النظام الداخلي لمجلس النواب من أهم مرتكزات العمل البرلماني، فهو «كتالوج» عمل مجلس النواب واللجان الدائمة فيه، وراسم خطوط خارطة الطريق للنظام الداخلي الخاص بعمل المجلس ولجانه والعديد من الصلاحيات والعمل على تطويره؛ أما الهدف النهائي فزيادة فعالية العمل البرلماني.
ومع إقرار مجلس النواب مؤخّراً لقوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية الأخيرة فقد أصبح من الأهمية تعديل النظام الداخلي والقواعد الإجرائية التي تحكم عمل المجلس بما يتوافق مع الدستور، ولعل ظروف عدم إدراج ذلك على الدورة الاستثنائية الأخيرة بالإرادة الملكية السامية حال دون فتح محور تعديل النظام الداخلي بالرغم أن الدستور يسمو على النظام لكن من المهم عدم التعارض بينهما، خاصة إذا ما تحدثنا عن الاستقالة ونفاذها عند تقديمها وطرح الثقة بالحكومة ومدى الأغلبية المطلوبة لتوقيع المذكرة بهذا الخصوص لتقديمها.
هنا يتوجب الحديث عن تعديل النظام الداخلي وما يحملهُ من صلاحيات المكتب الدائم وعملية تشكيل الكتل النيابية والعمل على تعزيز عملها، والعمل على تقليص المدة الزمنية للسؤال النيابي كأهم الأدوات الرقابية التي يستخدمها النائب، وسيعمل هذا التعديل أيضاً على مواكبة النظام الداخلي مع قانون الأحزاب وقانون الانتخاب مع احتمالية زيادة عدد اللجان النيابية إلى 20 لجنة.
إنّ جميع هذه التغييرات من شأنها تطوير العمل البرلماني وتتناسب مع كل المستجدات الوطنية وتعمل على تجويد أكثر لمشاريع القوانين
ومن الأهمية القصوى الإشارة هنا إلى أن المرحلة القادمة للجان النيابية ستذهب نحو مراقبة أداء الحكومة أكثر ومراقبة مدى الالتزام الحكومي بالرؤى والتوجيهات الملكية، كما سيذهب عمل اللجان بمحور ومسار التحديث الاقتصادي وتنفيذ خطته بكل حرفية دون تباطؤ.
والأمل اليوم أن تُقدّم خطة تطوير النظام الداخلي عملاً يتواءم مع العديد من المحاور الوطنية ومسارات التحديث لأن ذلك سينعكس على العديد من الأمور التي من شأنها ضمان رضا الناس على المؤسسة التشريعية وتمثيلها الحقيقي لهم، علماً أن الجدل اليوم حول نقاشات النظام الداخلي تدور في رأيين: الأول يقول أن يجري إقرار هذا النظام بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2023، والرأي الآخر يرى الإسراع في مناقشته على أمل تشكيل اللجان الجديدة التي سيتم إضافتها.
