أربعة عشرعاما مضت ولا يزال أصحاب المباني السكنية والمنازل التي تضررت في الحي الغربي بضاحية المرج بمدينة الكرك جراء الانزلاقات التي تعرض لها الحي عام 2009 بالانتظار.
وكانت حدثت تصدعات وتشققات خطيرة في الجسور الحاملة والقواعد الاساسية لنحو (100) منزل وشقة سكنية والزمت الاخلاء والهدم، وبانتظار قيام الحكومة باستملاك قطع الاراضي التي كان مقام عليها الابنية وتعويضهم ماليا، ليتمكنوا من اقامة منازل جديدة لهم او شراء مساكن بعد ان اثقلت جيوبهم قيم الإيجارات المرتفعة.
وكانت تقارير فنية حسية صادرة عن لجان متخصصة من خبراء ومهندسين عاينوا الحي المشار اليه عند حدوث المشكلة شخصت الواقع واشرت الى الاسباب التي ادت لحدوث تشققات وتصدعات في تلك المنازل، وتم تعليلها بوجود صدع زلزالي محيط بالمنطقة من الجهة الجنوبية والشرقية على شكل هلال ما يتسبب في تسرب مياه الامطار القادمة من المناطق المرتفعة المحاذية من ذلك الصدع باتجاه المساكن وصولا الى الشارع العام الواقع في اسفل الحي. ويضاعف من الحالة وجود عيون مياه قديمة في جوف التربة والتي تنشط في الشتاء، مما يساعد على زيادة حدة التصدعات كون?اراضي المنطقة تتشكل من تربة حورية قابلة لامتصاص الماء ويؤدي الى حدوث انزلاقات نحو الجهة الشمالية الغربية.
وحذرت نقابة الجيولوجيين عند بروز المشكلة ايضا من الاستمرار في أعمال البناء والانشاءات في المنطقة نتيجة ارتفاع نسبة الخطورة على الأهالي، اذ ان الموقع وحسب الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المثبتة غير مستقر جيولوجيا ويقع على فالق الكرك الفيحاء الرئيسي وان المنطقة في حالة انزلاقات أرضية مستمرة.
وقال المواطن احمد الزغيلات الى «$» والذي تحدث باسم اصحاب المباني السكانية والاراضي المتضررة وعددهم (34) شخصا ان ما حدث في الحي المنكوب كارثة طبيعية ومن مسؤولية الحكومة التعويض على المتضررين وبما يناسب وحجم الخسارة المالية التي لحقت بهم، مضيفا ان الحكومة سبق وقدمت تعويضات مالية متواضعة على مراحل عن الابنية التي سبق إخلاؤها والمقامة على (36) قطعة ارض بمساحة تقارب (50) دونما،وتم هدم بعضها، ولم يعد بمقدرتنا اقامة ابنية بديلة لمنع البلدية وبشكل نهائي اعادة منح اية تراخيص لاقامة ابنية جديدة في الحي او اعادة ترميم القائم منها.
وبين انهم خاطبوا البلدية والوزارات المعنية لغاية استملاك قطع الاراضي الموجودة في الحي واستثمار المساحات باقامة متنزه عام لصالح سكان المدينة وصرف تعويضات مالية، لنتمكن من شراء قطع اراض لتشييد منازل جديدة لايواء العائلات التي قامت باستئجار منازل في أماكن متفرقة داخل المحافظة وخارجها، مشيرا الى مطالبهم بقيت في اطار الوعود لغاية الان.
واشار الى ان وزارة الادارة المحلية طلبت قبل مدة في كتاب رسمي من وزارة الأشغال العامة والاسكان استملاك قطع الأراضي ودفع التعويضات لأصحاب الأراضي، إلا ان وزارة الأشغال رفضت التعويض وبررته بموجب كتاب رسمي بان التعويض على قطع الأراضي داخل التنظيم وضمن حدود البلديات من مسؤولية وزارة الإدارة المحلية.
واوضح الزغيلات ان المبالغ المالية التي دفعتها الحكومة كتعويضات عن الابنية لم تكن كافية وجاءت بارقام متواضعة لم تسعف المتضررين من تسديد الالتزامات التي كانت مترتبة عليهم للبنوك والجهات المقرضة عند بناء مساكن العمر.
وسجل الزغيلات العتب على نواب المحافظة الذي قال انه تم مخاطبتهم لمتابعة القضية مع الجهات الحكومية وتحصيل حقوق المتضررين اسوة بقضايا مشابهة،داعيا النواب لبحث قضيتهم مع الوزراء المعنيين لصرف التعويضات المطلوبة، علمًا بأن المتضررين يزيد عددهم عن (100) أسرة تضم قرابة (600) مواطن.
وقال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز الى «$» انه تم مخاطبة وزارات الداخلية والادارة المحلية والاشغال العامة بخصوص المطالبة باستملاك قطع الاراضي في الحي ودفع تعويضات مالية لاصحابها، حيث تم ازالة بعض المباني والبعض الاخر قيد الاجراء بعد الطلب من مالكيها بهدمها ورفع الانقاض وفق اجراءات السلامة العامة وعلى نفقتهم الخاصة بعد ان حصلوا على تعويضاتهم المالية. من جانبه اكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة ان استملاك قطع الاراضي في الحي المتضرر امر يتعذر تلبيته لما يتطلبه ذلك من مبالغ مالية طائلة،لافتا الى ان على الجهات الحكومية تقدير اسعار تلك ?لاراضي وتأمين المبالغ اللازمة لتعويضهم، مشيرا الى ان البلدية وفي حال تم صرف التعويضات اللاراضي التي ملكيتها للبلدية تاليا ستقوم بتهيئة الموقع وتجهيزها ليكون متنزها عاما لابناء المدينة.
ونبه المهندس المعايطة الى ان عملية هدم الابنية المتصدعة في الحي وازالة الانقاض تمت دون الرجوع للبلدية حيث يقوم المقاول بترك كميات كبيرة من الانقاض في مكانها مما يشكل خطورة وتشويه للمنظر العام، مطالبا الجهات المعنية التي قامت بصرف التعويضات بمتابعة القضية والزام اصحاب الابنية بمراجعة البلدية قبل القيام بعملية الهدم لارشادهم للأماكن المخصصة لطرح الانقاض خارج الاحياء السكنية وبعيدا عن الطرقات العامة.
