يمثل امتحان «التوجيهي» القاعدة والبوصلة لبناء المستقبل، والمعدل العام الذي يتحصل عليه الطالب، هو الركن الأساسي بالقبول الجامعي، حتى وإن لم يعكس المستوى الحقيقي للطالب وقدراته، اعتمادا على قاعدة الزمن التي يراهن عليها الكثير؛ بأنه العلاج المسكن والشافي للأزمات الحادة والمستعصية، يتغذى على فقرة النسيان، حيث اننا نرى انهيارا وتراجعا مبرمجا أو عفويا لعظمة هذه الشهادة التي تعتبر نهاية مرحلة عمرية حساسة، فبرغم الصعوبات والمشاكل التي يواجهها قطاع التعليم، وأنحدار مستوى التحصيل والأداء لأسباب ليست ضمن عناية هذه المقالة، نجد على الطرف الآخر للمعادلة نقيضا رياضيا يتمثل بوجود تضخم مؤسف بالمعدلات لتصوير الأمر بغير واقعه، الحال الذي يعمق المشكلة الجامعية ويجعل حدودها سهلة الاختراق الآنية، دون ضمانات للمستقبل، في الوقت الذي نواجه فيه سيلا من التحذيرات من وجود كليات مشبعة مهددة بالتجميد أو الإغلاق في الجامعات الحكومية بسبب زيادة عدد الطلبة على مقاعد الدراسة وزيادة عدد الخريجين العاطلين عن العمل، وهي ذات الكليات التي تفتح أذرعها للطلبة في الجامعات الخاصة أو جامعات دول الجوار، واقع قد نضطر فيه للبحث عن تفسير بقاموس جحا ونظرياته.
تحذير الطلبة من اختيار كلية جامعية وتخصص معين أو إغلاق مداخلها الرسمية، بمسميات التهديد المبطنة، أمر يتعارض مع حرية الاختيار والدستور، وربما كان الأولى أن لا تطرح المعدلات ببورصة المنافسة لتسجيل العلامة الكاملة أو ما يقاربها لنسبة من الطلبة كفيلة بملء الشواغر المتوفرة بسهولة، ليترك الطلبة بعد ذلك تحت مقصلة المعاناة والتهديد، بتقنين اجباري لخيارات نحن بأمس الحاجة اليها للنهوض بمجتمعنا، ولكن ليس بأسلوب التلزيم كعطاء ضمن شروط محددة، لأنني أرى أن منح الطالب والأهل الاستقلالية بتحديد مسار اختياره، هو حق مقدس، علينا عدم العبث أو التدخل فيه، فعلاقتنا مع المسؤولين ونصائحهم ليست ودية للقبول أو الأخذ بها، نتيجة الاخفاقات المتعددة التي مررنا بها.
كنت أتمنى أن نبدأ بحلول واقعية لمشكلة انحدار مستوى التعليم في الدولة الأردنية مقارنة مع البدايات الذهبية، فكانت شهادة الثانوية العامة مؤهلا للانخراط بالسلك الوظيفي والتعليمي بالذات، بسبب مستواها المرتفع، طبيعة المادة والمحتوى، نوعية المواد التي تدرس بالمنهاج، ولكننا نرى اليوم فوضى بالتصريحات والتعديلات والاعتداءات، ضمن منهاج التغيير المرتبط كليا وحصريا بشخص الوزير، حتى لو اتخذت القرارات عبر المجالس بمسمياتها، وربما أريد أن أطرح تساؤلا ليس بريئا عن الحكمة بتقليل أعداد الطلبة في كليات الطب البشري الموجودة بالجامعات الحكومية الآن مثلاً، وبذات الوقت والمسار، هناك خطة لإنشاء سبع كليات طب بشرية لجامعات ومستشفيات خاصة قائمة الآن، فهل هذا التناقض يتوافق مع الطرح للمبررات بهدف الإقناع، أم هناك سياسة معينة معلنة أو مستترة، تربط بين مدخلات هذا التخصص ومخرجاته تحت تأثير قوى الضغط ذات النفوذ والتي تتظاهر بسلوكيات وطنية إعلامية، ساهمت بفرط مسبحة الصحة والتعليم، بهدف القفز على الحلبة كمنقذ لحسم اللغز بتحمل جزء من المسؤولية، تحت شعارات لم تعد تنطلي على أحد؟
عندما دأبت وزارة التربية والتعليم على العبث بالمناهج وأسلوب الامتحانات، وكانت مفرطة العطاء بمعدلات فلكية لا تعكس المستوى الحقيقي للطالب عبر مسيرته التعليمية، فعليها وعبر ذراعها الآخر، أن تتحمل النتائج التي هدفت اليها، وعدم ممارسة اسلوب التهديد والحرمان والإغلاق، وربما علينا من باب الأمانة، الذكر بأن هذا الانهيار التعليمي ليس وليد هذه السنة، بل منذ سنوات، عندما جاهرنا بمعدلات المئة ويزيد، ومشتقاتها القريبة، بل منحنا الطلبة لامتحانات استدراكية لرفع المعدل؛ كانت البداية لفوضى البورصة بانهيار سوق التعليم الجامعي والمدرسي والتي لن تتعافى بذات الأشخاص ولجانهم، لقد حذرنا حينها ولم نجد الأذن الصاغية، لأن القبول الجامعي بين الاختيار والالزام، يصنع الفرق، والاختيار هو الأنسب والأصح وللحديث بقية.
