عند دراسة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع مؤشرات التنمية في دول العالم، نجد أن أحد أهم العوامل في هذا السياق هو وجود أستراتيجيات تهدف إلى إدارة الموارد البشرية في المجتمع بحيث تعمل على إنتاج كفاءات محترفة، وكشف الموهوبين وتعزيز قدراتهم، إلى جانب توجيه هذه الكفاءات والمواهب في سياقات العمل في الدولة والمجتمع، فيشغل هولا مواقع ووظائف ذات صلة وثيقة بما يميزهم من قدرات ومواهب. وتشمل في الغالب هذه الاستراتيجيات كافة قطاعات ومؤسسات الدولة بدءاً من مؤسسات التعليم بكافة مراحله، حيث توكل للتعليم والقائمين عليه مهمة بنا? المناهج والخطط التدريسية، إضافة لتهيئة بيئات وأدوات التعلم المناسبة للكشف عن الموهوبين وتميزهم بمسارات معرفية ومهنية تجعلهم قادرين على تحديد وجهتهم وطبيعة ممارساتهم التي ستتسم حتماً بالابداع والتميز، مما يحقق عائداً كبيراً لهم وللمؤسسات التي يعملون بها وفي المحصلة نجاح لمجتمعاتهم وتطورها.
محليا يزخر الأردن بالعديد من المواهب والطاقات البشرية المتميزة رغم عدم توفر خطط واستراتيجيات واضحة ومحددة في مؤسسات الدولة لإدارة المواهب والكفاءات، وقد أُقرت في عام (2016) الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ولكنها اهتمت بالتدريب والتأهيل ولم تذهب صوب عملية تكاملية في إدارة الموارد البشرية بحيث تهيئ كفاءات مهنية محترفة، وتستقطب أفضل الموظفين والعاملين وتزيد من قدراتهم وتستديم وجودهم في مؤسسات الدولة.
دول عديدة نجحت في ملف إدارة المواهب وتجاوز شح الموارد البشرية والموهوبين والكفاءات، باستقطابها من دول العالم وتطوير مؤسساتها في قطاعات التعليم والاقتصاد والإعلام، والارتقاء بمؤشرات التنمية، وقد أعتمدت بعض دول الأقليم على كفاءات ومواهب أردنية في خططها في هذا المجال سواء في استقطاب هذه الكفاءات أو توظيفها في خطط التطوير والتحديث.
نحن نعلم أن البدء في تطوير القطاع العام وتغيير الصبغة المتصفة بالترهل لهذا القطاع تجد في الغالب معيقات عديدة، وأشخاص مهمتهم وضع العصي في دواليب التحديث والتطوير، وسنحتاج وقت نأمل أن لا يكون طويلا لكي نلمس تغييراً حقيقياً، حيث بدأ العمل فعلياً على تطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القطاع العام، وكان أحد محاورها إدارة المواهب ضمن مكون الموارد البشرية، وقد التفتت الخطة بشكل واضح لإدارة المواهب من خلال البدء بتهيئة مجموعات متخصصة من المواهب يتم توظيفها حسب الحاجة، إلى جانب بناء آليات متعددة ومبتكرة لاستقطاب ا?موهوبين.
دائماً نخشى فشل خطط التطوير والتحديث بسبب ضعف آليات وأدوات التغيير، وتبدل الإدارات الحكومية، إلى جانب تضخم تيارات مقاومة التغيير في المجتمع، غير أن بارقة الأمل في المرحلة القادمة أن تطوير القطاع العام سيواكب التحديث السياسي المعتمد على أدوار رئيسة للأحزاب السياسية وبرامجها التي تعزز هذا التوجه، ولعل هذا ما هدفت له الرؤية الملكية من إطلاق خطة إصلاح تقوم على ثلاثة مرتكزات هي تطوير المنظومة السياسية والإصلاح الاقتصادي إلى جانب إصلاح القطاع العام.
Rsaaie.mohmed@gmail.com
