يمثل الاحتكار بمفاهيمه وأشكاله أو مبرراته، أقصى درجات الأنانية التي تؤذي بتردداتها حتى منتسبيها، خصوصا عندما تجد حاضنة قانونية وتعليمات فُصلت لها بظروف معينة لتكون سياجا مقاوما للتغيير وقد اختلطت معطياتها، بعيداً عن المنافسة التي تساهم بالتعددية والابتكار وتجويد المنتج، بل تلزم المستهلك بالإذعان وتعطي فرصة لصاحب المنتج بتوجيه البوصلة بما يخدم مصالحه حتى لو تسبب ذلك ببراكين أذية وارتداداتها للآخرين، لأن أبسط قواعد الانفتاح والمنافسة تتسبب بإلزامية تحسين الخدمة وتوفيرها، والتحرر من أسْرْ التحكم بقبضة لا ترحم.
استعراض شريط الذكريات لحياة كل منا، سنجد فيه بجزئية تجربة أو أكثر للبرهان والدليل، وتحديدا في الخدمات ذات البعد الوطني، علما أن المنطق التسويقي كما أرى لأي سلعة أو خدمة، مهما كانت ظروف تقديمها وتصنيفها، تخضع لمعايير الاحتكار لفترة زمنية بحكم القانون، قبل أن تتحرر وتصبح ميدانا تنافسيا يخضع لأخلاقيات وتعليمات بشتى مرافقه وفصوله، وربما الخدمات التي تقدمها شركات الإتصالات وشركات التأمين اليوم هي دليل على واقع التحسن والاختيار؛ خدمات مثالية باسعار تنافسية تمنع التحكم.
فلسفة السوق المفتوح المنظم تساهم بزيادة فرص العمل؛ نقيض البطالة، التي تشتكي منها جميع المهن ضمن قوالب التفصيل، الأمر الذي يتطلب ليونة بالتعليمات الناظمة، وربما أجد لزاما أن أعطي أمثلة بمحاولة توضيحية للفكرة، حتى لا يبقى الكلام في العموميات مجال اجتهاد وتفسير، ففي القطاع الصيدلاني مثلاً والذي يتعامل مع المرفق الأساسي بحياة الانسان وهو الصحة، نجد قيودا عثمانية لم تعدل بشروط فتح الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانعها أمام الخريجين، وهو حلم لكان من سلك هذا الدرب، وبذات الوقت نجد أن أفرادا بأشكال ومسميات يمتلكون سلسلة من هذه المرافق الصحية منتشرة في جميع أنحاء المملكة بسبب ظروف الحماية بالتعليمات الناظمة التي حان الوقت لتعديلها، فوجود هذا العدد من كليات الصيدلة بالجامعات الأردنية الذي ينعكس على أعداد الخريجين بسبب الزيادة السكانية ومنها ظروف استقبال عدد كبير من اللاجئين الذي يحتاجون لخدمات صحية، يقابلها ظروف احتكار تشغيلية، سيجعل هناك بطالة مصطنعة بمنطق فيض من الخريجين سنويا، يمكننا استيعابهم لحاجة القطاعات الصحية لخدماتهم، خصوصا بعدم قدرة القطاع العام لتوظيف هؤلاء بسبب الظروف المادية للموازنة عبر العقود، الأمر الذي يتطلب تسهيلات بالتعليمات ومنع الاحتكار وضبط المؤسسات والمسميات، خصوصا أن حصة موقرة من السوق الصيدلاني مملوكة بالكامل لأصحاب المستوعات التي تستطيع تحريك بوصلة التسويق للعقاقير والأدوية، وذات المسمى الحياتي بالتحديد.
هناك حقيقة مؤلمة بدأت تغرس جذورها في القطاع وتتمثل بالتطبيق الجديد للاحتكار عبر محاصرة الصيدليات الفردية لاحتوائها تحت مظلة سلاسل الأسماء، لتشكل إضافة نوعية سلبية ذات تصميم إشارة حمراء والتي تمنع على الخريجين الجدد التفكير بفتح صيدليات لدخول عالم ممارسة المهنة بالإقتناء الشخصي (حلم يتبخر)، نتيجة تعليمات نافذة تخدم فئة ميسرة وقد حان الوقت لتعديلها، بل والأدهى من ذلك، تحكم غير مبرر بالتوزيع لأدوية حساسة جدا وضرورية حياتية، يناور فيها البعض ضمن مساحة ضيقة محكمة يصعب اختراقها أو تصنيفها، ليكون العلاج بالمنال لفئة اجتماعية معينة ومحرم على الآخرين، ليلتزم بالبدائل التي تفتقر لأسس المنافسة الصحية ضمن المنظومة المتكاملة، واقع مؤسف، سمح للغير بعفوية أو برمجة، لتسويق الأدوية العلاجية الحساسة من سوق الجوار مهما كان سعرها منخفضا ومنافساً، حيث تفتقر لأسس الخضوع لشروط الفحص والمطابقة للمواصفات الصحية، فهي بنفس المسميات والأشكال، وهناك صعوبة بالغة للتفريق بينها، وبين الصنف الأصلي لبلد المنشأ، ناهيك عن القدرة الشيطانية لفنون التزوير؛ صورة طبق الأصل، يصعب على المواطن والمحتاج اكتشافها، ليكون الضحية بالدرجة المضاعفة؛ خسارة مادية وخسارة صحية.
فتح الأسواق أمام الاستيراد ومنع الاحتكار، سيساهم بمنافسة ترتقى لدرجات الانضباط، وتعديل أسس فتح المستودعات والصيدليات ومصانع الأدوية، سيساعد بنهضة الدولة الأردنية الواحدة والتي تسعى ضمن مشاريع البناء والتحديث لإحتلال مساحة مقدرة من خارطة السياحة العلاجية؛ مقصداً ومؤشراً وجاذباً للاستثمار الذي يمنع الاحتكار والأنانية، فالخدمة بشكلها الأفقي تخدم أفراداً، بينما بشكلها القاعدي، تساهم بتحجيم فكرة السوق الموازي ذات الأصناف المقلدة، فلا يعقل مثلاً زيارة نصف صيدليات عمان للبحث عن علاج حيوي، ليتبين فيما بعد، أن حصولك على العلاج يتطلب علاقات خاصة ودولته المنتجة تصدره للعالم بكميات، وللحديث بقية.
