يعد اختيار نظام سعر الصرف أحد أهم القرارات التي تتخذها الدول عند صناعة سياسات الاقتصاد الكلي. فقد تربط بعض البلدان عملتها بعملة دولة كبرى لاكتساب المصداقية والسيطرة على التضخم المحلي، في حين قد تلجأ دول أخرى لسياسة سعر الصرف المعومة بسبب انفتاح اقتصادها وتنوع انتاجها وانكشافها الكبير على العالم وغيرها من الاسباب. وعلى الرغم من توفر العديد من الأدبيات الاقتصادية حول محددات اختيار نظام سعر الصرف، الا انها لم تتمكن من التوصل لأسباب موحدة ومقنعة وقوية حول كيفية اختيار البلدان لترتيبات أسعار الصرف الخاصة بها.
ومن المتعارف عليه أنه وبعد انهيار نظام بريتون وودز عام 1971 بدأت الدول بالانتقال من انظمة الذهب الى أنظمة الصرف الثابتة اتجاه عملة واحدة. وفي نهاية السبعينيات انتقلت الدول من أنظمة التثبيت بعملة واحدة الى التثبيت بسلة من العملات او بوحدة حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي. وفي الثمانينيات انتقلت الدول من أنظمة التثببيت الى ترتيبات أسعار الصرف المرنة. أما في التسعينيات من القرن الماضي فقد حدث انتقال من أنظمة أسعار الصرف الثابتة والانظمة المعومة المستقلة الى انظمة الصرف متوسطة المرونة. ولا تزال ال?سئلة التي تُطرح هي نفسها وتتمحور حول السؤالين التاليين: «كيف تختار الدول أنظمة اسعار الصرف لديها؟» و «ما هو نظام سعر الصرف المثالي لكل دولة؟"
في الواقع، هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في اختيار الدول لنظام سعر الصرف لديها، ومن أبرزها، حجم اقتصاد الدولة ممثلا بحجم الناتج المحلي الاجمالي الخاص بها، ومدى تأثر اقتصاد الدولة بالازمات والصدمات الخارجية، ومعدلات التضخم، وتنوع الانتاج والصادرات، وحركة رؤوس الاموال، ومستويات الاحتياطيات الاجنبية، والاستقرار السياسي، والتخوف من التعويم، وعدد الشركاء التجاريين، والانفتاح التجاري، ومستويات التنمية الاقتصادية، وغيرها.
وعادة تلجأ الدول ذات الاقتصاد الصغير، وذات التنوع المحدود في الاقتصاد والصادرات، وذات الاستقرار السياسي، وقلة عدد الشركاء التجاريين، وذات مستويات التنمية المتوسطة، الى تبني أنظمة الصرف الثابتة.
في الاردن، تم تبني العديد من أنظمة الصرف منذ اصدار الدينار الاردني وطرحه في التداول في شهر تموز من عام 1950، حيث كان الدينار مربوطا بالجنيه الاسترليني بسعر تعادل على أساس دينار أردني يساوي جنيها استرلينيا واحدا في الخمسينيات وحتى عام 1967. وبعدها تم تبني عدة أنظمة سعر صرف للدينار الاردني تراوحت ما بين التثبيت بالدولار، وبسلة حقوق السحب الخاصة، وبسلة عملات الشركاء التجاريين، والتعويم المدار، والربط والتثبيت مرة اخرى، وهكذا.
ومنذ عام 1995 جرى اعتماد سياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي، وهي سياسة مستمرة منذ ذلك الحين. وقد خدمت هذه السياسة الاقتصاد الاردني، حيث ساعدت على الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني، وانخفاض مستويات معدلات التضخم، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والاجانب والتجار والصناعيين باستقرار الاقتصاد، وساعدت في تخفيف حدة اثار الصدمات والأزمات الخارجية على الاقتصاد. وقد ترافقت سياسة سعر صرف الدينار المربوط بالدولار مع حيازة البنك المركزي لاحتياطات أجنبية كافية تبلغ الان حوالي 17 مليار دولار، وتغطي أكثر من 8 أشهر من الم?توردات.
من أهم خصائص أنظمة سعر الصرف الثابتة ما يعرف بـ «الثالوث المستحيل» والذي يعني انه للحفاظ على سعر صرف ثابت للعملة الوطنية، وحرية حركة حساب رأس المال، لا بد من ان تكون تحركات السياسة النقدية المحلية مرتبطة بتحركات واتجاهات السياسة النقدية لنظيرتها في الدولة التي تربط عملتها فيها وبالتطورات الاقليمية والعالمية، مع وجود مرونة بيد السلطة النقدية المحلية لتحديد حجم الهامش بين أسعار الفائدة على الأصول بالعملة الوطنية وأسعار الفائدة على أصول عملة التثبيت. وهذا هو الحال في الاردن منذ عام 1995. سياسة سعر الصرف الثاب? التي يتبعها البنك المركزي حاليا تصب في صالح الاقتصاد والاستثمار والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات.
