استضافت العاصمة الأردنية عمان هذا الأسبوع فعاليات (منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني) في دورته الثالثة، وسط مشاركة واسعة من رجال وسيدات الأعمال من دول الخليج الشقيقة والأردن، حيث أصبح هذا الحدث فرصة كبيرة للقاء فعاليات القطاع الخاص في تلك الدول مع بعضها البعض، لتبادل الأفكار وتشبيك المصالح بين المهتمين، وذلك بفضل قوة الجهات التي تتعاون في تنظيمه وهي، غرفة تجارة الأردن، واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المنتدى عُقد هذا العام تحت شعار (آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري)، وقد لمسنا خلاله رغبات جدية من العديد من رجال الأعمال من كافة الدول لإقامة استثمارات مشتركة في كافة القطاعات، وقد كانت غالبيتها تتركز في قطاعات، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والأسمدة، وهي قطاعات حيوية ومستمرة بالنمو والتوسع على مستوى دول الخليج والأردن.
الجميل في الأمر أن العديد من رجال الأعمال الخليجيين يبحثون عن مستثمرين أردنيين للدخول معهم في استثمارات نوعية في دول الخليج، وهذا ما جعلنا نتساءل لماذا المستثمرون الأردنيون بالذات؟؟، وكانت الاجابات دائماً سرها واحد وهو: جدية المستثمر الأردني في إدارة عمله، وقوة وكفاءة الكوادر الأردنية في كافة المجالات، وهي سمعة طيبة ومتميزة للأردنيين والأردنيات ترافقهم في مختلف دول العالم.
على المستوى العربي، ما نسعى إليه هو تعزيز هذه الشراكات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في كافة القطاعات، والاستمرار في إقامة مشاريع مشتركة في دولنا القريبة من بعضها البعض، والتي تشكل أسواقاً كبيرة لتسويق المنتجات المختلفة، بفضل القدرات الشرائية القوية في معظم الدول، والتزايد الكبير في أعداد السكان والمقيمين من الجنسيات الأخرى، وهذا حافز كبير للتوسع في الاستثمارت في كافة القطاعات.
على مستوى الأردن تتزايد الفرص الاستثمارية المتاحة وتتوسع في كافة القطاعات، وقد نجح الأردن في جذب استثمارات نوعية كبرى في قطاعات حيوية مهمة مثل، الفوسفات والبوتاس والأسمدة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، وما زال لدينا الكثير الكثير من المشاريع النوعية والمجدية التي يمكن أن تقام في الأردن، بفضل تنوع الامكانات وتوفر الفرص الاستثمارية المستمر في كافة القطاعات، إلى جانب توفر الكفاءات الأردنية في كافة المهن والتخصصات التي تدير وتشغل كافة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
المطلوب اليوم وضع قائمة محددة بمشاريع نوعية موزعة على كافة القطاعات، ومتدرجة بالقيمة من حيث حجم الاستثمار المطلوب، ووضع خطة لعرض تلك الفرص أمام المستثمرين بصورة مباشرة وواضحة، وهذا يتطلب دعما حكوميا من كافة الجهات لتسهيل الطريق وتخفيف القيود البيروقراطية التي تعترض مسيرة أي مستثمر، فالاقتصاد المزدهر يحتاج قرارات سريعة وعملية ومرنة، ويحتاج مسؤول قادر على تحمل المسؤولية والتجاوب مع المتغيرات والمتطلبات التي يحتاجها المستثمر لإنجاح استثماره.
التعاون مع دول الخليج العربي مهم في كافة الاتجاهات، والتعاون الاقتصادي والاستثماري يشكل حجر الزاوية لتعزيز العلاقات بين المستثمرين الجادين الباحثين عن فرص استثمارية في محيطهم العربي، بدلاً من التوجه إلى أميركا وأوروبا وغيرها من الدول، فقرب المسافات وأمان المكان وتوفر التسهيلات والكفاءات البشرية، جميعها عوامل مهمة في مساعدة المستثمر الخليجي ليكون الأردن هدفه ومقره.
