لا يمكن إنكار دور التعليم المهني في مواجهة مخاطر الفقر والبطالة، ودوره الحيوي في النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية وخطوة نحو الاستعداد للمستقبل.
هناك شيء من الاستعداد الحكومي على مستوى وزارة التربية والتعليم بالتعليم المهني، من خلال إدماج خطط واضحة في برنامج عملها، وتحديد خطى عملية للعمل في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم. ومحاولة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال التعليم المهني، والتوسع في إنشاء مدارس مختصة بالتعليم المهني بالتعاون مع شركاء الوزارة.
وتتوجه الوزارة إلى إقرار التشعيب ضمن مسارين أكاديمي ومهني من الصف التاسع، وهي محاولة مبكرة لاكتشاف ميول الطلبة وإعطاء فترة أطول للدراسة المهنية، لتعزيز المسار المهني والاستفادة من النواتج التعليمية المتراكمة خلال ثلاث سنوات بدل من سنتين.
كما لا بد من العمل على تطوير برنامج التعليم المهني في التخصصات المختلفة التي تم تطويرها لطلاب الصفين الحادي والثاني عشر، والتي تتضمن تخصصات عدة مثلاً: الكهرباء، وكهرباء السيارات، وميكانيك السيارات، وتكييف الهواء والتبريد، واللحام والأشغال المعدنية، والنجارة.
على أن تكون هذه التخصصات مرتبطة أساساً بالتطبيق والممارسة داخل المشاغل، وتنفيذ برنامج اعتماد ومزاولة يمكن الطلبة من الحصول على ترخيص يمكنهم من التقدم للوظائف والمهن في سوق العمل. بالحصول على شهادات معتمدة ومقترنة بالنجاح في التطبيق العملي.
التعليم المهني والتدريب التقني يواجه تحديات وصعابا، ولكن لا بد من التغلب على هذه المصاعب للنهوض به وتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل. والتعامل مع التحديات التي تفرضها المتغيرات بكفاءة.
ختاماً ينبغي علينا أن نسمح للحياة أن تنقلنا إلى اتجاهات مختلفة وجديدة، والانفتاح على طرق الآخرين وتجاربهم، وإدراك أصغر التفاصيل بالسماح لأنفسنا بالاستفادة من التجربة، وتبنّي طرق جديدة للتعلم والتطور المهني؛ لأن الحياة أكثر بكثير مما تراه العين فقط، ولا بد من تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، تُعهد إليها مهمة التدريب والمساهمة في التخطيط، كما لا بد من تسهيل سبل الالتحاق بالتعليم المهني والتقني الذي يبدأ من المدرسة وفتح باب الالتحاق بمستوى المهني والخبير ضمن مجال التعليم العالي بسنّ تشريعات تساهم في تسهيل ?همة التدريب والمعرفة المبنية على أسس ثابتة تسعى لتمكين تعليم مهني ذي جودة عالية لننفذ من خلاله إلى عتبات المستقبل.
