محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

لولا رفع «المركزي» للفائدة؟

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
علاء القرالة

أهداف كثيرة هي التي دفعت البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة محليا وللمرة الخامسة على التوالي لهذا العام، والتي لولاها لما كان حالنا الاقتصادي اليوم كما هو عليه من قوة وصلابة في مواجهة كافة التحديات التي عاشها ويعيشها العالم اليوم، ومن هنا يأتي التساؤل ماذا سيكون حالنا لو انها لم تستجب للمتغيرات ولم ترفع اسعار الفائدة واستجابت للشعبويات؟

الإجابة على هذا السؤال وغيره من الاسئلة لربما تكمن في أوضاع اقتصاديات كثيرة من حولنا وفي العالم عانت خلال الفترة الماضية من تراجعات حادة على مختلف الاصعدة لعدم قيام البنوك المركزية لديها بنفس الإجراءات والتجاوب بسرعة مع متطلبات الفترة من قرارات، والاهم من ذلك كله وهنا الصدمة اذا ما تخيلنا واقع حالنا الاقتصادي اليوم في حال لم يقم المركزي برفع أسعار الفائدة تجاوبا مع قرارات الفدرالي الاميركي، وأهمها ضعضعة أوضاع الدينار وقوته وجاذبيته وقيمة صرفه أمام بقية العملات وتحديدا الدولار الذي ترتبط به قيمة صرف الدينار?والذي كان سيهبط إلى معدلات ستساهم برفع نسب التضخم الى عشرات أضعاف ما هي عليه الان.

أسباب كثيرة استوجبت على «المركزي» اتخاذ مثل هذه الخطوات والتي لربما لن تكون الاخيرة، ومن ابرزها الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة، بالاضافة الى استمرار الضغوط التضخمية والمفروضة علينا من الخارج وانعكاسها علينا محليا مدعومة بحالة عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية التي يعيشها العالم من حولنا.

ولان الاقتصاد الوطني والحفاظ على ما تحقق من تعاف للاقتصاد الوطني وبالتوازن مع الحفاظ على الاستقرار النقدي اتخذ المركزي العديد من الاجراءات لضمان استمرارية التصاعد في المعدلات والنمو في مختلف القطاعات وذلك من خلال الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1 بالمئة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لـ 10 سن?ات وتمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغة قيمته 700 مليون دينار.

أزمات كثيرة كان اقتصادنا على موعد معها وكان سيعيشها لو تأخر المركزي في اتخاذ قرار رفع الفائدة وفي كل مرة ولعل ابرزها قيمة الدينار التي كانت ستهوي مقابل الدولار والعملات الاخرى وما سينتج عنه من تراجع في الودائع والحوالات من الخارج وتراجع قيمة كل شيء نمتلكه بالاضافة الى ارتفاع مخيف للتضخم والركود وتباطؤ القطاعات وما سيرافقها من ارتفاع في المديونية وارتفاع الاسعار وزيادة حجم البطالة الى نسب مرتفعة اكثر من الحالية لعجز القطاعات على التشغيل وغيرها وغيرها من الامور التي لا نتمنى وحتى في الخيال ان تتحقق.

خطوات المركزي الخمس في رفع أسعار الفائدة لها دور كبير فيما نحن فيه حاليا من استقرار اقتصادي ونمو ايجابي في مختلف المؤشرات، ولذلك علينا ان ندعم المركزي في كل خطوة يمضي اليها وان نثق في كافة اجراءاته بعيدا عن التشكيك او ممارسة الضغوط الشعبوية والتي لا تسمن ولا تغني من جوع وتزيدنا من الضغوط ما تزيدنا.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress