تعد شروط بيئة العمل عاملا مهماً في تمكين المرأة اقتصادياً وتشجيعها على الاستمرار في العمل مثل المساواة في الأجور لذات العمل والاستثمار فيهن بالدورات والترقيات وتوفير الحضانات.
وفي هذا المجال أجرى مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بروموندو، ومركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، المسح الدولي للرجال والمساواة بين الجنسين في الأردن.
وتلقي هذه الدراسة نظرة لم يسبق لها مثيل على ما يعنيه أن تكون رجلاً في الأردن.
الدراسة التي يتوقع نشرها قريبا، حصلت «الرأي» على أبرز ما جاء فيها، حيث سلطت الضوء على العديد من الرسائل، أبرزها دور الرجال في تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.
وتهدف الدراسة إلى الوصول لفهم أفضل للمعتقدات والممارسات الحالية المتعلقة بالنوع اجتماعي للرجال والنساء الأردنيين واللاجئات واللاجئين من الذكور والاناث الذين يعيشون في الأردن.
وشارك في الدراسة 3025 رجلا وامرأة ممن أعمارهم أكثر من 18 عاما، شملت 2400 رجل وامرأة أردنيين، من 12 محافظة، وأكثر من 500 رجل وامرأة سوريين من عمان والزرقاء وإربد والمفرق، وإجراء مقابلات معمقة مع 113 أردنياً ولاجئاً (فلسطينيين وعراقيين وسوريين) بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الأمهات الأردنيات لآباء أجانب.
وبينت الدراسة أنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من التحسينات تتعلق بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة بحسب رأي غالبية الشعب الأردني.
ووجدت أن التغييرات السياسية والقانونية لا تكفي وحدها لإحداث تغيير كافٍ بالأعراف الاجتماعية، حيث يتفق 61 بالمئة من الرجال و77 بالمئة من النساء المشاركين بالدراسة الاستقصائية على أن المساواة المبنية على النوع الاجتماعي لم تتحقق بعد في الأردن.
ووجدت الدراسة أن الرجال لا يفقدون شيئاً من حقوقهم عندما يتم تعزيز حقوق المرأة والوصول إليها، مما يتطلب العمل بشكل أكبر لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجال العام والمحلي، تجاه الأدوار النمطية للجنسين.
وبالرغم من استمرار بعض المعتقدات النمطية في الأردن في ما يتعلق بالسلوكيات والأدوار الخاصة بالنوع الاجتماعي، إلا أن جزءاً كبيراً من المجتمع الأردني يدعم أفكاراً عديدة لتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.
ويعتقد الغالبية العظمى من الرجال والنساء أن مسؤولية المرأة الأساسية وواجبها محصوران في الرعاية الأسرية، حيث يتفق 73 بالمئة من الرجال و40 بالمئة من النساء على عبارة «يجب أن يكون للرجل الكلمة النهائية في القرارات الأسرية»، لكن غالبية المجتمع الأردني يدعم العناصر المتنوعة المتعلقة بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اقتصادياً، ويطالبون أرباب العمل بتوفير مزايا تأمين متساوية للرجال والنساء، والسماح للرجال بالحصول على مزايا الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية لزوجاتهم المتوفيات.
واتفق 97 بالمئة من الرجال والنساء الأردنيين أنه من الطبيعي أن يحتضن الرجال الأطفال ويلعبوا معهم، ووجدت الدراسة وبشكل إيجابي أن الرجال الذين قام آباؤهم بدور فعال في الأعمال المنزلية هم الأكثر تقبلاً للمشاركة في الرعاية، كما أن 75 بالمئة يؤيدون وجود قانون يمنح الأب إجازة أبوة لمدة أطول، محمية ومدفوعة الأجر بالكامل بموجب القانون.
وقالت الدراسة: إن الرجال يدعمون بشكل عام مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، لكن ما يزالون يُظهرون نوعاً من التحيز عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بقدرة المرأة على القيادة، حيث أن العديد من الأردنيين غير مستعدين لانتخاب امرأة لمناصب عليا (71% رجال و66% نساء)، كما يوافقون على أن النساء بحاجة لبذل المزيد من الجهد لاثبات أنفسهن في الحياة السياسية (62% رجال و77% نساء).
كما يدعم غالبية المشاركين في الدراسة المساواة في الوصاية القانونية على الأطفال بالرغم من القوانين التمييزية الحالية، ويؤيد 89 بالمئة من الأردنيين و79 بالمئة من السوريين وضع قانون لمحاسبة أولياء الأمور الذين يرغمون أطفالهم على ترك المدرسة قبل سن 16 عاما، الذي سيحمي الأطفال خصوصاً الفتيات من اجل الزواج المبكر.
كما وافق 87 بالمئة من الرجال و94 بالمئة من النساء على السماح للمرأة بمنح جنسيتها لاطفالها، كما وافق 80 بالمئة على منحها الجنسية لزوجها وأن تتمتع بالمساواة مع الرجل في ما يتعلق بالمساواة وحقوق المواطنة.
ووفقاً للدراسة، فإن 20 بالمئة من النساء المتزوجات عانين من العنف الجسدي، كما أفاد 13 بالمئة من الذكور المستجيبين بقيامهم بأعمال العنف الجسدي ضد زوجاتهم، وأظهرت المقابلات أن من المرجح أن يكون العنف ضد المرأة أكثر تكراراً وبالتالي لا يتم الابلاغ عنه.
وصرح 38 بالمئة من النساء المتزوجات اللاتي أبلغن عن العنف أنه حصل أمام أعين أبنائهن.
ولم يوافق غالبية المشاركين في المسح على ممارسة العنف الجسدي ضد المرأة، إلا أن 54 بالمئة من الإناث و82 بالمئة من الذكور قد وافقوا على فكرة أن الفتاة عادة ما تستحق العقاب من أسرتها الذكور الأوصياء للحفاظ على شرف العائلة.
ووجدت الدراسة أن نحو نصف النساء في الأردن تعرضن للتحرش الجنسي في حياتهن، لكن فقط 12 بالمئة من النساء ضحايا التحرش اتخذن إجراءات ضد الجناة، كما أن هناك حاجة لتعريف التحرش الجنسي بشكل واضح في قانون العقوبات.
