بتوصية لجنة تحديث القطاع العام الخاصة بإلغاء وزارة العمل، مؤكدة انه توجه غير مدروس، ولا يراعي مبادئ وآليات عمل الوزارة.
