فرح وحيرة، حزن وندم، أبرز متناقضات الأجواء العائلية التي فرضتها نتائح امتحان «التوجيهي»، بالتوازي مع ولادة فيلق من المحللين التربويين الذين يملكون مساحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمساهمة ببناء هرم الفتوى اعتماداً على الدوافع والمبررات، وقد كان يوم الخميس الماضي يوم عرس وطني، بطقوس احتفالية تتصدرها عبارات التهاني، ممزوجة بفواصل تلطيفية لمن أخفق أو أن تحصيله النهائي يبعد عن حدود البوابات الجامعية المفضلة، ليبدأ العمل للجميع بالخطوة التالية على سلم الأبجديات الحياتية، خصوصاً أن هناك مجموعة من الثقافات الاجتماعية المرتبطة بشهادة التوجيهي، محفورة على بُردى أيقونة اجتماعية بتسلسل هرمي لاختيارات الدراسة الجامعية، يكون المعدل العام هو الفيصل الأول المحدد لطرق كلياتها؛ بين ثقافة الحصول على الشهادة الجامعية وواقع متطلبات سوق العمل المستقبلية، هناك محطات لا بد من الوقوف بها لكشف حسي يحاكي الواقع، يحتاج لعامل الذكاء والواقع، بعيدا عن العواطف والتمنيات، بقدرة الطالب الفعلية على دراسة تخصص يناسب مؤهلاته العملية والعلمية، بتجرد واقعي من المعدل الذي تحصل عليه لظروف الامتحان وواقع التعليم؛ هناك اجماع وطني على تراجع مستوى التعليم في جميع المؤسسات بمختلف مصنفاتها لأسباب تداخلت بشرخ مدخلات التعليم ومخرجاته، يتقدمها، التفكير الاستثماري البحت للبعض، بأن الربح المادي يتقدم الأولويات، وعلى حساب الجودة والنوعية.
لا يمكننا الابحار بالملف التعليمي بشقيه المدرسي والجامعي بمقالة أو أكثر، بل نحن بحاجة لمؤتمرات وورشات تربوية متخصصة، تعتمد مبدأ محاكاة الواقع بمرارته ببداية الاعتراف بالتراجع، ووضع الحلول الجراحية الصعبة، للمحافظة على المستوى الرفيع والمتقدم، والقيمة المضافة للمساهمة ببناء هرم التقدم العلمي، وهو موضوع يحتاج لمبادرة بالطرح والدعوة من اصحاب الاختصاص، بدلا من التخندق في جبهة المبررات، ويقيني اننا أدركنا بالنتائج خلال السنوات الأخيرة، وَهْمَ الاعتقاد بجاهزيتنا للتعلم عن بعد لافتقارنا لمتطلبات النجاح بجميع مفاصلها، وبرأي المتواضع اننا قد أخفقنا؛ نعترف من أجل الإصلاح بدلاً من المكابرة، وهنا، لا أوجه سهام تقصير أو اتهاما لأحد، بل فشل مدوي للمنظومة التعليمية إدارة ونتيجة، والأمر يتطلب سرعة الانجاز بقرارات ميدانية تخدم الصالح العام وتناسب مجتمعنا، بعيدا عن مثاليات ومقارنات، يصفق لها معشر العضوية بالمجالس للمسؤول.
الحملة الإعلامية التي يقودها ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي بوقف القبول الجامعي في الجامعات الرسمية بالكليات الراكدة (حسب مسمياتهم) بسبب أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة والخريجين العاطلين عن العمل، لسيت مقنعة أبداً؛ فربما هذا توجه عفوي لتشجيع الانتساب للجامعات الخاصة ذات الصفات الاستثمارية بمجالس أمنائها ذات الصبغات العائلية أو بحجم اسهم الاستثمار لفرض سياساتها، أو محاولة رسمية للتوجه للتعليم التقني والمهني الذي يبشر بمستقبل واعد للحاصلين على مهاراته ومتسلحين بأبجدياته، ليقفز للمقدمة توجه ثالث ذات شعبية تفرض حضورها، بالاغتراب للدراسة بجامعات دول الجوار والخاصة منها، والتي تحتضن النسبة الأكبر من طلبتنا بسبب التسهيلات المقدمة التي تسمح بترجمة الأحلام للأهل وأبنائهم، حتى لو تطلب الأمر تضحيات مادية وديونا تراكمية وتسويقا للعقارات الموروثة، ففي صلب تفكيرنا، أهمية الحصول على الشهادة الجامعية بتخصصات، نكاية بإرشادات الحكومة التي لا تطبق روح العدالة، لوجود طبقية تطبق بفكيها على اصحاب المبادرات ذات الخلفيات الاجتماعية المتواضعة.
المحافظة على قدسية امتحان التوجيهي بصيغته الحالية، عنوان وواقع يمنع العبث بمقوماته لانعدام البدائل وعدم مناسبتها مهما ساق العرابون لفرضها؛ الطلبة وذووهم، ضحية كبيرة للمناهج وطريقة الامتحان التي تخضع للاجتهادات الشخصية لرأس الهرم التربوي، فالمعدلات الفلكية التي حصل عليها نسبة كبيرة من الطلبة، التساهل بوضع الأسئلة من أساتذة موقرين خارج الميدان التربوي والمدرسي، والعودة غير الموفقة لاحتلال جزء من الامتحان للبدائل الحرفية من متعدد، فرضت نتائج لا تعكس واقع الطلبة بمستواهم وأدائهم عبر سنوات المدرسة، ولكن إدارة الامتحان باسلوب التضخم والتسهيلات بحصد المعدلات العالية، يوهم الفئة غير المستحقة بتصنيف أعلى من واقعها، ليرتفع منسوب المطالب، وندخل بدوامة القبول الجامعي باسلحة اتهام للقبول الموازي والدولي والتنافس بدرجاته، ونضيق الخناق على الخيارات، لندخل نفق الاجتهاد بالتحليل عن السبب.
أتمنى على كل طالب يجد بداخله القدرة على دخول كلية الطب مثلاً، أن لا يتردد بطرق أبواب هذه الكلية، الداخلية منها والخارجية ضمن قدراته الدراسية والمادية، فعرابون البطالة يحصرون الرؤية من زاوية الأنانية التي بدأت أنوارها تتراقص على وقع التصميم، وهو ذات الحال على كل التخصصات؛ زيادة بأعداد السكان، زيادة بأعداد الطلبة، زيادة بالمطلوب، بطالة مقنعة بسبب احتكار البعض وتضييق الخناق على الخريجين الجدد، والتوجه للتعليم التقني والمهني، يجب أن يكون خيارا ذاتيا، وليس طريقا الزاميا بمسرب يتيم، لأنه المستقبل برغبة ذاتية.
جرس إنذار؛ المنظومة الصحية والتعليمية في خطر وتراجع، تحتاج لسرعة التشخيص والعلاج بعيدا عن المكابرة، وحبذا التقنين بالمقابلات الإعلامية التي أرهقتنا كلماتها، لأن محاصرة القبول الجامعي برؤية لا تستند للواقع ببعدها عن الحقيقة، أمر مؤلم ونافذ نازف بخاصرة الوطن وللحديث بقية.
