أولت وزارة التربية والتعليم ملف التعليم الخاص بالطلبة ذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً بوضعه على سلم أولويات واهتمامات الوزارة. وأكدت عبر وسائلها الكافة التزامها دوماً بتوفير بيئة مدرسية دامجة ومهيأة ومستوعبة لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات التعليمية كغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، للوصول إلى مجتمع مدرسي يحترم حقوق الإنسان والقيم المنبثقة عنها ويتقبل التنوع والاختلاف.
والتعليم الدامج هو نوع من التعليم إلى المستقبل، وقد بات حاجة ملحة تسعى نحوها وزارة التربية والتعليم، لانطلاقها من الأسس الاجتماعية لفلسفتها، إذ إن فلسلفة الوزارة تقوم على تساوي الحقوق في التعليم بصرف النظر عن حالة الطلبة.
لذا جاءت الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج، بهدف زيادة أعداد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس، وتتضمن الخطة: الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وتهيئة مرافق ومباني المدارس، وصولاً لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف، وتلبي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين.
والوزارة، تسعى وبصورة مستمرة لتوفير تدريب للمعلمين ضمن برامج التنمية المهنية تعتمد أساساً على الخصائص النمائية وتفريد التعليم وتوفير مساحة من التدريب من أجل دعم الطلبة ذوي الإعاقة. كما تم تطبيق برامج توعوية وبرامج تطوير القدرات حول التعليم الدامج وأساليب تطبيقه، علاوة على تصميم دليل إجرائي بالتعاون مع الشركاء.
غير أن المهم الآن هو دعم وتشجيع المعلمين على توثيق هذه الممارسات التي يتبعها الحلول لأغلب التحديات ونشر وتعميم قصص النجاح، بحيث يمكن الاستفادة منها ويصبح لها تأثيرها على باقي المدارس ورفع التوقعات الإيجابية.
لا يمكن إنكار وجود عدد من التعقيدات في هذا المشهد ولكن نحن أحوج إلى أن نصبح أكثر قدرة على التكيف والتعامل معها، خاصة في ضوء التطور التكنولوجي، فقد استطاعت الوزارة من إدماج حصص مصورة بلغة الإشارة خلال فترة انتشار الوباء، وبثها عبر منصة درسك، ليكون التعليم خلال تلك الفترة متساوياً للجميع على حد سواء.
كما قامت الوزارة بتوفير غرف خاصة لصعوبات التعلم وتعين المعلمين المؤهلين لظروف تلك الحالات، وسن القوانين الناظمة لضبط المشهد التعليمي لطلبة ذي الإعاقة داخل الوزارة. كما توفر الوزارة في كثير من الأحيان سماعات ونظارات طبية لبعض الطلبة من خلال عملية الشراء.
إلا أن التحديات ما زالت تعيق سير عملية الإدماج ويمكن حصر بعض التحديات مثل التحديات الثقافية لدى أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم إلى بعض المدارس؛ خاصة في المدارس والمناطق الطرفية، وهنا لا بد من تغيرها والعمل على توعية ذوي الطلبة على ضرورة الدمج وآثاره المستقبلية على هؤلاء الطلبة مستقبلاً، وتكاتف وسائل الإعلام مع وزارة التربية والتعليم.
التحدي الآخر يتمثل في طبيعة الكوادر التعليمية في قدرتهم على التعامل مع ذوي الإعاقة، رغم الجهود التي تبذلها وزارة التربية في تعليم لغة الإشارة ودورات في الخصائص النمائية وتفريد التعليم وغيرها. وثالث التحديات ينحصر في ضعف المساهمة المجتمعية في عملية الدمج مثل الوقف التعليمي ومعاونة المدرسة في التغلب على التحديات التي تواجهها في مسيرة عملية الدمج.
إلا أن الخطة العشرية جاء لتحل كل تلك التحديات وتساهم في عملية الإدماج، في ضوء تزايد عدد الطلبة ذوي الإعاقة خلال العام الدراسي المقبل والذي يتوقع أن يصل إلى ما يزيد عن 23 ألف طالب وطالبة وسط توقعات بازدياد هذا الرقم. وزيادة عدد المدارس الدامجة عن الرقم الحالي والذي يبلغ ألف مدرسة في جميع مديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم، كما تم الاتفاق على نقل مراكز المنار الحكومية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم، التي عملت على تشكيل لجنة لنقل المراكز وعددها (24) مركزاً حيث تم تقسيم عملية?النقل على ثلاث مراحل بمعدل (8) مراكز في كل مرحلة.
أصحاب الإعاقة يحصلون على اهتمام ملكي واضح، والطلبة الآن في مسؤولية وزارة التربية والتعليم التي تسعى جاهدة لتوفير خدمات التعليم لهم في المدارس الحكومية. ويساهم المجلس الأعلى لذوي الإعاقة بجهوده أيضا، ووزارة التنمية الاجتماعية كذلك. لكن العبء الأكبر على وزارة التربية والتعليم، فحق هذه الفئة بأن تحظى بكل اهتمام ليبقى هذا الحمى عزيزاً، بجهود بَنِيهِ كافة.
