أكد الملك في لقائه مع الراي الغراء أن الأردن يسير اليوم ضمن مسار واضح لتنفيذ مضامين عملية التحديث السياسي التي تبناها جلالة الملك وأقرها مجلس الامة، جنبا الى جنب مع تنفيذ مخرجات التحديث الاقتصادي التي توافقت عليها أطياف ومكونات الاقتصاد الوطني الرسمي والخاص والأكاديمي.
• حيث وضعت مضامين الأوراق النقاشية الملكية تصورا لمشروع نهضوي إصلاحي وخارطة طريق واضحة للرؤية الملكية للوصول بالتدريج الى الحكومات البرلمانية التي اشترطت توفر المكونات التالية لنجاح العملية الإصلاحية وتحقيق الهدف من التحديث المنشود وهي كالتالي:
• توفر الإرادة السياسية العليا للملك بالتحديث، والمنسحبة على المؤسسات الوطنية كلها، حيث أصبحت معظم المخرجات قوانين نافذة وجزءا من الدستور الأردني وتنسجم مع الخطاب السياسي للدولة الأردنية وبرامج زمنية للتنفيذ، الامر الذي يشير الى جدية العملية الإصلاحية ويبعد الشكوك حول عدم امكان تنفيذها.
• توافق والتزام وطني على سقف الاصلاح وحدوده الدستورية في الدولة الأردنية المدنية الحديثة في ظل الثوابت الوطنية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدالة التمثيل وحقوق الانسان والذي عبر عنه مجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنخب السياسية والثقافية.
• اجراء منظومة إصلاحات شاملة، ادارية، سياسية اقتصادية، قانونية وقيمية في مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية هدفها تحسين أداء مؤسسات الدولة وتحديثها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
• التوافق الوطني على قوانين انتخاب وأحزاب سياسية وتعديلات دستورية قادرة على تعظيم المشاركة العامة والسياسية والفكرية في العمل العام، وإبراز الدور السياسي للمرأة والشباب في العمل الحزبي والبرلماني وحماية العمل الحزبي والبرلماني وخلق البيئة الصديقة للعمل الحزبي في الجامعات.
• اجراء نقلة تشريعية نوعية غير مسبوقة بالعمل السياسي والحزبي والبرلماني يتوجها تعديلات دستورية تؤكد الاعتراف بالعمل الحزبي البرامجي جزءا من النظام السياسي البرلماني واعتباره الية العمل السياسي والبرلماني المستقبلي والالتزام بالدفاع عن منجزات الديمقراطية للوصول بالتدرج الى مرحلة الحكومات الحزبية البرلمانية، بما لا يخل بالأمن الوطني والمجتمعي وثوابت الوطن المعروفة.
لقد أصبحت مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي بعد إقرارها من مجلس الامة اصبحت محطة تاريخية غير مسبوقة في العمل السياسي الاردني
وهي مشروع سياسي متكامل وتسعى لتحقيق نقلة نوعية وبالتدريج الحكيم في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب السلطة التنفيذية نحو تشكيل الحكومات البرلمانية من خلال:
• إعطاء دور أساسي غير مسبوق للأحزاب في العمل البرلماني تبدأ بإبراز الدور السياسي للشباب والمرأة مع ضرورة تطوير الأحزاب لبنيانها وبرامجها وادماجها للشباب والمرأة في قيادة الحزب وان تكون الأحزاب البرامجية تمثل المجتمع وتتبنى قضاياه وتدافع عنها.
• اعتماد الأحزاب والعمل الحزبي البرامجي حيث تم الاعتراف بالأحزاب جزء من النظام السياسي من خلال قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية.
• دور جديد لمجلس النواب الجديد خلال 3 دورات انتخابية تصبح مقاعد الاحزاب 65% من مقاعدة، مقاعد حزبية (مجلس نواب حزبي، برامجي، تعددي) يقرر شكل تآلف الأحزاب والكتل البرامجية في الحكومات البرلمانية حسب مادة 35 من الدستور.
• دور لمنظومة الحكم المحلي واللا مركزية في المحافظات في تعزيز النهج الديمقراطي التنموي وتعظيم المشاركة العامة وتحقيق المتطلبات التنموية في الاطراف.
• خلق بيئة حاضنة للعمل السياسي الجديد شعبيا ورسميا/ ومزيد من الحريات العامة والعمل الحزبي في الجامعات/ تفعيل مفهوم المواطنة المتكافئة وسيادة القانون.
• اصلاح اداري، اقتصادي، تعليم واعلام لمواكبة التطور في الحياة السياسية
• الحفاظ على حيادية مؤسسات الدولة تجاه العمل الحزبي/ تعزيز قدرة المؤسسات الإدارية في الدولة لاستيعاب التغيير الجديد.
• فصل السلطات وعدم التغول لاي سلطة على اخرى.
• دعم مالي للأحزاب المتواجدة في مجلس النواب
في الطريق الى الحكومات البرلمانية.
- في النظام الديمقراطي تتنافس الاحزاب السياسية من خلال برامجها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإصلاحية، لكسب ثقة الناخبين واصواتهم، للوصول الى مقاعد البرلمان، والمشاركة في تكوين الكتل البرلمانية للتنافس على تشكيل الحكومة البرلمانية، ضمن ثنائيه الية الديموقراطية، حكومة الاغلبية وحكومة الظل، وهو قمة العمل النيابي المنتظم والمؤسس على اركان الديموقراطية.
وستكون الانتخابات النيابية القادمة هي مقياس النجاح في متابعة المشروع النهضوي والذي حدد هدفه بالوصول الى الحكومات البرلمانية.
