حظي القضاء الشرعي بدعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لما له من دور في النهوض بتحقيق العدل والامن المجتمعي عبر نوافذ تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية وفقهها على نظام الاسرة الذي يعتبر القاعدة الأساس في حياة الإنسان.
في الأسبوع الذي مضى استقبل جلالته سماحة قاضي القضاة وتسلم منه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية في المملكة واستمع إلى شرح مفصل حول اليات وطبيعة سير الأعمال فيها فكانت مناسبة أعاد فيها حفظه الله التأكيد على ضرورة مضي المحاكم الشرعية في تطبيق الخدمات الالكترونية للمواطنين فيما يخص كافة اعمالها واختصاصاتها بهدف تسهيل الإجراءات على المواطن للانتهاء من كافة المعاملات في أسرع وقت ممكن وبجودة كاملة تؤكد في مضامينها مدى تعاطي هذه المحاكم مع المفردات التي افرزتها ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الملك صاحب الافق الواسع والنظرة الشمولية لم يترك المناسبة دون التشديد المعهود منه فيما يخص الأشقاء الفلسطينيين بكل ما يعني جلالته امرهم وهنا نجده مؤكدا على تقديم افضل الخدمات لهم في القدس ضمن نطاق عمل المحاكم الشرعية هناك وذلك لم يكن للمرة الأولى إذ ان من ابجديات جلالته واولوياته توفير أقصى رعاية ممكنه للفلسطينيين اشقاء الدم والروح والتاريخ المشترك والامال والتطلعات الواحدة.
المتتبع للتقرير السنوي وضمن دائرة الارقام التي تم الافصاح عنها يستوقفه حجم الجهد المبذول الذي قامت به المحاكم الشرعية للعام الماضي التي تتولى وفق قوانينها الخاصة الفصل في النزاعات القضائية التي تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية وبهذا نجدها قد نظرت بنحو مئة وإحدى واربعين الف قضية فيما تجاوز عدد القضايا المسقطة والمفصولة نحو مئة وستة آلاف قضية وصولا إلى جهود عظيمة لا تقدر بثمن عندما نطالع قدرة مكاتب الاصلاح والتوفيق الأسري على التوصل إلى نتيجة الاصلاح التام بما مجموعه نحو سبعة آلاف اسرة وتحويل مسار سبعة وعشرين ?لف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية وهذا لم يكن ليتم لولا رغبة وارادة وعزيمة تستمدها دائرة قاضي القضاة من رؤية ملكية جسدتها حكمة جلالة الملك الذي يريد مجتمعا أردنيا نموذجا في المودة والتكاتف والمحبة القائمة على التفاهم والعيش المطمئن.
تقرير سنوي حافل بالانجازات نهضت به المحاكم الشرعية التي استحقت تقدير وثقة قائد الوطن الذي يواصل تأكيداته للمعنيين في دائرة قاضي القضاة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتوفير بيئة مناسبة للتقاضي ومتلقي الخدمة.
