لا يعقل، أن يكون لدينا، في بلد، لا يتجاوز سكانه 7 ملايين نسمة، أكثر من ستين حزبا مرخصا، وقيد الترخيص، غير مشاريع حزبية أخرى يجري العمل عليها.
وقد فتح إقرار قانون الأحزاب من مجلس الأمة، الذي كان أحد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والقائمة الحزبية الموجودة في قانون الانتخاب، أيضا، والبالغة 41 نائبا، في الدورة القادمة، شهية كثير من الشخصيات السياسية، السابقة، واللاحقة، لتأسيس أحزاب جديدة، أملا بالحصول على جزء من المقاعد المخصصة للأحزاب.
إن الأساس، في بلد مثل الأردن، أن لا يكون هذا العدد الكبير من الأحزاب، وغالبيتها تأسست بعد العام 2008، وهو عام إقرار الدعم الحكومي للأحزاب بـ 50 ألف دينار، سنويا، ما دعا إلى ظهور أحزاب العائلة الواحدة أو المنطقة الواحدة.
في القانون الجديد، لن تتمكن، غالبية، هذه الأحزاب، من البقاء، نظرا لضرورة توفيق أوضاعها، وأن تعقد مؤتمرا عاما بألف عضو وبحضور 50% زائد واحد. وفي هذه الحالة، فإن الحل الوحيد لأكثر من 35 حزبا، لن تستطيع الإيفاء بشروط قانون الأحزاب الجديد، هو الاندماج مع الأحزاب الشبيهة.
الأصح هو وجود ثلاثة أو أربعة تيارات رئيسة -غير الجماعة الإسلامية المنظمة- وهي تيارات تمثل الوسط ويمين الوسط ويسار الوسط.
مؤخرا، شهدنا اندماج حزبين من يمين الوسط؛ هما «الوسط الإسلامي» و"زمزم»... وثمة جهود تُبذل لتوحيد يسار الوسط أو التيار الديمقراطي في حزب واحد، باستثناء ستة أحزاب قومية ويسارية صغيرة، لا تستطيع التوحد، أو الاندماج، نظرا لاختلاف مرجعياتها الفكرية والتنظيمية وهو ما سيضعها على محك البقاء أو الحل.
أحزاب الوسط، أمامها فرصة كبيرة، إذا استطاعت الاندماج، في حزب واحد، ويمكنها أن تتخطى إشكالية الشروط الجديدة للقانون؛ وكذلك إمكانية تخطي «نسبة العتبة» في الانتخابات النيابية القادمة.
نحن، أيضا، إزاء حالة من «الالتباس» في تأسيس أحزاب جديدة «من الأعلى إلى الأسفل»، كما أشار الملك في مقابلته مع جريدة «الرأي»، قبل أسابيع، والأساس هو أن يأتي تأسيس الحزب من القاعدة، بعد حوارات معمقة، في كافة مناطق المملكة، ثم الاتفاق على برنامج يُشكل قاسما مشتركا للجميع، وبعدها يجري انتخاب قيادات الحزب.
لم يبق على الانتخابات النيابية القادمة، سوى أقل من سنتين، كما سيكون مطلوبا من الأحزاب، بحلول ربيع العام القادم، أي بعد مرور عام على إقرار القانون، توفيق أوضاعها أو الذهاب إلى الاندماج أو إلى الحل. والكل يسعى إلى أن تكون له حصة من البرلمان القادم، وما سيتبعه من مشاركة الأحزاب، في الحكومات القادمة، وهذا ما يضع الجميع تحت ضغط عامل الوقت.. وربما لن يسعف الكثيرين...!
