في مثل هذه الأوقات من عام 1989 كتب الراحل فهد الفانك مقالا بعنون نحو خطة تنمية جديدة عبر زاويته اليومية التي كانت تحمل اسم "رؤوس اقلام" توقف فيه أمام خطاب الموازنة قائلا في مستهل مقاله ان الظروف المستجدة تفرض علينا إعادة النظر في المفهوم التنموي.
يقول الفانك: لما كان الوزير لم يتوسع في هذه الاشارة بالشكل الذي يوضح ما قصده، فقد ذهبنا إلى أنه ربما كان يهدف الى تغيير المفهوم والمنطلقات والمبررات والاهداف والاساليب التي قامت عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الماضي.
ويمضي الفانك في مقاله قائلا: كان علينا ان نستبعد هذا الفهم، ليس فقط لان الدكتور حنا عودة واكب التخطيط الانمائي الاردني وارتبط به منذ بدايته، بل لان مفاهيم واساليب الاردن الانمائية لا تختلف كثيرا عن مفاهيم واساليب جميع دول العالم الثالث، التي توفر لها المال من المساعدات او القروض.
ويتابع انها انطلقت في عملية راسمالية تراكمية سريعة، ثم وجدت نفسها في طريق مسدود عندما توقف سيل القروض من جهة وعجزت مشاريع التنمية عن خلق زخم ذاتي بحيث تخدم قروضها وتولد راسمال متجدد المشاريع جديدة.
واضاف، ما تعنيه اشارة وزير المالية في خطاب الموازنة اذن هو أن خطة التنمية الخمسية الحالية اصبحت غير ذات موضوع، ويتوجب اعادة النظر فيها سواء كان ذلك من حيث الاهداف او وسائل التمويل او حجم الخطة او نوعية المشروعات التي احتوت عليها أو الدور المناط بكل من القطاعين فيها.
ويتابع، الواقع ان ظروف الاردن الاقتصادية والمالية كانت قد تغيرت حتى قبل صدور الخطة. كما قال ان ظروف الاردن الاقتصادية والمالية كانت قد تغيرت حتى قبل صدور الخطة عام ۱۹۸٦، ولذا فإن الخطة ولدت غير ذات موضوع.
وقال الفانك في مقاله: اذا كان الامل في حينها معلقا بتحسن الظروف في المنطقة فان الذي حدث هو العكس تماما، فقد انخفض سعر العربي فوق انخفاضه، واستمرت حرب الخليج الطاحنة، وتأكد الركود والتراجع في الاقتصاديات العربية، ولم يحدث أي قدر من التكامل الاقتصادي العربي.
وينوه الفانك الى انه وحيث ان لدينا وزارة تخطيط تتولى قيادة عملية رسم الخطة مرة كل خمس سنوات، فان من المفيد أن تبدأ الوزارة الآن في قيادة عملية تخطيط جديدة لثلاث سنوات ۱۹۸۹ - ۱۹۹۱ هدفها الرئيسي اعادة الاستقرار النقدي والاقتصادي، واسترداد وتعزيز الثقة العامة بالاستثمارات الجديدة وتوزيع عبء التضحيات المطلوبة باقرب ما يمكن من العدالة الاجتماعية والاقتراب من حالة التوازن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة العامة.
ويشير الى انه اذا كان هناك أدنى شك او مجال للاجتهاد قبل الأزمة النقدية الاخيرة، فان هذا الشك قد تلاشى منذ اتخذت الحكومة سلسلة الاجراءات التجارية والصناعية والنقدية والمالية، واصبح التقيد ولو جزئيا بوثيقة خطة التنمية ليس مستحيلا فقط بل ضارا لان الخطة لم توضع لاردن اليوم بل لاردن المساعدات والقروض والفورة النفطية.
