في ضوء الضغوط العالمية على اسعار النفط عالميا ومنها المشتقات النفطية وانعكاساتها محلياً، لا يسعنا إلا أن نرسل رسالة تحمل كل معاني النصيحة للحكومة، والمتمثلة بضرورة الاستعجال بقرار حاسم يرفع «الهاند بريك» لمعظم السيارات الحكومية التي تجول وتصول ليلا ونهار بسبب وبغير سبب، ما ساهم بخلق حالة من التذمر والاستفزاز لدى العديد من المواطنين.
هذه النصيحة تتطلب من الحكومة الاسراع في اتخاذ قرار من شأنه حصر استخدام مركباتها من قبل العاملين فيها، وربط استخدامها بمتطلبات العمل والتي تنتهي مع انتهاء ساعات العمل للموظف وعودتة الى المنزل، فما هو الداعي لذهاب الموظف الى منزلة بالسيارة الحكومية؟، ولماذا لا يستخدمون مركباتهم الخاصة خارج اوقات العمل؟، ومن يدفع فاتورة مصروفها عند استخدامها بشكل غير رسمي وبخارج اوقات الدوام من هذا الموظف غير المسؤول؟، ولماذا ما يزال البعض منهم يتصرف بطرق ابتزازية تستفز المواطنين عند اتخاذ الحكومة لاي قرار اصلاحي تتخذه وتحديد? الاقتصادية منها، متوجهين للحكومة بتساؤل لماذا لا تضبط مصاريف السيارات الحكومية أولاً.
في تقارير سابقة وقبل سنوات وتحديداً في العام 2012 كانت فاتورة محروقات المركبات الحكومية من ماده البنزين بشقيه أوكتان 90 واكتان 95 تتجاوز 35 مليون دينار من نفس العام، وهذا يشير الى ان اعداد المركبات ارتفعت منذ ذلك الوقت بالاضافة الى الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات التي نشهدها حاليا، غير ان الغريب في الموضوع ان مصروف السيارات الحكومية ومن مادة البنزين 95% تبلغ بما يقارب 90% من قيمة الاستهلاك الكلي لها، الامر الذي يدفعنا جميعا لماذا لا تذهب الحكومة الى تهجين مركباتها وتشغيلها على الطاقة النظيفة، بالإضافة ا?ى وصول فاتورة الصيانة الى 45 مليونا لنفس العام 2012 وهذا يدل على ان الفاتورة ترتفع في كل عام مع ارتفاع اعداد تلك المركبات وعدم قدرة اي من الحكومات ولغاية الان من السيطرة على هذه الآفة.
نعم ان تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي، يبين إن مخالفات المركبات الحكومية تراجعت مقارنة بين عام 2019 بعام 2020، 2021، بسبب نظام تتبع المركبات الحكومية الذي يثبت فعاليته نوعا ما، حيث بلغت مخالفات عام 2019 ما يقارب 2560 مخالفة مقابل 2136 العام 2020، بينما خفت كثيرا خلال العام الماضي 2021، ويصل عدد المركبات الحكومية العاملة التي تحمل لوحات حكومية 17559 مركبة، أما عدد المركبات المركب عليها أجهزة تتبع إلكتروني فهي 11260، اي ان هناك ما يقارب 5000 الف مركبة ما زالت تصول وتجول وتثير المواطنين في كل مكان.
ختاما.. ما يجعلني اتوجه للحكومة بهذه النصيحة، هو ان اي غلطة اوتصرف غير مسؤول من قبل بعض الموظفين والمتمثلة بالاستخدامات غير المبررة للسيارات الحكومية تفسد على الحكومة الحالية وغيرها انجازاتها التي سرعان ما تخطف بصورة لمركبة حكومية في فاردة عرس او امام مطعم خمس نجوم او انها تقل العائله في رحلة ونزهة صيفية على احد اطراف الطرق، ومن هنا ما على الحكومة الا الاسراع بوقف كل ما من شأنه افساد كل ما تقوم به ويفسده بعض من موظفيها غير المسؤولين.