المحافظة على الأردن القوي المستقر، ليس شعارا للوطنية، أو مساقا عابراً للتحليل، بل قصة كفاح لشعب يؤمن بالنجاح وتمثل القاسم المشترك بين فئات الشعب الأردني، حيث اكتملت عناصر الاستقرار والقوة نتيجة جهود الأبناء المخلصين الذين أقسموا وأوفوا العهد، وبواحد من ملفات الإنجاز السمعة الطبية والتعليمية المنافسة التي تحققت وشكلت مفصلا مهما من مفاصل الدولة الحديثة، لتصبح المحج والمحراب لمن يبحث عن التميز، كونهما السلاح الأقوى للفرد والجماعة، لكن ظروف العصر الحديث قد خلطت أوراق الطموح بالواقع، ضمن أقليم ملتهب تسبب بتراجع ملحوظ في مستوى الأداء والنتيجة لظروف مستجدة عصفت بعالمنا المجنون، خصوصا ثورات التكنولوجيا الحديثة التي اقتحمت الخصوصية بتسهيلات الأداء الشخصية غير المجانية، وسوف تكون وثائق مساومة مستقبلية علينا جميعاً، فالمقاصة النهائية تخلص بنتيجة ملاحظة من الجميع تتعلق بتراجع بالمستوى والأداء، والذي شكل واحدا من ملفات التحدي لعبور الألفية الثانية بعمر الدولة الأردنية؛ ترميم ثغرات القرن الماضي، وفتح جسور عبور جديدة وحديثة للقرن الجديد، مرادها التعامل الحذر مع المستجدات المجانية التي تؤدي للقفز عن جدار التفكير والتخطيط، خصوصا للفئة الشبابية التي تصطم مع مطبات الواقع من حيث تفاقم جحافل البطالة وضعف الدخل ومحدودية الفرص الداخلية والخارجية.
نحن ندرك جميعا أن اعادة الألق لمنظومتنا الصحية والتعليمية، هو واحد من التحديات التي نراهن عليها وعلى مختلف المستويات في الدولة الأردنية، لأهميتها في الحاضر والمستقبل، يناقشها جلالة الملك ويتابع مستجداتها مع أهل الاختصاص، وقد انبثق عنها اللجان التي يفترض تخصصها برسم خارطة طريق مستقبلية؛ واقعية وقابلة للتنفيذ، ومجردة من الاجتهادات الشخصية، فنحن نعيش في سحر عالم مجنون متجدد، علينا التعامل مع تحدياته وسط تنافسات اقليمية تحاصرنا لسحب البساط الأحمر بتسهيلات وتضحيات على حساب المستوى والجودة والنوعية للمخرجات، مذكراً، أن هناك سحابة ماطرة من الشهادات الوافدة تنتظر إذن الدخول للعبث وخلط المدخلات للغرس في بيئة حاضنة، ستوهن القائم إن كتب لها النجاح حسب التسريبات التي تبرع البعض للعمل كعرابين لها من منطلق تأثيرهم وسلطاتهم.
الجديد في الأمر، الجدلية الخلافية التي أثارها مشروع تعديل قانون المجلس الطبي الأردني، سواء من سرعة صياغته وإقراره لتمريره بالطرق الدستورية ليصبح نافذاً، خطوة صحيحة بالمحتوى، وغير موفقة بالأسلوب، فقانون كهذا يمس الهيكل الطبي بممارساته، وهناك مساحة وأبعاد تحتاج لدقة بالقياس والتفقيط، ويتطلب التروي بقراءة نصوصه وتعديلاته المقترحة، لأنني لا أرى شخصيا مبررا واحدا للاستعجال بإقراره، فمعالجة الثغرات التي تكدست نتيجة السنوات بالتطبيق، تساوي التمهل بصياغتها أو استبدالها بما يتوافق مع المصلحة العامة للمهنة والدولة، وللتذكير، فقد مر الجسم الطبي بتجربة متواضعة سابقة بإقرار قانون المساءلة الطبية قبل سنوات، ترجمة لرؤية محصورة بزاوية يمنع انفراجها تبناها البعض، ولم تقدم أي فائدة حتى الساعة، بل زادت من التكلفة المادية والنفقات على حساب صناديق التأمين الصحية وحياة الأفراد متلقي الخدمة، فنحن نحذر اليوم من مناظرة زجلية بين الفريقين، تطربنا كلماتها وتثير فينا الحماس، على حساب الخدمة الصحية والتعليمية المقدمة؛ مرور اجباري بنفق مظلم يصعب إنارته أو التوقف بمنتصفه لصيانته.
المطالبة بفتح ملف المجلس الطبي الأردني ومراجعة التشريعات الناظمة له، نقطة غير خلافية أبدا، بل مطلب قديم جديد، بهدف تصحيح بعض الثغرات التي دونت ملاحظاتها عبر التطبيق، خصوصا باستقلاليته المحجمة التي تمنح سلطة الاشراف الفعلي على تنظيم المهنة بجميع أبعادها الفنية والادارية منها، بما يليق بها ولها، والتي يجب أن تبدأ بإعلانه مجلسا مستقلا ومرتبطا بشكل مباشر مع رئاسة الوزراء، حتى نمنع فرص الاجتهاد الشخصية العابرة للتأثير على المسيرة بفتوى التعديل والتبديل والتغيير، بل وهناك حاجة ملحة وسريعة لوضع الأسس الدقيقة لتشكيل اللجان العلمية التي تشرف على الامتحانات والتي يجب أن يكون للجامعات (مع الاحترام لكافة مؤسسات الدولة) دور أكبر فيها بحكم عملها البحثي والتعليمي، لأن شهادة المجلس الطبي الأردني (البورد الأردني)، لها مكانة عالمية يجب المحافظة عليها وتفعيل وسائل ديمومتها، وهي المقدمة لمحتوى المقالة القادمة حول النقطة الخلافية لتطبيق نظام الاعتراف بشهادات الاختصاص دون التقدم للامتحانات؛ خطوة أتحفظ عليها، وكلي ثقة بأن من حصل على شهادته باستحقاق، سيتقدم للامتحان للبرهان وللحديث بقية.
