كما حدد جلالته محاور مهمة يجب التركيز عليها من الناحية الاقتصادية، لنتجاوز التحديات والأزمات التي يشهدها الأردن كجزء من العالم، إذ أشار إلى أنه لا بد من تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلاً من الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار السلع عالمياً، ومن آثار التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالميين، فهذه العوامل مجتمعة ألقت بظلالها على جميع دول العالم.
وأن على الحكومة مسؤولية منع الاحتكار وضبط ما يمكن من الارتفاع غير المبرر لبعض السلع الأساسية، وتعزيز إمكانات القطاع المحلي للتصنيع الغذائي، واتخاذ كل الإجراءات التي تخفف كلف وصول السلع للمواطنين، وفي المقابل، وجه الحكومة للعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص والمزايا التي يتمتع بها الأردن لتوسيع القطاعات الواعدة في الاقتصاد، خصوصاً ما يتصل بالأمن الغذائي وتعزيز القطاع الزراعي وصناعات الأسمدة، والتي تعتمد على البوتاس والفوسفات، فقد أصبحت هذه من الموارد الإستراتيجية المهمة جداً في هذه المرحلة.
وبين جلالته أنه علينا الاستفادة من اتفاقياتنا مع دول العالم لفتح المزيد من الأسواق للصناعات الأردنية، وهذا يقع في صلب أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أنه لدينا رؤية اقتصادية متكاملة للعبور إلى المستقبل، وضعت من قبل قيادات وخبراء من القطاع الخاص وبالتشاركية مع المسؤولين، ولا يجوز التهاون في تطبيقها، فأمام الحكومة مسؤولية وضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجاتها؛ وهي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات.
وشدد على أننا نريد لهذه الرؤية أن تنقل الأداء الحكومي من الانشغال اليومي إلى العمل الإستراتيجي، فهدفنا ألا تبدأ كل حكومة من الصفر في الجانب الاقتصادي، بل أن يتم البناء بشكل تراكمي على الإنجاز، بهدف الاستجابة لمتطلبات تأمين فرص العمل وتوسيع الاقتصاد، تحقيقاً للتنمية والنمو المستدامين، واغتنام ما لدينا من فرص وميزات.
مع تأكيد جلالته على أن أساس هذه الرؤية رأسمالنا البشري المؤهل والكفؤ، الذي يتطلب دوراً حقيقياً وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتطلق العنان لهذه الكفاءات، التي لطالما ميزت الأردن ولها بصماتها الواضحة داخلياً وخارجياً.
إذاً الملفات الاقتصادية الرئيسية التي يرى جلالته أنه يجب التركيز عليها، واضحة ومحددة المعالم، وتحتاج جدية وشفافية لإدارتها بعيداً عن المبالغة أو التهاون، فالفرص موجودة والكفاءات الأردنية قادرة على الإنجاز والنجاح، والمطلوب قرارات عملية وخطة تنفيذية فعلية وميدانية لما قاله الملك تحت طائلة المساءلة الحقيقية، فالأردن والأردنيون يستحقون الأفضل.
