كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، عن أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي برفع سن التقاعد المبكر أو إلغائه لا تشمل العسكريين.
وتاليا نص منشور كتبه الصبيحي صباح اليوم السبت حول الأمر:
تواصل معي الكثير من الإخوة المؤمّن عليهم العسكريين يسألون فيما إذا كانت تعديلات الضمان الخاصة برفع سن التقاعد المبكر أو إلغائه تشملهم أم لا؟!.
وأحب أن أؤكد هنا بأن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لم تمسّ شروط التقاعد الخاصة بالمؤمّن عليهم العسكريين، سواء التقاعد المبكر أو تقاعد الشيخوخة، فالتعديلات الخاصة بإلغاء التقاعد المبكر على فئات من المؤمّن عليهم أو رفع سن التقاعد المبكر لا تشمل المؤمّن عليهم العسكريين، وبقيت الشروط المتعلقة بالتقاعد المبكر للمؤمّن عليهم العسكريين هي إكمال (240) اشتراكاً فعلياً بأحكام قانون الضمان في الخدمة العسكرية مع إكمال سن الخامسة والأربعين.
علماً بأن التعديلات ألغت الفقرة (ط) من البند(١) من الفقرة(د) من المادة (٨٥) والتي بموجبها تسري أحكام الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل المشمول بالضمان على المؤمّن عليه العسكري كما غيره من المؤمّن عليهم وفق شروط محددة.. ويُفهم من إلغاء هذه الفقرة أنه لا يوجد أي حظر أو شروط على عودة صاحب راتب التقاعد المبكر العسكري إلى العمل المشمول بأحكام قانون الضمان، فهو يستطيع أن يعود إلى العمل مشمولاً بالضمان من جديد ودون أن يؤثر ذلك على راتبه التقاعدي المبكر.
