مع تزايد الاتجاهات السالبة في العديد من القضايا المجتمعية وطبيعة التعامل معها، يجب أن يكون مؤشر سيادة القانون بمثابة ناقوس الخطر لنا جميعًا، باعتبار أن القانون هو الأساس لمجتمعات العدالة وفرص التنمية، ويجب أن يكون تعزيز هذا الأساس أولوية الدولة للتعافي من جميع الشائبات.
أدركت الدولة الاردنية منذ نشأتها أهمية تطبيق سيادة القانون، وبرزت الحاجة لذلك في ضوء بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق في بلدنا، وظهرت الحاجة الماسة لتلك المسألة، وعلى أعلى مستوى للتعهد من الجميع بتوطيد هذا المفهوم، واعتماد إعلان يتوافق والآراء التي تدعو إلى ترسيخ هذا المبدأ كمفهوم وممارسة وثقافة مجتمعية والتزامه بسيادة القانون وتناوله بإسهاب من حيث الجهود المطلوبة لدعم الجوانب المختلفة لهذا المبدأ. وبحيث ينطبق على الجميع وعلى قدم المساواة، بما يتيح التنبؤ بتوفير الأمن والأمان للمجتمع ويضفي المشروعية عليها.
إن جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، بما فيها الدول نفسها، يخضعون للمساءلة وفقا لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة، مع الحق أن يتمتعوا بحماية القانون دونما تمييز او محاباة. وسيادة القانون مبدأ للحوكمة الرشيدة واساس تقدم الدول وازدهارها ويكون فيه الجميع بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام القانون، ويطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمامه، والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبيقه، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، والشفافية الإجرائية والقانونية وكما جاء نصا صريحا في الدستور الاردني والمواثيق الدولية.
ومفهوم سيادة القانون راسخ في الدستور الاردني وكونه أحد المقاصد الأساسية للدولة الاردنية التي تنشد الازدهار وينص على أنه من الضروري أن يتمتع المواطن بحقوقه وحريته وممتلكاته بحماية القانون،.
ولما كان احترام سيادة القانون وتعزيز مبادئه مبنياً على وعي المواطن وحرصه وانتمائه لوطنه وايمانه بحقوقه وواجباته بما يحقق المصلحة الوطنية، فقد أكد جلالته باكثر من مناسبة على أهمية المواطنة الفاعلة كجزء لا يتجزأ من عملية التحول الديمقراطي. كما شدد جلالته في الورقة النقاشية الرابعة «نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة» باعتبارها أهم مصادر منعة الأردن ووحدته الداخلية.
ختاماً، يحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين وامنهم وممتلكاتهم بتطبيق القانون على الجميع دون هوادة وبمنتهى الحزم ودون أي تهاون أو محاباة.
وجلالته دائم التأكيد على أن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح. وتناول جلالته في الورقة النقاشية السادسة موضوع سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وقال «إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون. وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون. فهو أساس تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المجتمع من الابداع وتحقيق الخطط التنموية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية كل عام.